پس از آن‌که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، رسماً از رئیس این رژیم درخواست عفو کرد، شماری از سیاستمداران و احزاب مخالف با واکنش شدید، این اقدام را مغایر با عدالت و حاکمیت قانون دانستند و خواستار رد فوری آن شدند.
نورنیوز- گروه بین الملل : به گزارش اسپوتنیک، مخالفان در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه خواستار رد درخواست عفو نتانیاهو شدند و تاکید کردند که این کار حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند.
چندین نفر از سران اپوزیسیون در تل‌آویو از اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم اسرائیل، خواستند تا درخواست عفو بنیامین نتانیاهو را رد کند. آنها استدلال کردند که پایان دادن به محاکمه او، حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند و به او اجازه می‌دهد از پاسخگویی فرار کند.
یائیر لاپید رهبر مخالفان در کنست طی یک پیام ویدیویی تاکید کرد که نتانیاهو بدون اعتراف به گناه و کناره‌گیری از عرصه سیاسی نمی‌تواند عفو شود.
در همین حال، یائیر گولان رهبر حزب دموکرات رژیم صهیونیستی، با تاکید بر اینکه «فقط گناهکاران درخواست عفو می‌کنند»، خواستار استعفای نتانیاهو و پایان دادن به فرسایش نظام‌های قانونی و دموکراتیک شد.
آویگدور لیبرمن رهبر حزب «اسرائیل خانه ما»، نتانیاهو را به تلاش برای منحرف کردن توجه از چالش‌های امنیتی و اقتصادی متهم کرد.
بنی گانتس رهبر حزب «آبی- سفید» نیز اعلام کرد که نتانیاهو می‌داند که درخواست عفو او که با روند معمول در اسرائیل مغایرت دارد، یک فریب کامل و هدف آن منحرف کردن توجه عمومی از پیش‌نویس قانون معافیتی خدمت در ارتش است.
وی افزود: او مانند آتش‌نشانی عمل می‌کند که آتشی را روشن می‌کند و سپس برای خاموش کردن آن درخواست حمایت می‌کند.
احمد طیبی رئیس بلوک «جنبش عربی برای تغییر» در کنست، اظهار داشت که نتانیاهو از نظر قانونی به دنبال عفو نیست، بلکه در تلاش است تا به محاکمه پایان دهد. بنابراین، او نه گناه را می‌پذیرد و نه ابراز پشیمانی می‌کند.
سازمان غیرانتفاعی «جنبش برای دولت باکیفیت» که بر تصمیمات کابینه در مورد مسائل داخلی نظارت می‌کند، هشدار داد که اعطای عفو به نتانیاهو در حالی که روند دادرسی در جریان است، ضربه‌ای به حاکمیت قانون و اصل برابری خواهد بود.
این جنبش از اسحاق هرتزوگ، خواست تا در برابر فشارها مقاومت و قدرت دموکراسی را حفظ کند.
نتانیاهو با چهار پرونده قضایی مواجه است که شامل اتهامات فساد، دریافت رشوه و سوءاستفاده از اعتماد عمومی می‌شود؛ اتهاماتی که در صورت اثبات، مجازات زندان را برای وی در پی خواهد داشت. با این حال، وی تاکنون هیچ‌یک از این اتهامات را نپذیرفته است.