گفت‌وگوهای منامه (31 اکتبر تا 2 نوامبر) و اظهارات وزرای خارجه عرب درخصوص نحوه مواجهه با همسایه شمالی، بار دیگر موضوع محوری تعاملات ایران و شورای همکاری را در صدر اخبار و به تبع آن در چشم‌انداز دو سوی ساحل خلیج فارس قرار داد.
نورنیوز- گروه سیاسی: وزیر خارجه عمان در این نشست منطقه‌ای با ابعاد بین‌المللی، با تاکید بر یک مولفه کلیدی یعنی تعامل با جمهوری اسلامی ایران، از بازیگران مجموعه GCC خواست تا سیاست گفت‌وگو با تهران و سایر کشورهایی را که مدت‌ها به عنوان دشمن یا رقیب منطقه‌ای شناخته شده‌اند، در پیش بگیرند. به موازات آن وزیر خارجه بحرین هم به‌عنوان میزبان این رویداد مهم سالانه که بیست و یکمین دور آن در شهر منامه برگزار شد، با تصریح این مولفه که امنیت واقعی چندبعدی نیازمند همکاری صادقانه و مستمر کشورهاست، تاکید کرد امنیت منطقه با حل دیپلماتیک پرونده هسته‌ای ایران ممکن است.
طنین این اظهارات را باید بخشی از چارچوب احیای روابط دیپلماتیک ایران با دولت‌های عربی خلیج فارس در طول سه سال گذشته ارزیابی کرد. همچنین ضرباهنگ این نگاه در فضای عدم قطعیت‌ها پس از جنگ ۱۲روزه در منطقه هم قابل‌توجه است. اما بخش بنیادی‌تر و شاید مغفول‌تر این تغییر رویکرد را که محور این نوشتار است، باید در سند چشم‌انداز امنیت منطقه‌ای شورای همکاری خلیج فارس منتشره در مارس ۲۰۲۴ پیگیری کرد. سندی که حکم نقشه راه بازیگران شورای همکاری در یک جهان متنوع و متکثر با عدم قطعیت‌های راهبردی را دارد. بر اساس این سند «چشم‌انداز شورا برای امنیت منطقه‌ای» چارچوب‌بندی شده است. این سند ۱۵صفحه‌ای برای نخستین بار تلاش می‌کند دیدگاه و رویکرد جمعی شش عضو را درباره تهدیدها، فرصت‌ها و مسیر عمل مشترک اعضا بازتعریف کند.
محورهای کلیدی سند
در این سند چهار محور کلیدی مورد نظر قرار دارد. امنیت یکپارچه و غیرقابل‌تقسیم که بر پایه‌گذاری امنیت جمعی تاکید می‌کند، یعنی تهدید علیه یکی از اعضا تهدیدی برای همه به شمار می‌رود و باید با رویکرد هماهنگ پاسخ داده شود. دومین محور ترکیب تهدیدهای سنتی و نوین است، یعنی علاوه بر تهدیدهای سنتی (قائم به ایران، گروه‌های تروریستی و رقابت‌‌های منطقه‌ای)، مسائل مهم و نوظهوری چون امنیت انرژی، امنیت دریایی، سایبری و تغییر اقلیم را به‌عنوان تهدیدهای راهبردی پذیرفته است. محور سوم دیپلماسی توأمان با بازدارندگی است که از تقویت ظرفیت‌های دفاعی و بازدارندگی همراه با گسترش دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی(ابزارهای سیاسی و اقتصادی) سخن به میان می‌آورد. محور چهارم تاکید بر تجارت جهانی با محوریت انرژی و امنیت است، یعنی تضمین ثبات مسیرهای دریایی و بازارهای انرژی به‌عنوان اولویتی هم‌زمان با حفظ همکاری‌های بین‌المللی مورد تاکید قرار دارد.
نحوه مواجهه با محیط بیرونی
شورای همکاری خلیج فارس در سند منتشره خود، نحوه مواجهه با تحولات بیرونی در سه سطح پیرامونی، منطقه‌ای و بین‌المللی را مشخص کرده که تفسیر بندهای آن، چهار مولفه را برجسته می‌کند.
الف) اتحاد نمادین اما عملگرایانه: اگرچه در این سند به اتحاد بین مجموعه شورای همکاری رنگ و شکل رسمی‌تری بخشیده شده، اما در خروجی هر کشور مسیرهای ملی خود را هم دنبال می‌کند. عربستان سعودی و دولت امارات اصلاحات اقتصادی و تقویت توان نظامی را شتاب داده‌اند، قطر و عمان بر میانجی‌گری و دیپلماسی نرم تاکید دارند و کویت و بحرین بین این دو طیف قرار می‌گیرند. بنابراین مواجهه با بیرون ضمن اینکه نسبت به قبل تکمیلی به نظر می‌رسد، اما درعینحال متفرق است و این ناشی از اجرای سیاست خارجی در سطح واحدهای ملی، آن هم در مواقع حساس و ضروری است. شاهد عینی این موضوع، بیانیه‌های منتشره از سوی شورای همکاری است که اتحاد رسمی را بازتاب می‌دهد، اما روی زمین اختلاف رویکرد همچنان برجسته است.
ب) موازنه‌سازی فعال: مولفه دوم تلاش برای موازنه‌سازی فعال است. دولت‌های شورای همکاری تلاش می‌کنند بین آمریکا به‌عنوان شریک امنیتی سنتی، چین و روسیه به‌عنوان بازیگران اقتصادی-نظامی رو به رشد و اروپا تعادل سیاسی و امنیتی برقرار کنند. به این معنی که از گسترش شتابان روابط اقتصادی با چین بهره‌برداری حداکثری را به عمل می‌آورند؛ درعینحال تعهدات امنیتی با واشنگتن را حفظ می‌کنند. در واقع سند شورا این ضرورت را به‌صورت رسمی وارد گزاره‌های خود کرده و اجلاس‌های اخیر از جمله نشست با آسیای مرکزی، اتحادیه اروپا، آ.سه.آن، کارائیب و... این جهت‌گیری را تایید می‌کنند.
ج) تمرکز بر تاب‌آوری داخلی: تصمیم‌گیرندگان شورای همکاری خلیج فارس دو رویکرد را در قبال فشارهای محیطی و بین‌المللی اتخاذ کرده‌اند. رویکرد اول؛ سرمایه‌گذاری سنگین در «تنوع‌بخشی اقتصادی» و «نوسازی زیرساخت‌ها» (دیجیتال، گردشگری، خدمات مالی) و دوم تضمین امنیت عرضه انرژی و مسیرهای تجاری. به عبارت دیگر سند بر امنیت بازارهای انرژی و مسیرهای دریایی به‌عنوان یک اولویت اساسی تاکید می‌کند.
د) گسترش شراکت‌های منطقه‌ای: اما شاید نقطه تحول این سند به‌ویژه در ارتباط با ایران را بتوان گسترش شراکت‌های منطقه‌ای با همسایگان و سازمان‌های منطقه‌ای و همکاری با بازیگران فرامنطقه‌ای دانست. این بخشی از تلاش شورا برای تغییر از «انفعال دفاعی» به «بازیگری فعال در سیاستگذاری منطقه‌ای» است. البته این مولفه بیشتر یک هدف راهبردی است و تحقق آن نیاز به اعتمادسازی و حل اختلافات داخلی منطقه‌ای دارد.
چالش‌ها و محدودیت‌ها
به‌‌رغم پیشرفت رویکرد کلان در قالب این سند، اما چالش‌ها و محدودیت‌ها هنوز پیش راه شورای همکاری و همسایگان است. اعتماد بین اعضا همچنان شکننده است. اختلافات سیاسی-اقتصادی، ائتلاف‌سازی‌های دوجانبه، وابستگی به بازیگران فرامنطقه‌ای و تفاوت اولویت‌ها مانع از اتحاد عملی کامل است. نکته مهم و مغفول دیگر این واقعیت است که سند بیشتر چارچوب و اهداف را مشخص می‌کند تا مکانیسم‌های اجرایی؛ از جمله ستادهای مشترک، و بودجه‌های مشترک. از این زاویه است که مدیریت تنش‌ها به یک اولویت اساسی به‌ویژه در شرایط کنونی که منطقه با عدم قطعیت‌ها مواجه است، تبدیل می‌شود.
مدیریت روابط با ایران
در این فرمول‌بندی شورا برای مواجهه با محیط پیرامونی به‌ویژه تعامل با همسایگان، چگونگی مدیریت روابط با ایران یک مقوله اساسی به شمار می‌رود. برخلاف چند دهه و حتی چند سال گذشته نحوه ادراک از ایران تغییرات اساسی پیدا کرده و بر این مبنا عربستان و امارات با توجه به تجربه بیش از دو دهه تنش، امروز همکاری با ایران را بخشی از شراکت‌های منطقه‌ای و متنوع‌سازی سبد سیاسی و اقتصادی خود می‌دانند. بنابراین پیش‌بینی‌پذیری، توانمندسازی ابعاد دریایی و امنیت مسیرهای انرژی، پیوند امنیت با تحولات اقتصادی و اقلیمی، موفقیت در تنوع‌سازی اقتصادی و سازگاری با اقلیم، پایه تاب‌آوری امنیتی است که در این فرمول‌بندی نقش ایران برخلاف سال‌های گذشته دیده شده است. ایجاد مکانیسم‌های اجرایی مشترک، از جمله صندوق‌های مشترک برای پروژه‌های اقتصادی، تبادل اطلاعات دفاعی محدود، رزمایش‌های مشترک با اهداف شفاف، همکاری بر سر تهدیدهای نوین به‌ویژه در بعد اقلیم می‌تواند به‌عنوان گام‌های عملی اعتمادساز مدنظر ایران و شورای همکاری خلیج فارس قرار گیرد.
با این حال نباید از نظر دور داشت که تحول در سند چشم‌انداز امنیت منطقه‌ای شورا تنها 50درصد مسیر است و 50درصد دیگر به رویکرد ایران باز می‌گردد. اگرچه تهران در طول سال‌های گذشته طرح‌ها و ابتکاراتی را برای امنیت منطقه‌ای به شورا پیشنهاد داده، اما پیشرفت عملی نیازمند گام‌های ملموس‌تر از جمله توجه به حساسیت‌های برخی از بازیگران شوراست.
ایران باید تصمیم بگیرد رویکرد خود را با رویکرد کلان‌تر در منطقه پیوند بزند و صرفا از مجرای برخی روابط دوجانبه خوب و دیرینه با عراق، عمان و قطر به تامین نیازها بسنده نکند. همراه شدن با یک رویکرد جامع‌تر که در آن ایران در کنار امارات، عربستان، مصر، ترکیه و پاکستان بازیگری کند و بخشی از یک سیاست منطقه‌ای با ابتکارات روشن و مورد توافق جهانی باشد، بیش از هر زمانی در فضای کنونی منطقه‌ای و بین‌المللی احساس می‌شود. به‌هر‌ترتیب سند چشم‌انداز امنیت منطقه‌ای شورای همکاری گامی مهم در ارائه یک زبان و چارچوب مشترک برای چالش‌های پیچیده منطقه‌ای است که می‌طلبد ایران و بازیگران این مجموعه بر اساس تجربیات تلخ دیروز و چالش‌های امروز برای یک آینده با عدم قطعیت‌های بالا به همکاری و هم‌افزایی بپردازند.
* پژوهشگر مسائل خلیج فارس