میرزای نائینی را می‌توان «پدر فقه قانون در ایران» نامید؛ فقیهی که نشان داد فقه نیز می‌تواند زبان آزادی داشته باشد. کتاب تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة، سندی است از تلاشی دشوار برای ساختن پیوندی میان وحی و عقل، شریعت و قانون، دین و آزادی. تلاشی که داوود فیرحی آن را «در آستانه تجدد» خواند و ما امروز هنوز در همان آستانه‌ایم؛ میان ایمان و عقل، میان گذشته و آینده.
نورنیوز- گروه سیاسی: در تاریخ اندیشه سیاسی ایران، کمتر کتابی به اندازه‌ی «تنبیه‌الأمة و تنزیه‌الملة» نوشته‌ی آیت‌الله میرزا محمدحسین نائینی، چنین سرنوشت فکری و تاریخی پرماجرایی داشته است. این اثر که در سال‌های التهاب‌زده‌ی جنبش مشروطه نگاشته شد، نه فقط واکنشی به استبداد قاجاری بود، بلکه کوششی بود برای ترجمه‌ی آزادی و قانون به زبان فقه. نائینی می‌خواست از درون سنت، پلی به سوی جهان نو و مفاهیم جدید بزند؛ جهانی که در آن انسان مسلمان، نه در سایه‌ی سلطان، بلکه در پرتو قانون زندگی کند.
بسیاری از علمای بزرگ، درباره ارزش و اعتبار کتاب تنبیه‌الأمة، تأییدات جدی‌ای داشته‌اند؛ از جمله مرحوم آخوند خراسانی که این کتاب را اجلّ از تمجید دانسته و ملاعبدﷲ مازندرانی که تمام مبانی کتاب را مأخوذ از اسلام معرفی کرده است. آیتﷲ طالقانی، این کتاب را با حرارت و استدلال محکم خوانده و شهید مطهری، تنبیه‌الأمة نائینی را تفسیری دقیق از توحید عملی، اجتماعی و سیاسی اسلام دانسته است.
از فقه عبادی تا فقه سیاسی
پیش از مرحوم میرزای نائینی، در فقه شیعه، مباحث سیاسی عمدتاً به قلمرو احکام سلطانیه یا ولایت فقها در عصر غیبت محدود بود. نائینی اما با جسارتی کم‌سابقه، کوشید این انفعال تاریخی را درهم بشکند. او با زبانی فقهی و استدلالی، استبداد را «شرک عملی»، و اطاعت کورکورانه از حاکم را «عبادت غیرخدا» نامید. از این منظر، برحسب نگاه نائینی، مشروطه نه تقلیدی از غرب، بلکه بازگشت به توحید و عدالت علوی بود.
در دستگاه فکری نائینی، حکومت از جنس امانت است، نه مالکیت؛ و حاکم، «امین مردم» است، نه قاهر بر آنان. او در برابر دوگانه‌ی سنتی «سلطنت مشروعه» و «حکومت عرفی»، راه سومی گشود: «دولت قانون‌مندِ مقید به شریعت و عقل». این نگاه، هرچند به اعتقاد برخی تحلیل‌گران، در ظاهر محافظه‌کارانه و فقهی به نظر می رسد، اما در عمق خود تحولی معرفتی پدید آورد: سیاست به عرصه‌ی مسئولیت اخلاقی و مدنی بدل شد.
«تنبیه‌الأمة» از نظر ساختار، ترکیبی است از منطق اصول فقه و دغدغه‌ی سیاست عملی. نائینی برای دفاع از مشروطه، از ابزارهای سنتی فقه استفاده می‌کند، اما نتیجه‌ای می‌گیرد که به‌کلی مدرن است:«هیچ‌کس را بر دیگری ولایت نیست، مگر به اذن و رضایت عقلایی.» به‌تعبیر دیگر، او اصل «رضایت عمومی» را درون فقه جای می‌دهد و آن را مبنای مشروعیت قدرت سیاسی قرار می‌دهد.
وی در برابر مخالفان مشروطه، و مشروعه‌خواهان که حکومت قانون را بدعت و تقلید از کفار می‌دانستند، با استدلالی ظریف پاسخ می‌دهد: اگر استبداد سیاسی منجر به تعطیلی عقل و عدالت شود، همان بدعت است؛ و حکومت محدود به قانون، پاسداشت مقاصد شریعت است، نه نفی آن.
میرزای نائینی البته خود در میانه‌ی دو جهان ایستاده بود: از یک‌سو فقیه اصولیِ نجف، و از سوی دیگر روشنفکرِ دلسوز جامعه‌ای که در «آستانه‌ی تجدد» ایستاده بود. او در آثار اصولی‌اش همچون «فوائدالاصول» به مفهوم ولایت فقیه تمایل نشان می‌دهد، ولی در «تنبیه‌الأمة» این ولایت را به امانت اخلاقی و مسئولیت اجتماعی تبدیل می‌کند.
فیرحی و بازگشت به نائینی
همین دوگانگی است که دهه‌ها بعد، پژوهشگرانی مانند استاد زنده‌یاد داوود فیرحی (2 آبان 1343- 21 آبان 1399) را به بازخوانی دوباره‌ی نائینی واداشت. فیرحی در کتاب «در آستانه تجدد» نشان می‌دهد که نائینی، بیش از آن‌که نظریه‌پرداز ولایت باشد، اندیشمند «محدودسازی قدرت» است. در نگاه او، فقه نائینی تلاشی است برای اسلامی‌سازی مفهوم «حاکم مقید به قانون»؛ همان ایده‌ای که در فلسفه سیاسی غرب با نام (Rule of Law) شناخته می‌شود.
از درون این دستگاه نظری، چهار رکن اصلی فقه سیاسی نائینی سر برمی‌آورد:
اول: ولایت به‌مثابه امانت. حاکم امانت‌دار مردم است و مشروعیتش در گرو رعایت عدالت و قانون است.
دوم: شورایی بودن حکومت. هیچ فردی به تنهایی حق تصمیم‌گیری مطلق ندارد؛ شورا ابزار تحقق عدالت است
سوم: آزادی عقلانی مردم. بندگی سیاسی، با بندگی الهی ناسازگار است. انسان مؤمن باید آزاد بیندیشد تا بتواند مسئول باشد.
چهارم: مساوات در برابر قانون. هیچ قشری حتی علما در برابر قانون برتر نیستند؛ این اصل، جوهر عقلانیت سیاسی در فقه نائینی است.
این چهار اصل، درواقع چارچوبی فقهی برای فهم دموکراسی دینی پیش از آن است که این اصطلاح در گفتمان معاصر رواج یابد.
در نظر استاد زنده‌یاد دکتر فیرحی، یکی از رازهای ماندگاری «تنبیه‌الأمة» در تاریخ اندیشه ایرانی، سکوت‌های هوشمندانه‌ی آن است. نائینی در دوره‌ای می‌نوشت که هر کلمه‌ای درباره «فقیه و قدرت» می‌توانست حکم تکفیر یا تبعید داشته باشد. او در چاپ نخست کتاب، دو فصل مربوط به «ولایت فقیه» را حذف کرد و هرگز بازننوشت. این حذف، بیش از هر تصریحی، از درک او از شرایط سیاسی و اجتماعی زمانه خبر می‌دهد. در واقع، نائینی به‌خوبی می‌دانست که جامعه‌ای که هنوز در بند استبداد شاهی است، تابِ ولایت دینی ندارد. بنابراین، ترجیح داد نظریه‌ی خود را در سکوت‌های راهبردی بپیچد تا اندیشه‌اش از تیغ تکفیر در امان بماند.
فیرحی در خوانش خود از نائینی، کوشید نشان دهد که جوهر تفکر نائینی نه در ولایت، بلکه در قانون و عقلانیت سیاسی است. او می‌گفت:«نائینی در دو غبار خفته است؛ غبار زمانه و غبار ایدئولوژی. جامعه ایران از تفکر مشروطه به تفکر جدیدی رفته و این دو غبار باعث شده ما ناخواسته در درک فضای ذهنی نائینی دچار مشکل شویم. باید این غبار را زدود تا فقه دوباره صدای آزادی را بشنود.» از نگاه فیرحی، «تنبیه‌الأمة» متنی است در «آستانه تجدد»؛ جایی میان سنت و مدرنیته، میان ایمان و قانون. بازخوانی او، تلاشی بود برای احیای ظرفیت‌های عقلانی در فقه سیاسی و یادآوری این نکته که سنت اسلامی، برخلاف تصور رایج، با مفهوم آزادی ناسازگار نیست.
امروز، بیش از یک قرن از نگارش «تنبیه‌الأمة» گذشته است، اما پرسش‌های نائینی هنوز زنده‌اند: آیا می‌توان از درون فقه، به نظریه‌ای از قانون عمومی و حقوق شهروندی رسید؟ آیا ولایت می‌تواند به امانت بدل شود؟ و آیا دین، می‌تواند ضامن آزادی انسان باشد، نه محدودکننده‌ی او؟ پاسخ نائینی، همچنان درخشان است: آری، اگر فقیه، خود را خادم مردم بداند، نه نایب خدا بر زمین.
از این‌رو، میرزای نائینی را می‌توان «پدر فقه قانون در ایران» نامید؛ فقیهی که نشان داد فقه نیز می‌تواند زبان آزادی داشته باشد. کتاب تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة، سندی است از تلاشی دشوار برای ساختن پیوندی میان وحی و عقل، شریعت و قانون، دین و آزادی. تلاشی که داوود فیرحی آن را «در آستانه تجدد» خواند و ما امروز هنوز در همان آستانه‌ایم؛ میان ایمان و عقل، میان گذشته و آینده.