مقامات آلمانی از افزایش خشونت‌های خانگی در پرجمعیت‌ترین کشور اتحادیه اروپا خبر می‌دهند و همچنان زنان بیشترین قربانیان این پدیده هستند.
نور نیوز-گروه بین‌الملل: روزنامه فرانسوی «لو فیگارو»، آمار دفتر پلیس جنایی فدرال (BKA) نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی ۲۶۶ هزار نفر در این کشور اروپایی قربانی خشونت خانگی شدند که این رقم با ثبت «رکوردی جدید»، افزایشی ۳.۸ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد.
بنا بر اعلام دیروز (جمعه) مسئولان آلمانی، خشونت خانگی در آلمان در سال ۲۰۲۴ به بالاترین حد خود رسیده و جرایم علیه زنان و دختران «به طور مداوم» افزایش یافته است.
افزایش حدود ۱۸ درصدی در پنج سال
آمار ارائه شده از خشونت خانگی در آلمان، افزایش ۱۷.۸ درصدی در پنج سال گذشته را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۴، خشونت خانگی به مرگ ۲۸۶ نفر، از جمله ۱۹۱ زن و ۹۵ مرد منجر شد. خشونت درون خانواده - بین والدین، فرزندان یا سایر اعضای خانواده - که افزایش آن حتی بیشتر (۷.۳ درصد) از خشونت همسران (۱.۹ درصد) است، در درجه اول کودکان ۶ تا ۱۴ ساله را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
هرچند که گفته می‌شود هر سال «مردان و پسران بیشتری مورد خشونت قرار می‌گیرند»، قربانیان خشونت خانگی به شکل عمده زنان و حدود ۷۰ درصد از قربانیان ثبت شده هستند.
کارین پرین (Karine Prien) وزیر خانواده آلمان، در یک نشست خبری در مورد آمار بالای قربانیان زن، گفت: در آلمان در هر ساعت، ۱۵ زن قربانی خشونت همسرانشان می‌شوند.
ثبت تنها ۵ درصد از موارد خشونت خانگی
دفتر پلیس جنایی فدرال در گزارش خود افزایش جرم، بیکاری و کمبود مسکن را از عوامل افزایش خشونت خانگی اعلام می‌کند. همچنین با اشاره به اینکه امروزه زنان بیشتری موارد خشونت را گزارش می‌کنند، تخمین می‌زند تنها پنج درصد از موارد خشونت خانگی گزارش می‌شوند.
هولگر منش (Holger Münch) رئیس دفتر پلیس جنایی، می‌گوید: تعداد جرایم علیه زنان پیوسته در حال افزایش است و ما فقط نوک کوه یخ را می‌بینیم.
بر اساس یافته‌های اولیه یک نظرسنجی انجام شده توسط پلیس و وزارتخانه‌های خانواده و کشور، ترس، شرم یا وضعیت وابستگی به مجرم، عواملی است که در بسیاری موارد مانع از ثبت گزارش خشونت توسط قربانی می‌شود.
الکساندر دوبرنت (Alexander Dobrindt) وزیر کشور آلمان، اذعان کرد که مقامات باید «بسیار بیشتر» برای محافظت از زنان در برابر خشونت تلاش کنند.
روز چهارشنبه، دولت پیش‌نویس قانونی را تصویب کرد که هدف آن اجباری کردن برچسب‌گذاری الکترونیکی برای عاملان خشونت خانگی، به پیروی از مدل اسپانیا است.