هفت سال از ابلاغ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌گذرد؛ قانونی که در اردیبهشت 1397، با اجماع نهادها و همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا گامی عملی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت انسانی باشد.
نورنیوز- گروه اجتماعی: این قانون، ثمره سال‌ها پیگیری و مطالبه‌گری جامعه معلولان و نهادهای مدنی است؛ تلاشی برای آن‌که هیچ انسان ایرانی به‌دلیل شرایط جسمی یا ذهنی از حقوق طبیعی خود در زندگی، تحصیل، اشتغال و مشارکت اجتماعی محروم نماند. اما همان‌طور که عدالت، مفهومی ایستا نیست، اجرای چنین قانونی نیز مسیری پویا و تدریجی است؛ مسیری که از روز نخست نیازمند هم‌افزایی میان دولت، مجلس، نهادهای اجتماعی و خود مردم بوده است.
این قانون، تصویری جامع از حقوق افراد دارای معلولیت ترسیم می‌کند: دسترس‌پذیری در شهر و حمل‌ونقل، حمایت از اشتغال و کارآفرینی، آموزش و تحصیل، مسکن مناسب، توانبخشی، بیمه، معیشت و مشارکت اجتماعی. به زبان ساده، فلسفه این قانون، «برابری در فرصت‌های زندگی» است. اجرای چنین طرحی گسترده، با وجود تنوع نیازها و تفاوت شرایط در سراسر کشور، طبیعتاً کاری پیچیده و بلندمدت است. اما در همین سال‌ها، زیرساخت‌های مهمی شکل گرفته است؛ از تدوین آیین‌نامه‌ها و هماهنگی بین‌دستگاهی گرفته تا تشکیل صندوق‌های حمایتی و طرح‌های مناسب‌سازی در شهرها.
در ساختار اجرای قانون، سازمان بهزیستی کشور نقشی کلیدی دارد. به موجب قانون، این سازمان دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است؛ کمیته‌ای ملی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه‌وبودجه، شهرداری‌ها، نهادهای مدنی و خودِ افراد دارای معلولیت. وظیفه این دبیرخانه، نه‌تنها نظارت بر اجرای مواد قانونی، بلکه هماهنگی میان دستگاه‌های متعدد، شناسایی گلوگاه‌ها و پیگیری راهکارهای مشترک است.
در حقیقت، سازمان بهزیستی مرکز تلاقی دغدغه‌ها و تصمیم‌هاست؛ جایی که صدای جامعه هدف، برنامه‌های دولت و ظرفیت‌های اجتماعی به هم می‌رسند تا از قانون، واقعیتی زنده در زندگی روزمره بسازند. علاوه بر این نقش هماهنگ‌کننده، بهزیستی خود مجری بخشی از مهم‌ترین مواد قانون است: ارائه خدمات توانبخشی و مددکاری، حمایت از اشتغال، تأمین مسکن، پرداخت حق پرستاری، فراهم کردن ایاب‌وذهاب و آموزش مهارت‌های زندگی مستقل.
نقش دولت در این مسیر، نقش پشتیبان و تسهیل‌گر است. دولت باید بسترهای حقوقی و مالی اجرای قانون را فراهم کند، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تخصیص دهد، و هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را به‌گونه‌ای سامان دهد که قانون در سراسر کشور به‌طور یکنواخت اجرا شود. در سال‌های اخیر، با وجود فشارهای اقتصادی و محدودیت منابع، بسیاری از برنامه‌های حمایتی تثبیت شده است: از تداوم پرداخت حق پرستاری تا تأمین سهمیه استخدام افراد دارای معلولیت و آغاز طرح‌های اشتغال‌زایی کوچک.
این اقدامات، اگرچه هنوز به نقطه ایده‌آل نرسیده‌اند، اما نشان‌دهنده «پایداری مسیر» و اهتمام دولت در حفظ جهت عدالت اجتماعی‌اند.
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، محصول همراهی مجلس با جامعه مدنی بود. امروز نیز مجلس، در جایگاه ناظر، پیگیر تحقق کامل مواد قانون است. کمیسیون اجتماعی و کمیسیون اصل ۹۰ بارها گزارش‌های نظارتی در این زمینه ارائه داده‌اند تا موانع اجرایی شناسایی و برطرف شود. در حقیقت، مجلس در این فرایند، نه صرفاً قانون‌گذار بلکه شریک اجتماعی مردم است؛ ناظری که با صدای جامعه معلولان پیوند خورده است.
بخشی از قانون، به مناسب‌سازی محیط‌های شهری و اماکن عمومی مربوط می‌شود؛ یعنی همان جایی که عدالت به‌صورت عینی دیده می‌شود. شهر دسترس‌پذیر، فقط برای افراد دارای معلولیت نیست؛ برای همه مفید است، برای سالمندان، مادران با کالسکه، بیماران و حتی کودکان. در سال‌های اخیر، بسیاری از شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها با همکاری سازمان بهزیستی، ستادهای مناسب‌سازی ایجاد کرده‌اند تا مسیر عبور از خیابان، رفت‌وآمد با وسایل حمل‌ونقل و استفاده از خدمات عمومی برای همه ممکن شود.
هنوز تا تحقق کامل این هدف راه درازی باقی است، اما مهم‌تر از همه، تغییر نگرش است: اینکه هر طرح عمرانی، از آغاز با نگاه انسانی و دسترس‌پذیر طراحی شود. تردیدی نیست که هیچ قانون اجتماعی بدون آگاهی عمومی موفق نمی‌شود.
در سال‌های اخیر، رسانه‌ها، فعالان اجتماعی و تشکل‌های مردم‌نهاد نقش چشمگیری در فرهنگ‌سازی ایفا کرده‌اند. آن‌ها یادآور شده‌اند که معلولیت، ضعف نیست؛ نوعی از زیستن است که باید در دل جامعه جای داشته باشد.
وقتی مردم، کارفرمایان، معماران، دانشجویان و حتی مدیران شهری نگاه خود را تغییر دهند، اجرای قانون آسان‌تر و واقعی‌تر می‌شود. در این مسیر، رسانه‌ها و تشکل‌ها بازوی آگاهی و مطالبه‌گری‌اند و صدای وجدان عمومی را به گوش تصمیم‌گیران می‌رسانند. اجرای قانون بدون مشارکت فعال خودِ افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایشان ممکن نیست.
در سال‌های اخیر، حضور نمایندگان این قشر در شوراهای تصمیم‌گیری و جلسات مشورتی، به تدریج در حال نهادینه شدن است. این تغییر، فقط نشانه احترام نیست؛ بلکه نشانه بلوغ اجتماعی است. جامعه‌ای که تصمیم‌هایش را با مشارکت همه اعضا بگیرد، انسانی‌تر و کارآمدتر خواهد بود.
اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، یک مأموریت کوتاه‌مدت نیست. این قانون، طرحی ملی برای ساختن جامعه‌ای عادلانه‌تر است. تا امروز، گام‌های مهمی برداشته شده: خدمات توانبخشی توسعه یافته، حمایت‌های معیشتی استمرار یافته، طرح‌های اشتغال‌زایی فعال شده و همکاری‌های بین‌دستگاهی تقویت گشته است.
اما مسیر هنوز ادامه دارد؛ مسیر تکمیل، هماهنگی و اصلاح. در این میان، سازمان بهزیستی با نقش محوری و دبیرخانه‌ای خود، در تلاش است تا همزمان «ضمانت اجرایی قانون» و «پیوست اجتماعی آن» را زنده نگه دارد. پیگیری مستمر، گزارش‌دهی شفاف، هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و ارتباط با جامعه مدنی، پایه‌های اصلی این تلاش‌اند.
سخن آخر اینکه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، تجلی اندیشه‌ای است که ریشه در ارزش‌های انسانی و دینی ما دارد: کرامت انسان، مسئولیت اجتماعی و عدالت در فرصت‌ها. این قانون یادآور می‌شود که جامعه زمانی کامل است که همه اعضایش دیده شوند و عدالت زمانی واقعی است که حتی ضعیف‌ترین صداها نیز شنیده شوند. تحقق این آرمان بزرگ، وظیفه یک سازمان یا نهاد نیست؛ مسئولیتی است همگانی.
دولت، مجلس، شهرداری‌ها، رسانه‌ها، نهادهای مدنی و مردم، هر یک بخشی از این پازل‌اند که باید کنار هم قرار گیرند تا تصویر عدالت کامل شود. سازمان بهزیستی، در مقام دبیرخانه کمیته ملی، محور این هم‌افزایی است؛ اما این حرکت تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که همه جامعه، از مسئول تا شهروند، خود را شریک این قانون بداند.
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، فقط سندی اداری نیست؛ بیانیه‌ای است برای زندگی برابر، برای احترام به انسان و برای ساختن ایرانی که در آن، هیچ تفاوتی مانع زیستن نباشد.
* مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور فرابخشی و ارتباطات و راهبر حوزه روابط عمومی و امور بین الملل