سخنگوی سازمان ثبت اسناد اعلام کرد که پرداخت پول در زمان تنظیم پیش‌نویس قرارداد نزد مشاوران املاک فاقد پشتوانه قانونی است و می‌تواند خریدار را با خطر از دست‌دادن حقوق خود روبه‌رو کند؛ زیرا پیش‌نویس صرفاً مرحله مقدماتی است و هیچ اثر حقوقی الزام‌آوری ندارد.
نورنیوز-گروه اقتصادی: سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت که پرداخت ثمن معامله قبل از ثبت رسمی قرارداد در دفاتر اسناد رسمی قانونی نیست و ممکن است حقوق خریداران تضییع شود.
به نقل از قوه قضاییه، در روزهای گذشته معاون اول قوه قضاییه بخشنامه‌ای در خصوص ممنوعیت دریافت ثمن معامله بابت پیش‌نویس قرارداد در معاملات املاک ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، پیش‌نویس قرارداد صرفاً حاوی مذاکرات اولیه است و پرداخت ثمن قبل از ثبت رسمی قرارداد فاقد وجاهت قانونی است، و مشاوران املاک موظف به اطلاع‌رسانی به طرفین و رعایت ضوابط قانونی هستند.
اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره اظهار کرد: مطابق تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اسناد مالکیتی که پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند، مشمول الزامات ماده ۱ قانون در خصوص معاملات هستند.
وی افزود: در ماده ۳ این قانون نیز پیش‌نویس قرارداد پیش‌بینی شده که این پیش‌نویس قرارداد توسط مشاورین املاک تنظیم می‌شود و پس از ثبت آن در سامانه، طرفین معامله باید برای تنظیم سند رسمی ظرف مدت ۵ روز به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
قویدل ادامه داد: در آیین‌نامه موضوع ماده ۳ این قانون قید شده که پیش‌نویس قرارداد فاقد آثار حقوقی قرارداد است. بنابراین، چنانچه طرفین ظرف پنج روز از تاریخ تنظیم پیش‌نویس قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند، این پیش‌نویس خودبه‌خود از سامانه حذف می‌شود و اساساً قرارداد محسوب نمی‌شود و فقط پیش‌نویس تنظیم یک قرارداد است و آثار حقوقی قرارداد را ندارد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: به همین دلیل، طرفین معامله نباید در زمان انجام معامله نسبت به مبادله اسناد و مدارک یا وجه معامله اقدام کنند، زیرا ممکن است یکی از طرفین قبل از پایان این پنج روز از انجام معامله منصرف شود یا اساساً هر دو یا یکی از طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند.
قویدل اظهار کرد: با توجه به اینکه پیش‌نویس قرارداد فاقد آثار حقوقی قرارداد است و در صورتی که وجه معامله در بنگاه مشاور املاک پرداخت شود و فروشنده به هر دلیلی از انجام معامله منصرف شود، دعوای خریدار قابل استماع نخواهد بود.
وی افزود: همچنین اگر فروشنده مدارک و مستندات مربوط به ملک را به خریدار تحویل دهد و خریدار از انجام معامله منصرف شود، باید دعوای استرداد اسناد و مدارک مطرح شود که مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
قویدل با اشاره به بخشنامه اخیر معاون اول قوه قضاییه گفت: این بخشنامه منطبق با آیین‌نامه موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ماده ۳ قانون مذکور تنظیم و ارسال کردند که تاکید دارد به هیچ عنوان در بنگاه مشاورین املاک در زمان تنظیم پیش‌نویس قرارداد، وجه یا ثمن معامله پرداخت نشود. تنها زمانی که طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه و معامله خود را ثبت کنند، امکان مبادله اسناد، مدارک و ثمن معامله فراهم می‌شود.
وی همچنین به مردم توصیه کرد: در صورتی که قصد تنظیم پیش‌نویس قرارداد در بنگاه مشاور املاک دارند، از رد و بدل کردن وجه معامله در بنگاه خودداری کنند. ولی مردم می‌توانند مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام نسبت به تنظیم قراردادهای یکسان اقدام کنند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قراردادهای یکسان دارای آثار حقوقی قرارداد هستند و در سامانه کاتب ، ۱۴ نوع قرارداد یکسان پیش‌بینی شده است که با تنظیم آنها می‌توان نسبت به مبادله اسناد، مدارک و وجه ثمن معامله اقدام کرد. در نهایت، فروشنده و خریدار ظرف مدت سه ماه برای ادامه فرآیند و رفع محدودیت‌ها باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.