نشست تخصصی «پاسخ حقوقی به تجاوز 12 روزه؛ از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی» با هدف بررسی ابعاد حقوقی جنگ 12 روزه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی با حضور حقوقدانان و کارشناس سیاسی برگزار شد. سخنگوی وزارت امور خارجه درابتدای این نشست با تشریح ابعاد حقوقی تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی برلزوم مستندسازی دقیق جنایات از سوی دستگاه دیپلماسی و جامعه حقوقی کشور تأکید کرد.
نورنیوز- گروه سیاسی: در پی تجاوز ۱۲روزه رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، جمعی از استادان حقوق بین‌الملل، حقوقدانان و مسئولان دستگاه‌های مرتبط با سیاست خارجی، در نشستی با عنوان «پاسخ حقوقی به تجاوز ۱۲ روزه؛ از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گرد هم آمدند تا ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی و بین‌المللی این اقدام را بررسی کنند. در این نشست که با حضور مسئولان وزارت امور خارجه، صاحب‌نظران دانشگاهی و فعالان حوزه حقوق بشر برگزار شد، دکتر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، به تشریح دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجاوز نظامی اخیر و پیامدهای حقوقی آن پرداخت. وی درابتدای این نشست گفت: برای ما در وزارت امور خارجه، مستندسازی نه فقط برای ارائه به دادگاه، بلکه برای تاریخ است؛ برای اثبات حقانیت ملت ایران و اطمینان از اینکه در آینده اگر دادگاه صالحی تشکیل شد، کشورمان از حیث ادله و شواهد دچار مشکل نخواهد شد.
پایان قطعنامه ۲۲۳۱ و کارزار سیاسی علیه ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به ۲۶ مهرماه به‌عنوان تاریخ خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، اظهار داشت: «از مدت‌ها پیش، برخی کشورها به‌ویژه سه کشور اروپایی تلاش کردند با نقض قواعد بین‌المللی، قطعنامه‌های لغو‌شده شورای امنیت را احیا کنند. این اقدام، از منظر حقوقی کاملاً غیرقانونی است و ما از ابتدا موضع خود را روشن اعلام کردیم.»
بقایی افزود: «در نشست اخیر وزرای جنبش عدم تعهد با حضور حدود ۱۲۰ کشور، دیدگاه ایران مورد حمایت گسترده قرار گرفت و این کشورها تأکید کردند که اقدام سه کشور اروپایی وجاهت قانونی ندارد. حتی دو عضو دائم شورای امنیت و رئیس وقت شورا نیز با رأی ممتنع، این دیدگاه را تقویت کردند. این در حالی است که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، تمامی قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران با اجماع کامل تصویب می‌شد.» او با بیان اینکه اکنون شورای امنیت در موقعیت آشفتگی حقوقی قرار گرفته، تصریح کرد: «اقدام سه کشور اروپایی نه تنها بی‌اثر است، بلکه باعث تضعیف نظم حقوقی بین‌المللی شده است.»
تجاوز نظامی؛ مصداق روشن نقض منشور سازمان ملل
بقایی با اشاره به حمله نظامی اخیر رژیم صهیونیستی در سیزدهم خرداد گفت: «هیچ‌کس نمی‌تواند در وقوع این تجاوز تردید کند. از همان ساعات نخست، وزارت خارجه تلاش کرد صدای ملت ایران باشد. ما از همان ابتدا به دبیرکل سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی اطلاع دادیم و مواضع خود را مستدل و مستند ارائه کردیم.» وی با رد ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره «دفاع مشروع پیش‌دستانه» تأکید کرد: « چنین مفهومی در حقوق بین‌الملل هیچ جایگاهی ندارد و هیچ سند یا قاعده‌ای آن را تأیید نمی‌کند. تنها دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه واقعی پذیرفته شده است و در این مورد، جمهوری اسلامی ایران قربانی تجاوز آشکار نظامی بوده است.»
حمایت بین‌المللی از موضع ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه به حمایت گسترده کشورهای اسلامی و سایر دولت‌ها از ایران اشاره کرد و گفت: «در نشست شورای حقوق بشر، نماینده ایران سخنرانی تاریخی و مستندی ارائه کرد که مورد استقبال قرار گرفت. همچنین سازمان همکاری اسلامی با صدور بیانیه‌ای از سوی ۵۷ کشور اسلامی، اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از آن را به‌شدت محکوم کرد. این محکومیت‌ها نشانه روشنی از حقانیت و مشروعیت موضع جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی است و مبنایی خواهد بود برای استناد حقوقی در آینده.»
اتهام ارتکاب جنایات بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی
بقایی در بخش دیگری از سخنانش به گزارش‌های بین‌المللی درباره جنایات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت:« رژیم صهیونیستی از معدود موجودیت‌هایی است که هم از سوی دیوان بین‌المللی کیفری و هم دیوان دادگستری بین‌المللی متهم به ارتکاب شدیدترین جنایات بین‌المللی شده است. از چهار جنایت موضوع اساسنامه دیوان، سه مورد یا اثبات شده یا در حال بررسی است. گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل وجود همه عناصر تشکیل‌دهنده جنایت نسل‌کشی در اقدامات رژیم صهیونیستی طی دو سال گذشته را تأیید کرده است.»
فشار آمریکا بر نهادهای قضایی بین‌المللی
بقایی با انتقاد از سیاست‌های حمایتی ایالات متحده از رژیم صهیونیستی تأکید کرد: « در دو سال گذشته حداقل شش قطعنامه شورای امنیت درباره جنایات اسرائیل با وتوی آمریکا مواجه شده است. همچنین واشنگتن با تهدید قضات دیوان بین‌المللی کیفری مانع پیگیری پرونده‌ها شد. این مصادیق روشن بی‌کیفرمانی نهادینه‌شده است که به تداوم جنایات انجامیده است.»
لزوم استمرار مستندسازی و پیگیری قضایی
سخنگوی وزارت خارجه در پایان با قدردانی از جامعه حقوقی کشور گفت: « هیچ‌یک از این موانع نباید باعث دلسردی شود. ما باید در مسیر مستندسازی ادامه دهیم؛ این وظیفه دستگاه سیاست خارجی است و شما اساتید و حقوقدانان نیز باید در شناسایی نقض‌های حقوق بشردوستانه و جرائم جنگی کمک کنید تا روزی بتوانیم در محاکم صالح بین‌المللی احقاق حق کنیم.» او افزود: «در کنار پیگیری بین‌المللی، در داخل کشور نیز لازم است قوه قضاییه در زمینه حقوق شهروندان آسیب‌دیده از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی اقدام کند. این مسیر طولانی است، اما عزم ما راسخ است.»