اینترنت ۲۰ درصد گران شد، کیفیت چقدر بهتر می‌شود؟

نورنیوز- گروه اقتصادی: اینترنت هم به فهرست بلند اقلامی پیوست که مشمول افزایش قیمت شده‌اند. در شرایطی که تقریبا تمام هوش و حواس کاربران، مشغول موضوع رفع فیلترینگ و نیز نابسامانی کیفیت خدمات اینترنت است، دیروز دولت رسماً افزایش ۲۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت همراه را اعلام کرد؛ تصمیمی که اگرچه کمتر از نرخ تورم عمومی است، اما برای خانوارهایی که در فشار معیشتی قرار دارند، همچنان سنگین محسوب می‌شود. این افزایش نه یک اتفاق اقتصادی ساده، بلکه بازتاب یک ناترازی عمیق و طولانی‌مدت در صنعت ارتباطات کشور است؛ صنعتی که سال‌هاست با اختلاف میان هزینه‌های دلاری و درآمدهای ریالی، کاهش سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه دست‌وپنجه نرم می‌کند.

چرخه معیوب قیمت و کیفیت 

اپراتورها بارها اعلام کرده‌اند که هزینه‌های توسعه و نگه‌داری شبکه به‌طور عمده ارزی است، اما درآمدشان ریالی است. این شکاف، توان آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در ارتقای شبکه و فناوری‌های نوین را کاهش داده است. در مقابل، مردم هم کیفیت خدمات مناسبی دریافت نمی‌کنند، بنابراین هر تغییر قیمتی، حتی محدود، بدون شفافیت کافی، به چشم فشار یک‌طرفه دیده می‌شود.

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۶ تا امروز، تعرفه اینترنت همراه تنها ۱.۶ برابر شده است، در حالی که به تخمین مراکز تحلیل اقتصادی، در همین مدت، درآمد خانوارها ۱۳ برابر و قیمت اقلام اصلی سفره خانوار بیش از ۲۰ برابر رشد داشته است. این فاصله بزرگ نشان می‌دهد افزایش تعرفه‌ها نه تنها دیرهنگام، بلکه ضروری برای پایداری شبکه است.

برخی کارشناسان گفته اند که مدل اقتصادی صنعت ارتباطات ایران طی دو دهه گذشته بر پایه «ارزان‌فروشی» بنا شده بود؛ مدلی که در سال‌های اولیه با رشد سریع مشترکان جوابگو بود. اما از نیمه دهه ۹۰، با جهش هزینه تجهیزات، تحریم‌ها و نیاز به توسعه شبکه‌های جدید، این مدل دیگر پاسخگو نیست. کاهش سرمایه‌گذاری باعث افت کیفیت خدمات شد و همین افت کیفیت، رگولاتور را از اصلاح تعرفه‌ها بازداشت؛ تثبیت تعرفه‌ها نیز مانع بهبود کیفیت شد. این چرخه معیوب امروز به بحران ساختاری تبدیل شده است، جایی که اپراتورها و رگولاتور هر کدام دیگری را مسئول وضعیت فعلی می‌دانند.

 ثبات تعرفه‌ها، فرسودگی تجهیزات، کاهش ظرفیت پاسخگویی و افت کیفیت خدمات را تشدید کرده است. در کنار این، تحریم‌ها و نوسان نرخ ارز باعث شده تجهیزات حتی تا ۱۰ و در برخی موارد تا ۲۰ درصد گران‌تر از قیمت‌های جهانی تهیه شوند. نتیجه آنکه، شبکه نه تنها قادر به توسعه نیست، بلکه فناوری‌های نوینی مانند ۵G نیز یا متوقف شده یا با تأخیر پیش می‌رود. فعالان بازار فناوری اطلاعات ادعا کرده اند که افزایش ۲۰ درصدی تعرفه، تنها بخشی از کمبود مالی را جبران می‌کند و به‌تنهایی موتور توسعه شبکه را روشن نخواهد کرد

فقدان شفافیت و اعتماد عمومی

اما این فقط یک سوی ماجراست، سویی که به عرضه کنندگان خدمات اینترنت برمی گردد. سوی مقابل مربوط به مردم به عنوان مصرف کنندگان و گیرندگان این خدمات است. چیزی که در برخی نظرسنجی ها کشهود است نارضایتی نسبی مردم از خدمات اینترنت است. یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌اعتمادی عمومی، نبود رابطه شفاف میان قیمت، کیفیت و سرمایه‌گذاری است. در بسیاری از کشورها، افزایش قیمت اینترنت همزمان با اعلام برنامه‌های توسعه و شاخص‌های کیفیت انجام می‌شود. اما در ایران، اپراتورها گزارش شفاف ارائه نمی‌دهند و رگولاتور نیز افزایش تعرفه را به بهبود کیفیت گره نمی‌زند. نتیجه آن است که کاربران، افزایش قیمت را به‌صورت تصمیمی یک‌طرفه و بدون تضمین برای توسعه شبکه مشاهده می‌کنند.

 در شرایط تورم بالا و نوسان نرخ ارز، اصلاح منطقی تعرفه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. این اصلاح باید مرحله‌ای، شفاف و متناسب با توان مالی مردم باشد. دولت و رگولاتور موظف‌اند جزئیات افزایش تعرفه، تفاوت ترافیک داخلی و بین‌الملل و بسته‌های مختلف اینترنتی را به‌صورت شفاف اعلام کنند. همزمان، اپراتورها باید برنامه مشخصی برای توسعه و نگه‌داری شبکه ارائه دهند تا کاربران بابت هزینه‌ای که می‌پردازند، کیفیت خدمات قابل قبولی دریافت کنند.

 آینده صنعت ارتباطات ایران می‌تواند در سه سناریو خلاصه شود: 

اول) ‌ادامه روند فعلی و افزایش تدریجی تعرفه‌ها که کیفیت شبکه را حفظ نمی‌کند و تنها آن را شناور نگه می‌دارد.
دوم) افزایش واقعی و بزرگ‌تر تعرفه‌ها همراه با تعهدات الزام‌آور برای بهبود کیفیت و توسعه شبکه؛ مسیر پرچالشی که می‌تواند ساختار صنعت را بازسازی کند.
سوم) ادامه فشار اقتصادی در کنار عدم سرمایه‌گذاری که می‌تواند به افت شدید کیفیت، از کارافتادگی ظرفیت‌های شبکه و مهاجرت کاربران به اینترنت جایگزین مانند VPN منجر شود.

افزایش ۲۰ درصدی تعرفه اینترنت همراه، بیش از آنکه یک تغییر قیمتی ساده باشد، نمادی از بحران ساختاری صنعت ارتباطات ایران است. اصلاح منطقی تعرفه‌ها، همراه با شفافیت و برنامه توسعه شبکه، تنها راه حفظ کیفیت و پایداری خدمات دیجیتال کشور است. در غیر این صورت، شبکه به‌تدریج فرسوده می‌شود و شکاف میان توان مالی اپراتورها و نیازهای توسعه‌ای، هر روز گسترده‌تر خواهد شد.