یادآوری روز شهادت آیتالله مدرس به عنوان روز مجلس، دعوت به یک الگوست: ایستادگی بر حقیقت، حفظ استقلال رأی، ترجیح منافع ملی بر مصلحتهای کوتاهمدت، شجاعت در نظارتهای به جا و ضروری، و صیانت از شأن قانونگذاری. در چنین صورتی، مجلس میتواند همچنان مظهر اراده ملی باقی بماند و به جای آنکه صرفاً نهادی بوروکراتیک باشد، نهادی تعیینکننده برای آینده ایران بشود.
نورنیوز- گروه سیاسی: در تقویم رسمی ایران، روزی به نام مجلس، این میراث ماندگار نهضت مشروطه ایران ثبت شده است. آرمان حکومت مردم و نفی حکومت فردی استبدادی، اگرچه در متون دینی اسلامی مورد تأکید قرار گرفته اما این نهضت مشروطه بود که چنین آرمانی را به واقعیت تبدیل کرد و نمایندگان مردم سراسر کشور را در جایی به نام دارالشوری گردهم آورد تا درباره مدیریت کشور همفکری کنند و قانون بنویسند. دهم آذر، روز مجلس، فقط یک یادبود تاریخی نیست؛ بلکه تذکری سالانه است درباره اینکه «پارلمان» در نظام حکمرانی ایران چه نقشی میتواند و باید ایفا کند.
این روز، یادآور ایستادگی شهید سیدحسن مدرس در برابر استبداد، انحراف و تقلیل جایگاه مجلس است؛ شخصیتی که نه قدرتپرست بود و نه فریب شعارهای جناحی و هیجانی را خورد. معنای بزرگداشت این روز، فقط مرور خاطره مدرس نیست، بلکه بازخوانی این هشدار اوست که «مجلس اگر از ملت فاصله بگیرد، از معنا تهی میشود.» بر همین اساس، پرسش اصلی این است که چگونه مجلسی میتواند «در رأس امور» بماند و «عصاره فضایل ملت» باشد؟
کدام مجلس در رأس امور است؟
نهاد مجلس شورای اسلامی، به شرطی و زمانی در رأس امور قرار میگیرد که خود را در رأس منافع ملی بداند، نه در مرکز منازعات سیاسی. نقطه شروع، حفظ ملی بودن نهاد پارلمان است؛ به این معنا که مجلس باید نماینده ایرانِ واحد باشد، نه ائتلافهای سیاسی و رقابتهای جناحی. تجربه نشان داده هر زمان که مجلس به سمت سیاستزدگی و جدال حزبی رفته، از اقتدار، نفوذ اجتماعی و سرمایه نمادینش کاسته شده است. در مقابل، زمانی که مأموریت ذاتیاش را دنبال کرده و قانونگذاریِ دقیق، نظارت هوشمندانه و صیانت از منافع عمومی را مد نظر قرار داده،توانسته نقشی تعیینکننده در مدیریت چالشهای کشور ایفا کند.
پارلمان، مظهر اراده ملی است؛ اما این «ملیبودن» نیازمند صیانت مداوم است. نخست آنکه مجلس باید از اسارت در مصالح مقطعی سیاسی فاصله بگیرد. انتخاب اولویتهای واقعی کشور، از آب و محیطزیست تا بهرهوری اقتصادی، از اصلاحات نهادی تا سلامت مالی دولت، نیازمند تکیه بر مطالعات کارشناسی، دادههای دقیق و افقنگری است. قانونگذاری در این حوزهها نباید تحت تأثیر تغییرات لحظهای فضای سیاسی قرار گیرد. مجلسِ روز، مجلسی است که حال و روزِ کشور را بفهمد. مجلسی که چالشهای امروز را به زبان آینده ترجمه کند و از «قانونسازی واکنشی» فاصله بگیرد.
رأس امور بودن، پیش از آنکه امتیاز باشد، مسئولیت است. پارلمانی میتواند در رأس امور باشد که قدرت تصمیمسازی و تصمیمگیریاش مستقل، تخصصمحور و آیندهنگر باشد. لازمه این امر، توجه به چند محور بنیادین است:
نخست، تعیین دقیق اولویتها. یکی از آفتهای دیرپای قانونگذاری در ایران، پراکندگی طرحها و لوایح و فقدان یک نقشه راه کلان است. مجلس باید بداند که هر دوره خود حامل مصلحتی تاریخی است و این مصلحت را از طریق برنامهریزی و اولویتبندی شفاف باید محقق کند. قانونگذاری بدون نقشه راه، هم موجب اتلاف انرژی مجلس و دولت میشود و هم سرمایه اجتماعی مجلس را فرسوده میکند. این نقشه راه، اکنون همان برنامه های پنجساله پیشرفت است و هر قانونگذاری که ذیل این برنامه نباشد می تواند خسارت بار باشد.
دوم، قانوننویسی صحیح و قابل اجرا. کیفیت قوانین، تعیینکننده میزان کارآمدی حکمرانی است. قانون اگر دقیق نوشته نشود، اگر زبان آن دوپهلو باشد، اگر سازوکار اجرا و ارزیابی نداشته باشد، و اگر با واقعیت اقتصادی و اداری کشور منطبق نباشد، نه تنها مسئلهای را حل نمیکند، بلکه خود به مسئلهای تازه تبدیل میشود. مجلسی که در رأس امور است، باید به «معماری قانون» توجه کند، نه صرفاً تعداد قوانین. کیفیت قانون یعنی شفافیت، سادهنویسی، قابلیت اجرا و پیوستهای لازم.
سوم، نظارت مؤثر و حرفهای. نظارت پارلمانی قرار نیست به جنجال سیاسی، استیضاحهای شتابزده یا رقابتهای رسانهای تقلیل یابد. نظارت مؤثر یعنی استفاده از ابزارهای تخصصی: گزارشهای ادواری، سنجش عملکرد کمی، مطالبهگری ساختاری، تقویت نهادهای پژوهشی و ارزیابی سیاستها. نظارت حرفهای باید در خدمت حل مسئله باشد، نه تولید هیجان.
چهارم، پرهیز از جناحزدگی و تکیه بر منافع ملی. در جامعهای که درگیر ناترازیهای گسترده در آب، انرژی، رفاه، محیطزیست و حکمرانی اقتصادی است، جناحگرایی در مجلس بزرگترین مانع تصمیمگیری درست است. مجلس زمانی کارآمد است که بتواند بر سر مسائل اصلی کشور «اجماع ملی» ایجاد کند. اختلاف دیدگاه و تشکیل فراکسیونهای سیاسی مختلف، امری طبیعی است؛ اما اختلاف در تشخیص منافع ملی نهتنها نشانه بلوغ نیست، بلکه زنگ خطری برای امنیت و توسعه کشور است. محوریترین ویژگی مدرس نیز همین بود: ایستادن بر اصول، نه بر جریانهای سیاسی.
پنجم، گفتوگو با جامعه. مجلس اگر پیوند شناختی و عاطفی خود با مردم را از دست بدهد، کارآمدیاش به سرعت کاهش مییابد. ارتباط خبری کافی نیست؛ مشارکت دادن مردم، شنیدن صدای کارشناسان مستقل، بهرهگیری از دانشگاه، و تقویت شفافیت قانونگذاری از الزامات مجلسی است که میخواهد «عصاره فضایل ملت» باشد. پارلمان، صرفاً مجموعهای از کرسیها نیست؛ یک شبکه ارتباطی میان مردم، کارشناسان و دولت است.
حقیقت آن است که روز مجلس، زمانی معنا پیدا میکند که مجلس، حال و روزِ کشور را دریابد. اگر این نهاد مهم بتواند فاصله خود با مسائل واقعی جامعه را کم کند، اگر از سیاستزدگی فاصله بگیرد، اگر خود را به تکنیکهای نوین قانونگذاری مجهز کند، و اگر در تصمیمسازی ملی نقشی فعال و علمی ایفا کند، نهتنها در رأس امور باقی خواهد ماند، بلکه میتواند موتور اصلاح و تحول در کشور باشد.
یادآوری روز شهادت مدرس، دعوت به یک الگوست: ایستادگی بر حقیقت، حفظ استقلال رأی، ترجیح منافع ملی بر مصلحتهای کوتاهمدت، شجاعت در نظارتهای به جا و ضروری، و صیانت از شأن قانونگذاری. در چنین صورتی، مجلس میتواند همچنان مظهر اراده ملی باقی بماند و به جای آنکه صرفاً نهادی تقویمی باشد، نهادی تعیینکننده برای آینده ایران باشد. در روز مجلس باید از خود بپرسیم: آیا مجلسها در ایران به روزند ؟ و آیا با «روزگار مردم» پیوند دارند؟ پاسخ به این پرسشها، همان چیزی است که مجلس را در رأس امور نگاه میدارد.