سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد ثبت شرکت و موسسه خارجی در ایران با استفاده از سامانههای جدید به کمتر از یک روز و ثبت تغییرات شرکتها به کمتر از دو روز رسیده است. همچنین، تبدیل اسناد دفترچهای به حدنگار، الکترونیکی شدن 80 درصد خدمات و ساماندهی املاک فاقد سند در دستور کار قرار دارد.
نورنیوز- گروه اجتماعی: اعظم قویدل روز یکشنبه در نشست خبری در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر اینکه چه تعداد شرکت بین المللی در ایران فعالیت دارند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چه اقداماتی برای تسهیل جذب سرمایه گذای خارجی انجام میدهد؛ اظهار کرد: هر شرکتی که یکی از اعضای آن از اتباع غیرایرانی باشد، خارجی محسوب میشود و اکنون برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی فرایند ثبت شرکت به صورت الکترونیکی و غیرحضوری و با صرف کمترین زمان ممکن، تسهیل شده است.
وی ادامه داد: هشت فرایند ثبت شرکت از جمله اظهارنامه و تایید امضا به صورت کاملا الکترونیک و غیرحضوری انجام میشود.
تعویض اسناد مالکیت دفترچهای به حدنگار تکلیف قانونی است
مطابق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار که در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده است، اسناد مالکیت دفترچهای ظرف مدت پنج سال از لازمالاجرا شدن این قانون باید به اسناد حدنگار تبدیل شود و در تبصره این ماده قانونی آمده است که پس از مهلت مقرر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خدمات ثبتی به این اسناد ارائه نخواهد داد.
وی افزود: توصیه میکنیم مردم هر چه سریع تر نسبت به تعویض اسناد دفترچهای اقدام کنند. اکنون باتوجه به اینکه این تکلیف قانون یکی از مهمترین اهداف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محسوب میشود، اکنون سازمان ثبت این خدمات را به صورت غیرحضوری نیز ارائه میدهد و در این خصوص از ابتدای امسال بیش از ۵۰۰ هزار جلد به صورت غیرحضوری صادر شده است.
قویدل با بیان اینکه شایعهای در فضای مجازی وجود دارد مبنی براینکه تبدیل اسناد دفترچهای تنها برای اخذ مالیات انجام شده است، افزود: این تصور که دولت میخواهد مالیات اخذ کند، اشتباه است و باید گفت همه اطلاعات اراضی در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار دارد و علت اصلی تبدیل اسناد دفترچهای به اسناد حدنگاری، مزایایی است که اسناد مالکیت حدنگار دارد و در بانک کاداستر نقشه ملک تثبیت میشود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مردم برای تبدیل این اسناد به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و بایت این اقدام صرفا هزینه پست و برگ سند از متقاضی اخذ میشود که میزان آن حدود ۱۵۰ هزار تومان است و بسته به منطقه ثبتی ممکن است از یک روز تا یک ماه زمان برای تبدیل اسناد صرف شود.
۸۰ درصد خدمات سازمان ثبت اسناد الکترونیک است
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند الکترونیکیسازی خدمات گفت: اکنون بیش از ۸۰ درصد خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهصورت الکترونیکی ارائه میشود و هدف رساندن این میزان به ۱۰۰ درصد است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارای سامانههای متعددی است که در بستر سکوی ملی خدمات درگاهی فعالیت دارند؛ از جمله سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق، سامانه ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، سامانه مالکیت معنوی، سامانه جامع املاک (کاداستر)، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی که بهزودی راهاندازی خواهد شد و سامانه قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک که از سال ۱۳۹۱ در دسترس مردم قرار دارد.
قویدل از آغاز اجرای آزمایشی سامانه جدید ثبت شرکتها در استانهای تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان خبر داد و گفت: در کنار این سامانهها، سامانههای درونسازمانی مانند سامانه بازرسی، دادسرای انتظامی، سامانه حقوقی، استعلامات و بخشنامههای ثبتی نیز فعال هستند.
وی تأکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جدیت در مسیر تحقق کامل دولت الکترونیک حرکت میکند و بهزودی تمام خدمات خود را بهصورت غیرحضوری در اختیار مردم قرار خواهد داد.
سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی در مراحل پایانی
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به سوالی درباره علت تأخیر در راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی که مقرر بود از خرداد سال جاری فعال شود، اظهار کرد: این سامانه از نظر فنی تقریباً تکمیل شده و در مرحله تست قرار دارد و بهزودی با دستور رئیس قوه قضاییه بهطور رسمی راهاندازی خواهد شد.
وی درباره علت تأخیر در راهاندازی سامانه ادعا وو ساماندهی املاک فاقد سند، افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند تدوین و تصویب ۱۴ آییننامه اجرایی است که از این تعداد، ۶ آییننامه مربوط به قوه قضاییه و ۸ آییننامه مربوط به هیات وزیران است که تاکنون ۵ آییننامه از سوی قوه قضاییه و ۵ آییننامه از سوی دولت تصویب شده است؛ بنابراین بخش عمده تکالیف قانونی انجام شده و زیرساختها نیز آماده است.
قویدل با اشاره به اینکه بخش زیادی از آییننامهها در مدت زمانی کوتاهتر از پیشبینی قانون تدوین و تصویب شده است، ادامه داد: در اجرای هر قانون جدید، طبیعتاً در مرحله اجرا برخی چالشها و خلأها آشکار میشود؛ اما هنوز زود است که درباره اصلاح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صحبت کنیم. ابتدا باید همه آییننامهها نهایی، سامانه موضوع ماده ۱۰ راهاندازی و سپس در صورت وجود خلأ قانونی، پیشنهادهای اصلاحی از سوی دولت یا قوه قضاییه ارائه شود.
دریافت وجه در دفاتر اسناد رسمی فقط از طریق دستگاههای کارتخوان مجاز است
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره دریافت هزینهها از طریق کارتبهکارت در برخی دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد: هرگونه دریافت وجه از طریق کارت دیگران یا انتقال وجه خارج از دستگاه پوز مستقر در دفترخانه تخلف محسوب میشود و با آن برخورد خواهد شد.
وی افزود: چنانچه مردم در دفترخانهای با چنین تخلفی مواجه شدند، میتوانند در همان محل از طریق شماره تلفنهای اعلامشده از سوی اداره حفاظت یا بازرسی سازمان ثبت، موضوع را گزارش دهند. تمام هزینههای ثبتی باید از طریق دستگاه پوز رسمی دفترخانه پرداخت شود.
سخنگوی سازمان ثبت خاطرنشان کرد: بهمنظور شفافیت بیشتر پس از تنظیم هر سند، پیامکی برای متقاضی ارسال میشود که مبلغ دقیق پرداختی در آن درج شده است؛ بنابراین مردم میتوانند صحت مبلغ و محل پرداخت را بهصورت مستقیم کنترل کنند.
۲۰ میلیون ملک فاقد سند در کشور
قویدل در پاسخ به سوالی درباره تعداد املاک فاقد سند رسمی گفت: برآورد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نشان میدهد حدود ۲۰ میلیون قطعه زمین و ملک در کشور فاقد سند مالکیت هستند؛ بخشی از آنها اساساً سابقه ثبتی ندارند و بخشی دیگر دارای سابقه ثبت بوده اما با قولنامههای عادی معامله شدهاند.
وی با اشاره به اینکه مردم برای ثبت املاک فاقد سند نیاز به انتظار برای راهاندازی سامانه جدید ندارند، توضیح داد: افرادی که ملک آنها سابقه ثبتی ندارد، میتوانند با ارائه اسناد مالکیت عرفی مانند قولنامه، گواهی انحصار وراثت و نقشه ملک، درخواست خود را به واحدهای ثبتی ارائه دهند همچنین افرادی که ملکی در جریان ثبت را با قولنامه عادی خریداری کردهاند، میتوانند با ثبت درخواست در سامانه ثبت ملک و ارائه مدارک، از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و املاک فاقد سند، نسبت به صدور سند رسمی اقدام کنند.
معاملات تعاونیها باید بر اساس شناسه یکتا انجام شود
قویدل در پاسخ به سوالی درباره معاملات مسکن از طریق تعاونیها هشدار داد و گفت: برخی تعاونیها زمینهایی را که هنوز فاقد سند مالکیت است خریداری کرده و بدون اخذ سند، اقدام به فروش قطعات به اعضا میکنند. این اقدام منجر به بروز اختلافات فراوان و تشکیل پروندههای متعدد قضایی شده است.
وی با اشاره به ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آییننامه تبصره ۳ این ماده، گفت: تمام پیشفروشها باید بهصورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و در این فرآیند، ابتدا دستور نقشه از سوی شهرداری یا مرجع صدور پروانه ساختمانی بهصورت الکترونیک برای سازمان ثبت ارسال میشود و بر اساس آن برای هر واحد یک شناسه یکتای ثبتی صادر خواهد شد.
قویدل تاکید کرد: تنها با وجود این شناسه میتوان سند رسمی پیشفروش تنظیم کرد و از بروز معاملات تکراری یا واگذاریهای غیرقانونی جلوگیری به عمل آورد.
تثبیت و مستندسازی اسناد ۱۴۴ میلیون هکتار از اراضی کشور
صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست خبری درباره قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳، گفت: در اجرای این قانون در مجموع از ۱۶۴ میلیون هکتار از اراضی کشور، برای ۱۴۴ میلیون هکتار معادل ۸۸ درصد از اراضی کل کشور تثبیت و مستندسازی شده است.
وی افزود: در اراضی ملی از مجموع ۱۳۶ میلیون هکتار، ۱۳۵ میلیون هکتار تثبیت شده که ۹۹ درصد را شامل میشود. در اراضی کشاورزی، از ۱۵ میلیون هکتار، حدود ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار هکتار معادل ۷۶ درصد مستندسازی شده است همچنین در بافتهای روستایی، از مجموع ۵ میلیون قطعه واقع در محدوده طرحهای هادی روستاها، تاکنون ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار جلد سند مالکیت صادر شده و مابقی قطعات نیز با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان طی پنج سال آینده تعیین تکلیف خواهند شد. در محدودههای شهری نیز تاکنون ۷۴ درصد از قطعات شهری مستندسازی شده است.
کشاورز درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: این قانون مکمل قانون جامع حدنگار است. بر اساس ماده یک آن، از یک سال پس از راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، تمام نقل و انتقالات مربوط به اموال غیرمنقول باید صرفاً از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام شود.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: اگر دو قانون جامع حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به درستی اجرا شود، در آینده نه چندان دور شفافیت در مالکیتها را شاهد خواهیم بود.
کشاورز درباره آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در اجرای این قانون، در بخش نخست که ایجاد زیرساختهای لازم برای تبادل اطلاعات دستگاهها بود و ۶ وزارتخانه و هشت سازمان باید زیرساختهای تبادل اطلاعات را فراهم میکردند؛ از مرداد سال گذشته و لازم الاجرا شدن قانون، ۵۶ جلسه با بیش از ۳۰۰ مصوبه با نهادهای متولی برگزار شده است.
وی درباره راهاندازی سامانه ادعا برای ساماندهی املاک فاقد سند افزود: این بخش به لحاظ فنی زیرساختهایی لازم داشت که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهیا شده و منوط به تایید ریاست قوه قضاییه است که به محض تایید در روزنامه رسمی کشور اعلام و ابلاغ خواهد شد.
کشاورز اضافه کرد: تکالیف دستگاههای اجرایی شناسایی و برنامهریزی شده است که قبل از راهاندازی سامانه ادعا برای ساماندهی اموال فاقد سند، اموال نهادهای مختلف مستندسازی شود تا حقوق املاک و اراضی دولتی تضییع نشود.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: درباره پیش فروش ساختمان و صدور پایان کار که از دیگر تکالیف حوزه املاک به شمار می آید، در حال برگزاری جلسات با شهرداریها و دهیاریها هستیم.
کشاورز تصریح کرد: هدف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این است که با فراهم شدن همه این زیرساختها، اجرای ماده ۱۰ و ساماندهی اراضی و املاک فاقد سند با کمترین نگرانی آغاز و ثبت رسمی معاملات ملکی بهصورت شفاف، سریع و الکترونیکی انجام شود.
اتصال ۱۲۹ هزار مشاور املاک به سامانههای ثبت اسناد و املاک کشور
در ادامه این نشست، محسن طاهریان معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از تکالیف مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تدارک سامانههای لازم موضوع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال است که در این قانون دو تکلیف مهم بر مردم وجود دارد؛ تعیین تکلیف املاک فاقد سند و افرادی که اسناد دارند و میخواهند به واسطه قانون نقل انتقال انجام دهند که قانونگذار چند راه را پیشبینی کرده است.
وی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی مسئولیت نقل و انتقال اسناد را برعهده دارند، افزود: در بازه زمانی یکساله دفاتر اسناد رسمی، ۲۲ هزار و ۲۱۳ سند رسمی را ثبت کردهاند.
وی ادامه داد: اکنون از مجموع ۱۲۹ هزار مشاور املاک ۱۴۷ هزار مشاور املاک به سامانههای ثبت اسناد و املاک متصل شدهاند.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره راهاندازی خدمات خودکاربریها، گفت: تکلیف دیگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ایجاد خودکاربری برای اشخاص حقیقی و حقوقی است تا بتوانند به صورت مستقیم به سامانههای سازمان ثبت مراجعه و قراردادهای خود را ثبت کنند. این قابلیت نیز ایجاد شده و تاکنون پنج نوع قرارداد بهصورت خودکاربری در بسترهای مربوطه به ثبت رسیده است.
طاهریان با بیان اینکه قانونگذار دسترسی پلتفرمها به سامانههای سازمان را نیز پیشبینی کرده است، افزود: در این راستا، اقدامات لازم انجام و در اواخر شهریور مصوبه مربوط به کاربردپذیری نیز نهایی شد همچنین پلتفرمها موظف شدند امکان تنظیم قراردادهای یکسان را فراهم کنند.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان سکوهای کسبوکار گفت: از اردیبهشت جلسات متعددی با حضور پلتفرمها برگزار شد و نظرات آنها برای بهبود اجرای طرح دریافت شد. در نهایت، با پیشنهاد فعالان حوزه سکوهای کسبوکار، مقرر شد یکی از پلتفرمها بهصورت آزمایشی انتخاب شود. از خرداد این همکاری آغاز و در تیر دومین پلتفرم نیز دعوت شد. در هفته گذشته هم دسترسی یکی از این سکوها فراهم و دو هفته زمان برای تکمیل زیرساختهای فنی به آنها داده شده است.
طاهریان افزود: این موضوع در مرکز ملی فضای مجازی نیز مطرح شده و الزامات امنیتی آن در حال ابلاغ است که البته مانع جدی برای اجرا محسوب نمیشود همچنین در چارچوب مواد ۶ و ۸ قانون، اقدامات مربوط به تبادل اطلاعات میان دستگاهها نیز در حال انجام است و بهزودی از طریق سامانههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عملیاتی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مسیر، اصلاح فرایندها، هوشمندسازی و خودکارسازی سامانهها بوده است و امیدواریم در ماههای آینده، خدمات جدید سازمان در حوزه اسناد رسمی، سامانه املاک و سایر سامانههای تخصصی در اختیار عموم مردم قرار گیرد تا بتوانند از این ظرفیتها بهصورت الکترونیکی و کارآمد بهرهمند شوند.
فعالیت ۱۲ هزار و ۷۰۰ دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور
سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در ادامه این نشست خبری درباره تحولات گسترده در هوشمندسازی خدمات ثبتی گفت: مأموریت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه خدمات ارزان، سریع و دقیق به مردم است و به این منظور و در چارچوب سیاستهای تحولی قوه قضاییه و برنامه هفتم پیشرفت، سازمان ثبت خدمات خود را از حالت سنتی یا صرفاً الکترونیکی به سطح هوشمند و خودکاربری ارتقا داده است.
سعادتیان افزود: بخش عمدهای از این اقدامات مربوط به اجرای تکالیف قانونی دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک است که با همکاری همکاران فناوری و حمایت شورای راهبری به ریاست رئیس قوه قضاییه، توانستیم مواد قانونی مربوط به ثبت رسمی معاملات را در کوتاهترین زمان اجرایی کنیم که در این خصوص از زمان ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ظرف کمتر از یک ماه، قراردادهای موضوع ماده ۳ بهصورت رسمی ابلاغ و عملیاتی شد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت ۱۲ هزار و ۷۰۰ دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور گفت: دفاتر رسمی کشور آمادهاند تا قراردادهای مردم را مطابق قانون و بهصورت رسمی تنظیم کنند و در این راستا تاکنون بیش از ۳۳ هزار و ۷۳۲ پیشنویس قرارداد از سوی مشاوران املاک در سامانه ثبت و برای تنظیم نهایی به دفاتر رسمی ارسال شده است.
وی از تصویب ۱۴ نوع قرارداد یکسان در سامانه ثبت الکترونیک اسناد خبر داد و تصریح کرد: اکنون همه مشاوران املاک دارای پروانه فعالیت از اتحادیه مشاورین املاک به این سامانه دسترسی دارند.
سعادتیان به همکاری سازمان ثبت با سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: اکنون استعلامهای مالیاتی و بیمهای بهصورت برخط و بدون دخالت انسانی انجام میشود و بخشنامه مربوطه هفته گذشته به دفاتر سراسر کشور ابلاغ و هرگونه استعلام فیزیکی یا کاغذی ممنوع اعلام شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر دستگاههای همکار پاسخ استعلامها را بهصورت آنلاین اعلام نکنند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق قانون موظف است سند مردم را تنظیم کند و مسئولیت تأخیر یا نقص بر عهده همان دستگاه خواهد بود.
سعادتیان به تحولات بخش ثبت شرکتها اشاره کرد و گفت: ثبت شرکتها خط مقدم اقتصاد کشور است و برای حذف عامل انسانی و تسهیل خدمات، سامانه ثبت شرکتها بازطراحی شده تا تمام مراحل از تأسیس تا تغییرات و انتشار آگهیها در روزنامه رسمی، بهصورت هوشمند و الکترونیکی انجام شود.
وی افزود: اکنون این سامانه بهصورت آزمایشی در ۱۷ شهرستان استان تهران و استانهای قم و البرز فعال شده و قرار است از هفته آینده در استانهای فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی نیز عملیاتی شود.
سعادتیان گفت: طبق آخرین آمار از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۳۸ هزار و ۱۹۴ شرکت و ۱۲۶ مؤسسه در کشور ثبت شده و میانگین زمان ثبت شرکتها به یک روز و ثبت تغییرات به دو روز کاهش یافته است همچنین دفاتر تجاری نیز از حالت سنتی خارج شده و اکنون بهصورت الکترونیکی پلمب میشوند و تاکنون ۷۲ هزار و ۲۸۰ دفتر تجاری و ۸۷ هزار و ۹۱ کارت بازرگانی در سامانه جدید ثبت شده است.
سعادتیان با اشاره به برنامه سال آینده سازمان گفت: هدف این است که تا پایان سال ۱۴۰۵، تمامی پروندههای فیزیکی ثبت شرکتها اسکن و بهصورت هوشمند مدیریت شوند همچنین با راهاندازی سیستم احراز هویت OTP، از جعل امضا و ایجاد شرکتهای صوری جلوگیری خواهیم کرد.