سخنان اخیر مقامات ارشد انتظامی درباره وضعیت قاچاق در کشور، بار دیگر پرده از واقعیت های تلخی در نابسامانی‌های نظارتی برداشت. طبق گفته این مقامات، رقم نهایی قاچاق در کشور به بیش از 30 میلیارد دلار می‌رسد که بی‌گمان عددی هولناک و مخرب است. بخش قابل توجهی از این رقم به قاچاق سوخت اختصاص دارد که درحکم تاراج تروث ملی است.
نورنیوز- گروه اجتماعی: سخنان اخیر مقامات ارشد انتظامی درباره وضعیت قاچاق در کشور، بار دیگر پرده از واقعیت های تلخی در نابسامانی‌های نظارتی برداشت. طبق گفته این مقامات، رقم نهایی قاچاق در کشور به بیش از 30 میلیارد دلار می‌رسد که بی‌گمان عددی هولناک و مخرب است. بخش قابل توجهی از این رقم به قاچاق سوخت اختصاص دارد که درحکم تاراج تروث ملی است. پدیده قاچاق، اعم از قاچاق ورودی و خروجی، از اصلی‌ترین عوامل زمینگیرشدن تولید ملی و رکود اقتصادی است اما دامنه لطمات و خسارت‌های آن به حوزه اقتصاد محدود نیست.
آماری تکان‌دهنده از پدیده قاچاق
قاچاق و مشخصا قاچاق سوخت در ایران دیگر صرفاً معضلی مرزی یا انتظامی نیست؛ این پدیده اکنون چالش یا حتی بحرانی است که ابعادی مرتبط با امنیت ملی هم یافته است. آمارهای رسمی و اظهارات صریح مقامات عالی‌رتبه نشان می‌دهد که با یک شبکه‌ی سازمان‌یافته و پرمنفعت روبه‌رو هستیم که نه تنها ثروت ملی را می‌بلعد، بلکه انسجام و اقتدار حکمرانی را نیز نشانه گرفته است. وقتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم کل قاچاق را حدود سی میلیارد دلار برآورد می‌کند و پلیس امنیت اقتصادی سهم قاچاق سوخت از این رقم را حدود ۵.۲ میلیارد دلار اعلام می‌نماید، تصویرِ نسبی از فاجعه روشن می‌شود.
اما وقتی به سخنان چندی پیش رئیس قوه قضائیه توجه کنیم که از ارقامی بیشتر سخن گفت عمق ماجرا بیشتر نمایان می‌شود. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در یکی از کم‌سابقه‌ترین مواضع خود، پرده از رقمی برداشت که زنگ خطری جدی به شمار آمد. او در جلسه‌ای با مدیران قضایی اعلام کرد: « به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آن‌گاه اعلام شود ۱۵ میلیارد دلار و حتی بیشتر، قاچاق بنزین و گازوئیل اتفاق می‌افتد.»
سخنان اژه‌ای، یادآور سخنان پیشین پزشکیان و قالیباف بود که از وجود «قاچاق سوخت سازمان‌یافته» در کشور سخن گفته بودند. پزشکیان قبلا گفته بود در وضعیتی که تولیدکننده و مصرف کننده سوخت، خود دولت و دستگاه های رسمی هستند، چطور این حجم عظیم از سوخت در کشور «گم می‌شود». قالیباف هم با قید اینکه «من با اطلاع عرض می کنم» از سیستماتیک بودن قاچاق سوخت در ایران سخن گفت.
در کشوری که کل صادرات غیرنفتی آن به‌سختی از ۵۰ میلیارد دلار عبور می‌کند، قاچاق سوخت در حد 15 میلیارد دلار ( و به روایت پزشکیان و قالیباف در حد 20 میلیارد دلار)، و حتی 5 میلیارد دلاری که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده، نه‌تنها اقتصاد رسمی را تهدید می‌کند، بلکه نشانه‌ی ناتوانی یا چشم‌پوشی آگاهانه‌ی برخی کارگزاران از یک حفره‌ی عظیم ضد امنیتی است. انگار باید پذیرفت که ما با چیزی فراتر از رقم‌های پراکنده روبه‌رو هستیم: یک اقتصاد موازی و شبکه‌های پرسود که در عمق نظام توزیع رخنه کرده‌اند.
ریشه‌های یک درخت آفت‌زده
کارشناسان برای معضل قاچاق چند عامل را دخیل دانسته‌اند. این بحران ریشه در چند عامل دارد که هم‌زمان عمل می‌کنند. نخستین و قدرتمندترین عامل «ناترازی قیمت» است؛ کشوری که بنزین را با قیمتی کمتر از قیمت رایج در کشورهای همسایه عرضه می کند طبعا زمینه را برای سوجویان فراهم می‌آورد تا از این فاصله قیمتی سوئ استفاده کنند. قیمت سوخت در کشورهای همسایه مانند پاکستان و افغانستان چند برابر قیمت داخل ایران است و همین به‌طور طبیعی بازاری سودآور برای قاچاق ایجاد می‌کند. اختلاف قیمتی که به سودهای چند برابری منتهی می‌شود، انگیزه‌ای قوی است برای قاچاق. این یک واقعیت اقتصادی است که هر سیاست انتظامی را به نبردی پرهزینه و موقت تبدیل می‌کند مگر آنکه ریشه‌ی اقتصادیِ انگیزه‌ها اصلاح شود.
عامل دوم ضعف ساختاری در سامانه‌ی توزیع و مدیریت سهمیه‌ها و تخصیص یارانه‌هاست. فرمانده کل انتظامی کشور به درستی گفت که سهمیه‌های اشتباه—مثلاً اعطای سهمیه کشاورزی به مناطقی که دیگر کشاورزی در آنها فعال نیست یا تخصیص سهمیه به واحدهای تولیدی نیمه‌فعال—فضای انحراف و سوءاستفاده را فراهم می‌آورد. وقتی سامانه‌های توزیع مبتنی بر داده‌های واقعی مصرف نباشند و صدور مجوزها و تعیین سهم مصرف با دقت انجام نگیرد، حلقه‌های انحراف شکل می‌گیرند و سوخت یارانه‌ای راهش را به بازار سیاه می‌یابد. ضعف در بهره‌گیری از فناوری‌های نظارتی و هوشمندسازی زنجیره‌ی توزیع نیز این مشکل را تشدید می‌کند؛ تجهیز ناوگان تجاری و کامیون‌ها به GPS و اتصال سامانه‌ها به پایش بلادرنگ از ابزارهایی است که بارها از سوی مسئولان توصیه شده اما پیاده‌سازی کامل نیافته است.
عامل سوم و نگران‌کننده‌تر، «سازمان‌یافتگی» و حضور بازیگران قدرتمند و ثروتمند در میان شبکه‌های قاچاق است. وقتی رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند بخشی از متهمان قاچاق سوخت از طبقه محروم نیستند و دارای ثروت و مکنت‌اند، و وقتی پلیس از پرونده‌هایی حکایت می‌کند که متهمان طی چند ساعت جریمه‌های هزاران میلیاردی را به آسانی پرداخت کرده‌اند، روشن می‌شود که با گروه‌های خرد و گرسنه‌ی قاچاق روبه‌رو نیستیم؛ با شبکه‌هایی سروکار داریم که سرمایه و رابطه دارند و قادرند جریان‌های بزرگ را مدیریت کنند. این صنایع جناییِ مدرن، از امکانات لجستیکی، دسترسی به مسیرها، و احتمالاً پنهان‌سازی در حلقه‌های رسمی بهره می‌برند؛ چیزی که باعث می‌شود مقابله صرفاً انتظامی بی‌ثمر باشد.
پیامدهای این وضعیت برای اقتصاد و جامعه عمیق و چندجانبه است. از نظر مالی، خروج روزانه میلیاردی سرمایه—که رئیس پلیس از آن با عددی در حدود هزار میلیارد تومان در روز یاد می‌کند—معادل از بین رفتن منابعی است که می‌شد در توسعه زیرساخت‌ها، بهبود خدمات عمومی و تقویت تولید داخلی سرمایه‌گذاری شود. این فرار منابع، کسری بودجه را تشدید کرده و فشار بر دستگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. از منظر تولیدی، سوختی که باید در خدمت حمل‌ونقل، کشاورزی و صنعت قرار گیرد، به جیب شبکه‌های قاچاق می‌رود؛ هزینه تولید افزایش می‌یابد و رقابت‌پذیری اقتصاد آسیب می‌بیند. از منظر اجتماعی، قاچاق سوخت تبدیل به معیشتِ گریزگاهی در برخی مناطق مرزی شده؛ نوجوانان و جوانانی که ترک تحصیل می‌کنند و رانندگانی که با خودروهای «شوتی» جان خود را به خطر می‌اندازند نمونه‌های عینی این آسیب‌اند—حادثه‌ای که در جنوب کرمان منجر به کشته‌شدن سیزده نفر شد، تنها یکی از نمودهای تراژیک این چرخه است.
وقتی قاچاق آسان اعتماد عمومی را می‌سوزاند
از منظر حکمرانی نیز قاچاق وضعیتی التهابی شکل می‌دهد: وقتی بخشی از جریان‌های قاچاق بدون مزاحمت، از مجاری رسمی عبور می‌کند یا دست‌کم با سکوتی طولانی مواجه می‌گردد، اعتماد عمومی به نهادها کاهش می‌یابد و پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا مقابله‌ی جدی با شبکه‌ها اراده‌ای فراتر از شعار دارد؟ اظهارات صریح محسنی‌اژه‌ای، که هشدار داده بود در صورت اثبات مشارکت کارگزاران نظام در قاچاق، برخورد شدید خواهد شد، باید خالص و عملیاتی دنبال شود؛ افکار عمومی حق دارد بداند این حرف‌ها در مرحله‌ی هشدار باقی نخواهند ماند و دستگاه قضایی آیا می‌تواند نام‌ها، سازوکارها و مسیرهای دقیق این تاراج را افشا و رسیدگی نماید؟
پاسخِ مؤثر نیازمند یک رویکردِ جامع و چندمحوری است: هم نحوه‌ی تنظیم قیمت و هدفمندسازی یارانه‌ها باید بازنگری شود تا انگیزه‌های اقتصادی قاچاق کاهش یابد، هم سامانه‌های هوشمند و شفافیت زنجیره توزیع باید در کوتاه‌مدت و قاطع پیاده‌سازی شود تا سهمیه‌ها و جریان‌ها قابل رهگیری گردند، و هم دستگاه قضایی و انتظامی باید با قاطعیت شبکه‌های سازمان‌یافته را هدف قرار دهند. اما این قاطعیت نباید تنها در سطح اعلامیه و بازداشت‌های مقطعی متوقف بماند؛ افشای زنجیره‌های همدستی، محاکمه‌ی علنی و شفاف و برخورد با هر کارگزاری که به نحوی شریک یا مددکار قاچاق است، شرط بازسازی اعتبار نظام است. افزون بر این، تقویت اقتصاد رسمی مرزنشینان از طریق ایجاد مشاغل مولد و زیرساخت‌های مناسب می‌تواند جذابیت قاچاق را کاهش دهد و راهکارهای اجتماعی–اقتصادی برای جایگزینی معیشت‌های غیرقانونی فراهم آورد.
اگر قوه قضائیه و دیگر نهادهای مسئول اراده‌ی واقعی خود را به نمایش بگذارند، تفاهم‌ها و قرارگاه‌های تشکیل‌شده و سامانه‌های نظارتی می‌توانند نقطه‌ی آغاز یک تحول باشند؛ اما این امر مستلزم شفافیت اطلاعاتی، افشای واقعیات، و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دشوار است. در غیر این صورت، قاچاق سوخت همچنان به استخراج شبانه‌روزی ثروت ملی ادامه خواهد داد و هر کوششِ انتظامی جز «پایان یافتنِ چند حلقه» نخواهد بود. این آزمون، آزمونِ توان حکمرانی است: آیا می‌خواهیم ثروت ملی را بازپس گیریم یا دست به تعویق اقدامات ساختاری خواهیم زد و تماشاگرانِ فرسایش گام‌به‌گام اقتدار اقتصادی و امنیتی کشور باقی خواهیم ماند؟