در دو سال گذشته، اقتصاد اسرائیل زیر ضرب جنگ‌های فرسایشی، تورم سنگین، سقوط تولید صنعتی و بحران امنیت غذایی، وارد مرحله‌ای از شکنندگی ساختاری و هشدارهای بی‌سابقه شده است.
نورنیوز-گروه بین‌الملل: تازه‌ترین گزارش دفتر حسابرس کل رژیم صهیونیستی که در اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شده، پرده از ضعف‌های بنیادین اقتصاد اسرائیل برمی‌دارد؛ ضعف‌هایی که طی دو سال گذشته و در سایه جنگ‌های پرهزینه و شکاف‌های عمیق سیاسی تشدید شده است. این گزارش با تأکید بر نبود یک راهبرد منسجم اقتصادی، عملکرد چندین نهاد کلیدی رژیم را به‌طور بی‌سابقه‌ای زیر سؤال برده و تصویری روشن از آینده‌ای ناپایدار ارائه می‌دهد.
نخستین نشانه‌های فشار، در افزایش ۸ درصدی قیمت کالاهای مصرفی آشکار شد؛ رشدی که حتی از متوسط تورم جهانی نیز فراتر رفت و بار زندگی را بر دوش طبقات پایین و متوسط سنگین‌تر کرد. همزمان مواد غذایی با جهشی ۱۲ درصدی مواجه شدند؛ جهشی که ریشه آن طبق گزارش حسابرس کل، در بحران زنجیره تأمین داخلی و ناتوانی دولت در مدیریت امنیت غذایی بوده است. اختلال در واردات، کاهش ذخایر داخلی و گسترش ناامنی در مناطق تولید، این ضعف ساختاری را تشدید کرده است.
در سطح کلان، جنگ‌های بی‌وقفه اسرائیل نقشی تعیین‌کننده در برهم‌خوردن تعادل اقتصادی داشته‌اند. تنها هزینه جنگ تا پایان ۲۰۲۵ بیش از ۷۶ میلیارد دلار برآورد شده است؛ رقمی که بودجه عمومی، سرمایه‌گذاری عمرانی و رفاهی را به حاشیه رانده و عملاً اولویت نخست اقتصاد را از توسعه به بقا تغییر داده است. همین فشار مالی باعث شده که بسیاری از وزارتخانه‌ها و نهادها در تأمین هزینه‌های جاری خود نیز با کسری روبه‌رو شوند.
همزمان تولید صنعتی که ستون فقرات اقتصاد اسرائیل محسوب می‌شود، وارد دوره‌ای از انقباض شده است. رشد صنعتی با رقم منفی ۱.۴ درصد نشان‌دهنده توقف خطوط تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و خروج فناوری‌های حساس از چرخه فعالیت است. شرکت‌های کوچک و متوسط که ۵۰ درصد اشتغال صنعتی را تشکیل می‌دهند، بیشترین آسیب را دیده‌اند. داده‌ها نشان می‌دهد نرخ اشتغال در این بخش‌ها با سقوط ۳.۲ درصدی همراه بوده و موجی از تعطیلی کسب‌وکارهای محلی شکل گرفته است.
گزارش دفتر حسابرس کل همچنین بر ناکارآمدی ساختار حکمرانی اقتصادی تأکید کرده است؛ از جمله ناهماهنگی میان وزارت دارایی، بانک مرکزی و نهادهای برنامه‌ریزی. نبود سیاست مشخص برای مدیریت تورم، بی‌ثباتی در تخصیص بودجه و اختلافات سیاسی، شاخص‌های اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران خارجی را به حداقل رسانده است.
در مجموع، آنچه امروز از اقتصاد اسرائیل دیده می‌شود، مجموعه‌ای از فشارهای ساختاری و ضربه‌های فوری است که هم اقتصاد خرد و هم اقتصاد کلان را درگیر کرده. ترکیب بحران جنگ، ضعف مدیریتی و بی‌ثباتی اجتماعی، این اقتصاد را در موقعیتی قرار داده که بازیابی آن نه تنها زمان‌بر، بلکه نیازمند بازنگری کامل در اولویت‌های راهبردی است. این تحولات، در کنار هشدارهای رسمی، نشان می‌دهد که اقتصاد اسرائیل وارد مرحله‌ای از فرسایش بی‌سابقه شده است.