وزیر اقتصاد و دارایی گفت: تفویض اختیارات و واگذاری ها در اولویت است، در این راستا دستگاه‌های اجرایی در حال احصا و بررسی ظرفیت‌های حقوقی و مقرراتی هستند.
نورنیوز - گروه اقتصادی: سید علی مدنی‌زاده عصر پنجشنبه در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان خراسان رضوی با تاکید بر لزوم واگذاری اختیارات اعلام کرد: ظرفیت‌های حقوقی، قانونی و مقرراتی را بررسی و احصا می‌کنیم تا به صورت حداکثری واگذاری و تفویض اختیارات داشته باشیم.
وی تاکید کرد: در زمینه تفویض اختیارات در حوزه بانکی تصمیماتی گرفته شده و نتایج آن به‌زودی اعلام خواهد شد.
وزیر اقتصاد و دارایی همچنین از برنامه‌ای جامع برای ساماندهی گمرکات کشور و بازنگری در سیاست‌های مالیاتی و ارزی خبر داد.
مدنی زاده گفت: امسال عمده بار مالیاتی بر پردرآمدها متمرکز بوده و برای مالیات اشخاص حقیقی قاعده‌گذاری در حال انجام است.
به گفته وی، برای بنگاه‌های دارای اشتغال زیاد، امکان پرداخت اقساطی مالیات پیش‌بینی شده که نهایی شدن آن در دستور کار است.
گمرکات به بخش خصوصی واگذار می شود
وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنانش از تعبیر «آسیب‌شناسی مفصل» در سه ماه اول سال درباره گمرکات استفاده کرد و گفت: در این راستا طرحی برای ساماندهی و اصلاح گمرکات کشور تهیه شده و ستادی در این خصوص تشکیل شده است.
مدنی زاده چهار محور اصلی این ساماندهی را شامل آمایش گمرکات، واگذاری برخی گمرک‌ها به بخش خصوصی، هوشمندسازی فرآیندها و اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری عنوان کرد.
به گفته وی، هم اکنون ۲۳ نهاد در گمرکات مستقر هستند و بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۰ گمرک کشور سهم عمده‌ای از تجارت خارجی را انجام می‌دهند؛ بر این اساس آمایش در حال انجام است و تعداد محدودی از گمرکات می‌ماند و بقیه به بخش خصوصی واگذار خواهند شد و در قالب قراردادهای دیگر نیز «ایکس‌ری‌ها» واگذار می‌شود.
وی با بیان اینکه عمده دلیل توقف‌ها در گمرکات به سیاست‌های ارزی و تجاری بازمی‌گردد، گفت: تصمیمات ستاد اقتصادی دولت به رفع مشکلات ترخیص در گمرکات کمک می‌کند.
وزیر اقتصاد و دارایی همچنین یادآور شد: سیاست‌های ارزی در اختیار بانک مرکزی است و در ستاد اقتصادی دولت اقدامات لازم برای رفع معطلی کالا در گمرک اتخاذ شده است.
مدنی زاده با اشاره به تغییرات مدیریتی در حوزه اقتصاد کشور گفت: فرایند ارزیابی مدیران زمان‌بر است و ارزیابی‌ها در حال تکمیل است.
وی درباره وضعیت بانک‌ها نیز هشدار داد که بانک مرکزی برنامه‌های اصلاحی برای بانک‌های دچار مشکل تدوین می‌کند و در صورت عدم اجرا، آن‌گونه که برای بانک آینده رخ داد، ممکن است وضعیت مشابه برای دیگر بانک‌ها نیز پیش بیاید.
در پایان وزیر اقتصاد به ارقام مندرج در برخی گزارش‌ها اشاره و بیان کرد: گزارش «۹۵ میلیارد دلار ارز بازگشته از سال ۹۷ به کشور از محل صادرات غیرنفتی» دقیق نیست و این عدد خیلی خیلی بالاتر از مقدار واقعی اعلام شده است.
در این جلسه تفاهم‌نامه مشترک راه اندازی سکوی شفافیت مالیاتی استان خراسان رضوی با عنوان «شما» و تفاهم‌نامه چهارجانبه حمایت مالیاتی از سرمایه گذاری در حوزه های فرهنگی و هنری با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، رییس سازمان امور مالیاتی کشور، استاندار خراسان رضوی و مدیران و مسئولان بخش دولتی و خصوصی امضا شد.