دولت مالی در اقدامی تلافی‌جویانه علیه آمریکا، صدور روادید سفر برای شهروندان آمریکایی را به دریافت وثیقه 10 هزار دلاری مشروط کرد.
نورنیوز-گروه بین الملل:این اقدام دولت مالی پس از آن انجام شد که سفارت آمریکا در «باماکو» پایتخت مالی روز جمعه گذشته (۱۸ مهر ماه) صدور روادید تجاری یا گردشگری برای شهروندان مالی را به سپردن وثیقه پنج تا ۱۰ هزار دلاری منوط و اعلام کرد شرایط جدید از روز اول آبان ماه (۲۳ اکتبر) اجرایی می‌شود.
وزارت امور خارجه مالی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مطابق با اصل اقدام متقابل، مالی شرایط مشابهی در زمینه صدور ویزا برای شهروندان آمریکا در نظر گرفته است.» مالی اعلام کرد که برنامه جدید سفارت آمریکا توافقنامه سال ۲۰۰۵ برای تضمین دسترسی به روادید بلندمدت بین دو کشور را نقض می‌کند. وزارت امور خارجه مالی تاکید کرد که این کشور «همواره با آمریکا در زمینه مبارزه با مهاجرت غیرقانونی مطابق با قانون و کرامت انسانی همکاری کرده است.»
مالی از جمله هفت کشور آفریقایی مشمول برنامه الزام ثبت ضمانت‌نامه بانکی در چهارچوب یک برنامه آزمایشی یک ساله است. وزارت امور خارجه آمریکا مدعی است که این برنامه کشورهایی را هدف قرار داده که نرخ بالای اقامت بیش از مدت اعتبار روادید داشته‌اند. موریتانی، «سائوتومه و پرنسیپ» و تانزانیا نیز همراه با مالی در ماه اکتبر به این برنامه اضافه شدند در حالی که کشورهای گامبیا، مالاوی و زامبیا نیز پیشتر مشمول این برنامه شده بودند.
مسافران مشمول این برنامه باید پیش از سفر به آمریکا مبالغ مورد نظر را از طریق یک درگاه مجازی (پورتال) وزارت خزانه‌داری آمریکا بپردازند و تنها از سه فرودگاه مشخص می‌توانند وارد آمریکا شده و از این کشور خارج شوند. در صورتی که مسافران بیش از مدت اعتبار روادید در آمریکا اقامت کنند یا درخواست پناهندگی بدهند این پول ضبط خواهد شد. منتقدان می‌گویند که این شرایط علاوه بر هزینه معمول ۱۸۵ دلاری صدور روادید می‌تواند به مانع مهمی برای مسافرت‌های قانونی تبدیل شده و به اقتصاد گردشگری آمریکا در آستانه جام جهانی فوتبال سال ۲۰۲۶ لطمه بزند.