حذف شورای پروانه ساخت را نه باید صرفاً اقدامی نمادین در دفاع از آزادی هنرمند دانست و نه تهدیدی برای نظم صنفی. این تغییر، اگر با طراحی نهادی دقیق و مشارکت همه اضلاع حرفه‌ای انجام شود، می‌تواند آغازگر دوره‌ای تازه در سینمای ایران باشد. اما اگر این تحول بدون نقشه راه پیش رود، ممکن است نتیجه‌اش نه آزادی بیشتر که بی‌سامانی گسترده‌تر باشد.
نورنیوز- گروه فرهنگی: درخواست برخی از فعالان سینمایی ایران که چندی است مطرح شده و به سط رسانه‌ها رسیده می‌تواند هنر-صنعت سینما را در کشور ما در آستانه یکی از جدی‌ترین تحولات ساختاری خود قرار دهد: حذف شورای صدور مجوز یا پروانه ساخت از فرایند تولید فیلم. این درخواست که از سوی کانون کارگردانان سینمای ایران و دست‌کم ۱۷ صنف سینمایی دیگر مطرح شده و خانه سینما نیز بر آن مهر تأیید زده، حالا با واکنش محتاطانه شورای عالی تهیه‌کنندگان روبه‌رو شده است. در نگاه نخست، این طرح به‌منزله گامی برای بازگرداندن «اعتماد» به خلاقیت هنرمند و پایان دادن به «ممیزی پیش از تولید» تفسیر می‌شود، اما هم‌زمان نگرانی‌هایی را هم در میان فعالان تولید و سرمایه‌گذاران سینما برانگیخته است که به قول این افراد، اگر این گذار بدون طرح جایگزین دقیق انجام شود، می‌تواند به مشکلات حرفه‌ای در ساختار تولید منجر گردد.
دو نگرانی و دو دغدغه
کانون کارگردانان در بیانیه خود تأکید کرد که الزام به دریافت مجوز برای ساخت فیلم، نوعی بی‌اعتمادی ساختاری به خلاقیت هنرمند است. این شورا با اشاره به اینکه در هیچ حوزه هنری دیگری ـ نه در موسیقی، نه در تئاتر و نه در نقاشی ـ نظارت پیشینی وجود ندارد، حذف پروانه ساخت را گامی طبیعی برای اصلاح رابطه دولت و سینما دانسته است.در واقع، کارگردانان بر این باورند که «شورای پروانه ساخت» در طول دهه‌ها به ابزاری برای اعمال سلایق و نگاه‌های متغیر سیاسی تبدیل شده است؛ شورایی که بسته به ترکیب اعضایش، از دولتی به دولت دیگر، معیارهایش تغییر می‌کند. نتیجه این تغییرات، شکل‌گیری نوعی بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری فرهنگی بوده است.
از منظر بخشی از سینماگران، حذف پروانه ساخت به معنای بازگشت مسئولیت و اختیار به خود صنف‌هاست. آنها می‌گویند فیلمساز می‌تواند اثرش را با مسئولیت حرفه‌ای خود تولید کند و سپس در مرحله پروانه نمایش، اثر نهایی ارزیابی شود. این شیوه در بسیاری از کشورها، از فرانسه تا هند، رایج است و نظام نظارت را از کنترل پیشینی به ارزیابی پسینی تغییر می‌دهد.
اما در مقابل، شورای عالی تهیه‌کنندگان هشدار داده است که حذف پروانه ساخت بدون طرح جامع و هماهنگی نهادی می‌تواند بنیان سرمایه‌گذاری و نظام تولید سینما را دچار بی‌نظمی کند. این شورا تأکید دارد که رابطه تهیه‌کننده با نهادهای دولتی، بیمه، شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی نیازمند ضوابط روشن است؛ حذف یک‌باره این مجوز می‌تواند پروژه‌ها را از چارچوب‌های حقوقی خارج کند و حتی موجب سردرگمی در فرآیند صدور مجوزهای جانبی (از فیلم‌برداری در اماکن عمومی تا استفاده از منابع مالی رسمی) شود. به بیان دیگر، نگرانی اصلی تهیه‌کنندگان نه مخالفت با آزادی خلاقه، بلکه حفظ ساختار حقوقی و تضمین سرمایه در روند تولید است. آنها می‌گویند تجربه نشان داده تصمیم‌های هیجانی در سینما، اگر بدون پشتوانه کارشناسی و تفاهم صنفی اتخاذ شود، نه تنها اصلاح‌گر نیست بلکه ممکن است مسیر اصلاح را دشوارتر کند.
تضاد میان آرمان آزادی و الزام به نظم صنفی
در بطن این مناقشه، تضادی عمیق میان دو مفهوم نهفته است: «آزادی خلاق» و «نظم صنفی». کارگردانان بر استقلال اندیشه و رهایی از سانسور تأکید دارند؛ تهیه‌کنندگان بر ضرورت نظام‌مندی تولید و حفظ امنیت حرفه‌ای. هر دو دیدگاه، بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهند. حذف پروانه ساخت می‌تواند انرژی تازه‌ای به بدنه خلاق سینما تزریق کند، استعدادهای تازه را به میدان آورد و تولید آثار مستقل را تسهیل کند؛ اما در غیاب سازوکارهای نظارتی صنفی، ممکن است تولیدات غیرحرفه‌ای، فقدان استانداردهای ایمنی و حقوقی، و افزایش اختلافات مالی و حقوقی میان عوامل سینمایی رخ دهد.
واقعیت آن است که سینمای ایران به «بازتعریف نظام نظارت» نیاز دارد، نه به حذف یا حفظ صرف یک شورا. تشکیل یک کمیته مشترک، فراصنفی و کارشناسی میان خانه سینما، شورای عالی تهیه‌کنندگان، کانون کارگردانان و سازمان سینمایی می‌تواند مسیر اصلاح را از مناقشه به تعامل تغییر دهد. این کمیته باید وظیفه‌ای دوگانه داشته باشد:از یک‌سو، تدوین مدل تازه‌ای از اعتماد و نظارت صنفی که در آن، مسئولیت نظارت اولیه از دولت به صنف‌ها منتقل شود؛ از سوی دیگر، ایجاد ضمانت‌های اجرایی و حقوقی برای سرمایه‌گذاری امن و شفاف در تولید فیلم.
چنین کمیته‌ای می‌تواند با الگوگیری از تجربه کشورهای صاحب سینما، ساختاری طراحی کند که در آن، هر فیلم پیش از تولید فقط «ثبت صنفی» شود نه «تأیید محتوایی»، و دولت صرفاً ناظر بر فرآیندهای امنیتی، مالی و بیمه‌ای باقی بماند. در این میان، خانه سینما باید نقش رگولاتور صنفی را ایفا کند تا در کنار آزادی هنرمندان، از فروپاشی نظم تولید نیز جلوگیری شود.
در نهایت، حذف شورای پروانه ساخت را نه باید صرفاً اقدامی نمادین در دفاع از آزادی هنرمند دانست و نه تهدیدی برای نظم صنفی. این تغییر، اگر با طراحی نهادی دقیق و مشارکت همه اضلاع حرفه‌ای انجام شود، می‌تواند آغازگر دوره‌ای تازه در سینمای ایران باشد؛ دوره‌ای که در آن اعتماد جایگزین کنترل، و مسئولیت صنفی جایگزین مجوز دولتی می‌شود. اما اگر این تحول بدون نقشه راه و بدون تفاهم اجرایی پیش رود، همان‌گونه که تهیه‌کنندگان هشدار داده‌اند، ممکن است نتیجه‌اش نه آزادی بیشتر که بی‌سامانی گسترده‌تر باشد.