دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که تمامی اسناد و عفوهای امضا شده از سوی جو بایدن با استفاده از اتوپن را لغو میکند؛ تلاشی که حقوقدانان آن را مبتنی بر بهانهای بیارزش تلقی کردند.
نورنیوز-گروه بین الملل: ترامپ دیروز در پلتفرم «تروث سوشال» نوشت: «هر کسی که عفو، تخفیف مجازات یا هر سند قانونی دیگری که با این دستگاه امضا شده باشد را دریافت کرده است، لطفا توجه داشته باشد که آن سند کاملا فسخ شده است و هیچ اثر قانونی ندارد.»
گاردین این اقدام جدید دولت ترامپ را تلاشی بیسابقه برای لغو فرمانهای رئیسجمهوری پیشین ایالات متحده ارزیابی کرده که به گفته بسیاری از حقوقدانان مبتنی بر بهانهای بیارزش است.
اتوپن دستگاهی است که برای کپی کردن دقیق امضای یک شخص، در اسناد تشریفاتی و یا حجم بالا مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از این دستگاه پیش از این نیز توسط روسای جمهور هر دو حزب مورد استفاده قرار گرفته است.
بیشتر حقوقدانان میگویند در قانون اساسی موضوعی که در آن به ممنوعیت استفاده رئیس جمهور از اتوپن برای امضای مورادی از جمله عفوها اشاره شود، نیامده است. قوانین فدرال هم فاقد مکانیسمی برای لغو عفو رئیسجمهور قبلی توسط رئیسجمهور کنونی است.
اما ترامپ و حامیانش با طرح ادعاهای به نوشته گاردین، «بی اساس» میگویند استفاده بایدن از این دستگاه در دوران ریاستجمهوری، فرمانهای وی را بیاعتبار کرده یا که اساسا وی از چنین اقداماتی به طور کامل آگاه نبوده است.
بایدن پیش از ترک کاخ سفید و پایان دوره ریاستجمهوری خود در ژانویه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳) چندین مورد عفو صادر کرد، از جمله برای اعضای خانواده خود مانند دو برادر و خواهرش که به گفته او میخواست از آنها در برابر تحقیقات با انگیزه سیاسی محافظت کند. او همچنین مجازاتهایی از جمله برای مجرمان مواد مخدر غیرخشونتآمیز را تقلیل داد.
اما تلاش ترامپ برای لغو اقدامات رئیسجمهوری پیشین شامل عفو هانتر بایدن نخواهد شد، زیرا او از خودکار برای امضای آن استفاده کرده است. اما احتمالا این امر شامل حال آنتونی فائوچی پزشک شناخته شدهای که ترامپ با وی در دوران همهگیری کووید-۱۹ اختلاف نظرهای گستردهای داشت، خواهد شد.
از دیگر چهرههای کلیدی که توسط بایدن عفو شده و ممکن است شامل اقدام اخیر ترامپ شود، مارک میلی ژنرال بازنشسته ارتش ایالات متحده است که اعضای کمیته تحقیق مجلس نمایندگان برای بررسی شورش ۶ ژانویه بود. لیز چنی و آدام کینگز دو نماینده سابق جمهوریخواه نیز از دیگر افراد مشمول این اقدام خواهند بود.