اقدام اخیر درخصوص مؤسسه ملل نه پایان راه، بلکه آغاز مرحله‌ای جدی‌تر از اصلاحات است. بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات، اگرچه در ظاهر بحرانی مشابه ندارند، اما با نسبت‌های مالی شکننده و دارایی‌های غیرعملیاتی انباشته، تنها چند گام تا ورود به وضعیت ناترازی فاصله دارند.
نورنیوز- گروه اقتصادی: اگر این چرخه اصلاح ادامه یابد و از سطح مدیریت موردی فراتر برود، می‌توان امیدوار بود که شبکه بانکی به‌جای منشأ تورم، به بستری برای توسعه اقتصادی تبدیل شود.
اصلاح نظام بانکی سال‌هاست در صدر فهرست اولویت‌های اقتصاد ایران قرار دارد، اما هیچ‌گاه به اندازه امروز در مرکز دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی کشور نبوده است. پس از تعیین تکلیف بانک آینده، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ناتراز کشور و سپردن آن به فرآیند گزیر و ادغام، اکنون نوبت به موسسه مالی و اعتباری ملل به عنوان یکی دیگر از بازیگران بحران‌ساز شبکه بانکی رسیده است؛ مؤسسه‌ای که نسبت‌های مالی آن، تصویری روشن از عمق ناترازی و هزینه‌های انباشته بر دوش سپرده‌گذاران و اقتصاد کلان ارائه می‌دهد.
بررسی آخرین صورت‌های مالی این مؤسسه تصویر دقیق‌تری از عمق بحران ارائه می‌دهد: زیان انباشته‌ای در حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان و ناترازی نقدینگی ۴۵ همت، یعنی شکافی که هر روز بزرگ‌تر شده و در عمل با سپرده‌های جدید پوشانده شده است. نسبت کفایت سرمایه نیز با رقم منفی ۴۱ درصد، عملاً نشان می‌دهد این مؤسسه سال‌هاست فاقد توان جذب کوچک‌ترین شوک مالی است و عملاً با سرمایه منفی اداره می‌شده است.
در این میان، ورود قاطعانه سیاست‌گذار و انتصاب هیأت سرپرستی جدید، پیام آشکاری دارد: دوره مماشات با ناترازی پایان یافته است. زیان انباشته چند ده‌هزار میلیاردی، نسبت کفایت سرمایه عمیقاً منفی و شکاف نقدینگی که سال‌ها با اتکا به روش‌های پرریسک و هزینه‌زا پوشانده شده، اکنون باید در چارچوب یک برنامه الزام‌آور ۱۰۰روزه و ۶ماهه ترمیم شود. تفاوت این مسیر با تجربه بانک‌هایی مانند آینده در این است که سیاست‌گذار هنوز امکان احیا را محتمل می‌داند و از همین رو مداخله نظارتی را جایگزین انحلال کرده است.
اما نباید فراموش کرد که مسئله فراتر از یک مؤسسه است. ناترازی، یک اختلال فردی نیست؛ یک زنجیره است که از کفایت سرمایه و مدیریت دارایی‌ها آغاز و به خلق پول بی‌ضابطه و تورم ساختاری ختم می‌شود. هر بانک ناتراز، در عمل یک موتور تورم‌زای دائمی است که هزینه‌هایش میان همه مردم توزیع می‌شود. در چنین شرایطی، اقدام اخیر نه یک تصمیم مقطعی، بلکه حلقه‌ای از یک راهبرد بزرگ‌تر برای بازآرایی نظام خلق پول کشور است.
دولت و وزارت اقتصاد در مسیر تازه‌ای قرار گرفته‌اند؛ مسیری که با ادغام یک بانک ورشکسته آغاز شد، اما قرار نیست در همان نقطه متوقف بماند. اعلام صریح اولویت اصلاح بانک‌های ناتراز، هشدار روشن به مجموعه‌هایی است که سال‌ها از انبساط بی‌ضابطه ترازنامه و فعالیت‌های غیرمولد به‌عنوان سپری در برابر نظارت استفاده کرده‌اند. اکنون سیاست‌گذار در نقطه‌ای ایستاده که هر بانک نافرمان، می‌تواند مسیر مؤسسات پیشین را طی کند.
در کنار این برخورد نظارتی، یک تحول مهم نیز در حال شکل‌گیری است: تلاش برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید ارزش افزوده و زنجیره‌های مولد. این رویکرد، اگر به‌صورت ساختاری اجرا شود، می‌تواند از بازتولید ناترازی جلوگیری کند و شبکه بانکی را از منابعی که صرف سوداگری، دارایی‌داری یا عملیات شبه‌مالی می‌شود، به سمت تولید و صادرات سوق دهد. کاهش خلق پول غیرمولد، در کنار ترمیم بانک‌های ناتراز، ترکیبی است که می‌تواند برای نخستین‌بار طی سال‌های اخیر، سیستم بانکی را به بازیگری مؤثر در رشد اقتصادی تبدیل کند.
اقدام اخیر درخصوص مؤسسه ملل نه پایان راه، بلکه آغاز مرحله‌ای جدی‌تر از اصلاحات است. بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات، اگرچه در ظاهر بحرانی مشابه ندارند، اما با نسبت‌های مالی شکننده و دارایی‌های غیرعملیاتی انباشته، تنها چند گام تا ورود به وضعیت ناترازی فاصله دارند. اگر این چرخه اصلاح ادامه یابد و از سطح مدیریت موردی فراتر برود، می‌توان امیدوار بود که شبکه بانکی به‌جای منشأ تورم، به بستری برای توسعه اقتصادی تبدیل شود.
در نهایت، نقطه کانونی این اصلاحات، بازگشت اعتماد عمومی به نظام بانکی و بازسازی رابطه میان بانک، سپرده‌گذار و تولید است. سامان‌دهی ناترازی، انضباط در خلق پول و هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد، سه گام اصلی برای بازگرداندن این اعتماد است؛ مسیری دشوار، ولی تنها راه برون‌رفت از بحران طولانی‌مدت نظام بانکی کشور.