اگر بخواهیم از تراژدی اسفبار مرگ احمد بالدی، درسی راهبردی بیاموزیم، باید بازنگری بنیادین در سیاست‌های توسعه‌ای، تمرکز بر عدالت منطقه‌ای و حکمرانی مردم‌محور با رویکرد تکریم شهروندان را در اولویت قرار دهیم. هرچند نشانه‌های حرکت در مسیر توسعه متوازن به چشم می‌آید اما تا زمانی‌که این اقدامات برای شهروندان ملموس نشود، نمی‌توان از رفع احساس اجتماعی تبعیض سخن گفت.
نورنیوز- گروه سیاسی: در پی درگذشت تأسف‌بار احمد بالدی، جوان اهوازی، پس از خودسوزی به خاطر مشاجره با مأموران مدیریت شهری، و نیز دستور مستقیم رئیس جمهور برای پیگیری موضوع، شهردار اهواز استعفا داد و چند معاون او نیز برکنار شدند. واکنش قاطع رئیس‌جمهور و برخی دیگر از مقامات رده بالای استانی به این ماجرای تلخ و تکان‌دهنده، نشان‌دهنده حساسیت موضوعاتی از این دست است. شرایط معیشتی و اقتصادی شهروندان خصوصا طبقات متوسط و نابرخوردار، ایجاب می‌کند که نهاد دولت، حمایت و پشتیبانی خود را از آنها به شکل آشکاری انجام دهد و به تصویر بکشد. به ویژه در مناطقی از کشور که به طور سنتی، حجم بالایی از احساس دورافتادگی و تبعیض دارند،چنین اقداماتی ضرورت مضاعف دارد. مسعود پزشکیان با ورود به پرونده نشان داد که از عمق چنین چالش‌هایی آگاه است و مخاطرات بالقوه و بالفعل آنها را می‌شناسد.
حادثه غمبار مرگ احمد بالدی، اگرچه در نگاه نخست اقدامی فردی به نظر می‌آید، اما می توان آن را در واقع بازتاب درد و رنج جمعی شهروندان یک منطقه دانست که احساس ظلم، عقب‌ماندگی و تبعیض می‌کنند. خانواده پرجمعیت او، سال‌ها با مدیریت یک ساندویچ‌فروشی اجاره‌ای گذران زندگی کرده‌اند و با محرومیت از این محل کسب، نه تنها درآمد خانواده از بین رفته بلکه حس امنیت اقتصادی و امید به آینده نیز نابود شده است.
ریشه محرومیت ها را باید خشکاند
استان خوزستان و مشخصاً شهرهایی همچون اهواز و آبادان و خرمشهر، در اطلس سیاسی و اجتماعی کشور، موقعیتی بسیار نمادین و مهم دارند. در گذشته‌ای نه چندان دور، این شهرها نماد رونق و مهاجرپذیری بودند. به گفته کارشناسان مسائل توسعه، این استان در دهه 50 ، مقصد بسیاری از نیروهای کار و مهاجران ایرانی بود و اقتصاد منطقه با محوریت فعالیت‌های صنعتی و تجاری در حال رشد قرار داشت. اما گذر زمان و جنگ، سوءمدیریت، و فقدان حکمرانی جامع‌نگر، خوزستان را از مهاجرپذیرترین استان به مهاجرفرست‌ترین استان کشور تبدیل کرد. امروز، علاوه بر بیکاری گسترده، فقر مزمن و کمبود خدمات شهری، اهواز و بسیاری از شهرهای این استان استراتژیک با مشکلات جدی زیست‌محیطی از جمله آلودگی هوا، خشک‌شدن تالاب‌ها و کمبود آب مواجه است. جمعیت قابل توجهی از شهروندان در مساکن غیررسمی و حاشیه شهر زندگی می‌کنند و دسترسی به امکانات پایه برای بسیاری دشوار است.
کلاف مشکلات و چالش‌های اهواز و خوزستان، محصول سیاست توسعه ناموزون و چه بسا مدیریت‌های کوتاه‌مدت است. تمرکز سرمایه‌گذاری، ایجاد زیرساخت و برنامه‌ریزی شهری به شکلی نابرابر، مناطق برخوردار را توسعه داده و مناطق دیگر را در وضعیت بحرانی رها کرده است. فقدان حکمرانی جامع‌نگر باعث شده برنامه‌های تأمین آب، انرژی، اشتغال، آموزش و محیط زیست که ماهیتی درهم تنیده دارند بدون هماهنگی مؤثر میان آنها پیگیری شوند. این ساختار معیوب، زمینه را برای بروز بحران‌های اجتماعی مانند خودسوزی بالدی فراهم می‌کند.
استعفای شهردار و برکناری معاونان، اقدامات ضروری اما مقطعی هستند. تغییر فردی نمی‌تواند مشکل ساختاری و چنددهه‌ای را حل کند. تا زمانی که الگوی توسعه‌ای کشور بازبینی نشود، تقسیم منابع به شکل عادلانه و حکمرانی جامع‌نگر اجرا نشود و اعتماد اجتماعی بازسازی نگردد، بحران‌ها ادامه خواهند یافت. راهکارهای پایدار نیازمند سه محور کلان‌اند: اول، بازتوزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع؛ به این معنا که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، اشتغال، آموزش و خدمات اجتماعی باید به مناطقی مانند خوزستان معطوف شود تا فاصله تاریخی میان ظرفیت‌های طبیعی و توسعه انسانی کاهش یابد. دوم اینکه حکمرانی جامع‌نگر و منطقه‌ای مورد توجه جدی قرار گیرد یعنی نهادی تعبیه شود که بتواند برنامه‌ریزی و اجرای همزمان حوزه‌های شهری، اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی را هدایت کند و پاسخگوی نتایج بلندمدت باشد. و سوم اینکه در مشارکت و اعتماد اجتماعی حرکت کند و این یعنی بازگرداندن امید شهروندان با شفافیت در تصمیم‌گیری، مشارکت محلی و کاهش فاصله میان سیاست و واقعیت زندگی روزمره.
حادثه تلخ اهواز، تلنگری به وجدان مسئولان است. توسعه‌نیافتگی و حس تبعیض، همانند آتشی زیر خاکستر، در انتظار شعله‌ور شدن هستند. این احساس،آستانه تحمل شهروندان را به شدت پایین می‌آورد. احساس تعرض به امنیت خانوادگی و اجتماعی شهروندان، می‌تواند بلافاصله آنها را در موقعیت تصمیمات مخاطره آمیز قرار دهد. در مناطقی که بافت اجتماعی خاصی بر آنها حاکم است وقوع چنین رخدادهایی می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، یک اتفاق موردی را به پدیده‌ای جمعی و اجتماعی بدل کند. باید از اقدام رئیس جمهور برای پیگیری ماجرای تلخ و تأسف بار درگذشت جوان دانشجوی اهوازی که برای حفاظت از امنیت اقتصادی خانواده خود، مجبور به انجام تصمیمی تا این اندازه اندوهبار گرفت قدردانی نمود و این درخواست را مطرح کرد که جریان پرونده تا مرحله دادرسی عادلانه باید تعقیب شود.
اگر بخواهیم از این تراژدی درسی راهبردی بیاموزیم، باید بازنگری بنیادین در سیاست‌های توسعه‌ای کشور، تمرکز بر عدالت منطقه‌ای و حکمرانی مردم‌محور با رویکرد تکریم شهروندان خصوصا در مورد مناطق و طبقات اجتماعی نابرخوردار را در اولویت قرار دهیم. تا زمانی‌که این اقدامات انجام نشود، وقوع حوادث مشابه و استمرار رنج شهروندان ادامه خواهد داشت.