متوسط بُعد خانوار ایران در سال 1403 با رسیدن به 3.2 نفر، تصویری تازه از تحولات جمعیتی ترسیم می‌کند؛ از خانواده‌های بزرگ جنوب‌شرق تا هسته‌های کوچک شمال کشور.
نورنیوز-گروه اجتماعی: تحولات جمعیتی ایران طی سال‌های اخیر، الگویی تازه از ساختار خانواده را آشکار کرده است؛ الگویی که نشان می‌دهد «ابعاد خانوار» نه‌تنها یک شاخص اجتماعی، بلکه بازتابی از فرهنگ، اقتصاد و سبک زندگی هر استان است. براساس داده‌های سال ۱۴۰۳، میانگین بعد خانوار در کشور حدود ۳.۲ نفر برآورد شده؛ اما پراکندگی استانی این شاخص یک واقعیت مهم را برجسته می‌کند: ایران در آستانۀ یک دگرگونی ژرف جمعیتی قرار دارد. در صدر این فهرست، سیستان‌وبلوچستان با میانگین ۴ نفر بزرگ‌ترین خانواده‌های کشور را دارد. این استان سال‌هاست که به دلیل ساختار سنتی، نرخ بالای باروری و پیوندهای گسترده خانوادگی، فاصله قابل‌توجهی با سایر نقاط کشور نشان می‌دهد. پس از آن هرمزگان با ۳.۷ نفر و خوزستان با ۳.۶ نفر قرار گرفته‌اند؛ استان‌هایی که هنوز الگوی خانواده‌های چندنسلی و جمعیت جوان در آنها پررنگ است.
اما هرچه به شمال کشور می‌رویم، تصویر متفاوت می‌شود. گیلان با میانگین ۲.۵ نفر کوچک‌ترین خانوارهای ایران را به خود اختصاص داده است. مازندران، تهران، البرز و سمنان نیز در محدوده ۲.۶ تا ۲.۸ نفر قرار دارند؛ وضعیتی که نشان‌دهندۀ روند جدی «کاهش بعد خانوار» در مناطق شهری‌تر، مهاجرپذیرتر و اقتصادی‌تر است. این کاهش با عواملی مانند افزایش سن ازدواج، ترجیح خانواده‌های کم‌جمعیت، بالا رفتن هزینه‌های زندگی و کاهش نرخ باروری ارتباط مستقیم دارد.
دسته میانی جدول، شامل استان‌هایی همچون اصفهان، کرمانشاه، همدان، قزوین و اردبیل است که میانگین خانوار آنها بین ۲.۹ تا ۳.۲ نفر قرار می‌گیرد. این گروه، گذار میان خانواده‌های سنتی و مدرن را نشان می‌دهد؛ جایی که هنوز بخشی از فرهنگ خانواده گسترده حفظ شده، اما سبک زندگی شهری نیز رو‌به‌تقویت است.
این وضعیت، نمادی از شکاف جمعیتی است؛ از خانوارهای بزرگ جنوب و شرق تا خانوارهای کوچک شمال و کلان‌شهرها. روند کلی حاکی از حرکت پایدار ایران به سمت خانواده‌های کم‌جمعیت است؛ روندی که پیامدهای کلیدی در حوزه‌های سیاستگذاری رفاه، اشتغال، آموزش، سلامت و برنامه‌ریزی جمعیت خواهد داشت.
با این شرایط نقشه خانوار ایران در حال بازطراحی است؛ تغییری آرام اما تعیین‌کننده که به‌زودی اثرات آن در ساختار اجتماعی، اقتصادی و حتی الگوی مهاجرت داخلی کشور آشکارتر خواهد شد.