سفر جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، به خاورمیانه در چارچوب کارزار موسوم به «فشار حداکثری» نه یک اقدام اقتصادی، بلکه تلاشی برای سیاسی‌سازی نظام مالی منطقه است؛ حرکتی که می‌تواند استقلال مالی خاورمیانه را در معرض تهدیدی تازه قرار دهد.
نورنیوز-گروه بین‌الملل: اعزام یک مقام مالی برای پیگیری پرونده‌ای سیاسی، خود نشانه‌ای از آشفتگی راهبردی واشنگتن است. جان هرلی، که باید ناظر بر سازوکارهای ضدپولشویی باشد، عملاً مأمور به پیشبرد فشار سیاسی علیه ایران شده است. تبدیل وزارت خزانه‌داری به ابزار امنیتی نشان می‌دهد آمریکا در پی مهار ایران از مسیر غیرنظامی و پرهزینه‌تری است: جنگ مالی.
این اقدام، عملاً نهادهای اقتصادی منطقه را درگیر رقابت‌های ژئوپلیتیک می‌کند و به جای تقویت شفافیت مالی، وابستگی و ترس از تحریم را تعمیق می‌بخشد.
سفر با نقشه فشار، نه همکاری
هرلی قرار است به اسرائیل، امارات، ترکیه و لبنان برود؛ اما هدف اعلامی او – «جلوگیری از دسترسی مالی تهران و نیروهای نیابتی‌اش» – در واقع نوعی تهدید غیرمستقیم علیه همه کشورهایی است که مایل به تعامل با ایران‌اند.
این مأموریت، در ظاهر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، اما در باطن، سیاستی است برای ایجاد هراس بانکی و قطع شریان‌های اقتصادی هر بازیگر مستقلی که از الگوی واشنگتن تبعیت نکند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که تحریم‌های ثانویه آمریکا نه صرفاً ایران، بلکه بانک‌ها و شرکت‌های مشروع منطقه را نیز قربانی کرده‌اند.
بازگشت «فشار حداکثری» در پوشش جدید
دولت ترامپ، پس از احیای کارزار فشار اقتصادی از فوریه گذشته، به‌وضوح تلاش دارد فروش نفت ایران را «به صفر» برساند؛ اما سفر هرلی نشان می‌دهد این کارزار اکنون به حوزه مالی و بانکی نیز تسری یافته است.
در این الگو، هر دولت منطقه‌ای که در تعامل اقتصادی با تهران باشد، در معرض بازرسی خزانه‌داری آمریکا قرار می‌گیرد. این همان بازتولید فشار حداکثری است، اما در لباسی تازه: دیپلماسی مالی.
با چنین رویکردی، واشنگتن عملاً خود را «قاضی اقتصاد منطقه» می‌داند و با مداخله در روابط مالی کشورها، مفهوم حاکمیت اقتصادی را به چالش می‌کشد.
پاسخ راهبردی ایران و منطقه
تهران سال‌هاست نشان داده که توان عبور از تحریم‌ها را دارد، اما اکنون موضوع تنها ایران نیست. اگر کشورهای منطقه در برابر این مداخله مالی سکوت کنند، استقلال اقتصادی آنها نیز به خطر می‌افتد.
ایران می‌تواند در برابر این کارزار، سه محور را دنبال کند:
۱. دیپلماسی اقتصادی فعال برای ایجاد اجماع منطقه‌ای علیه تحریم‌های فرامرزی؛
۲. توسعه زیرساخت‌های مالی مستقل و بهره‌گیری از سامانه‌های مبادلاتی غیردلاری با شرکای آسیایی؛
۳. شفاف‌سازی هدفمند در تجارت خارجی برای خنثی کردن بهانه‌های خزانه‌داری آمریکا.
چنین رویکردی می‌تواند از تهدیدی که متوجه ایران است، فرصتی برای تقویت همگرایی اقتصادی خاورمیانه بسازد.