دادگاه انقلاب تهران دو شهروند فرانسوی را به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی فرانسه و همکاری با رژیم صهیونیستی به بیش از 30 سال حبس و تبعید محکوم کرد. این حکم که پس از هفت جلسه دادرسی صادر شده، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
نورنیوز- گروه سیاسی: حکم بدوی پرونده دو متهم با تابعیت فرانسوی که در تاریخ ۱۸ اسفند سال ۱۴۰۱ دستگیر شده بودند از سوی قاضی پرونده صادر و به وکلای متهمان ابلاغ شد.
براساس دادنامه صادره، هر دو متهم پرونده دارای تابعیت فرانسه و کارمند سرویس اطلاعات فرانسه هستند. در مرحله تحقیقات مقدماتی، موارد اتهامی به متهمان تفهیم شد و هر دو متهم حق دسترسی به وکیل داشته‌اند همچنین علاوه بر موادر پیشین متهمان با خانواده خود در ارتباط بوده‌اند و همه موارد به صورت کتبی بهآن‌ها ابلاغ شده بوده است.
این گزارش حاکی است در جریان رسیدگی به پرونده متهمان، پرونده دو مرتبه به صورت کامل در اختیار وکلای تعیینی آنها قرار گرفته است.
براساس کیفرخواست صادره، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور، همکاری اطلاعاتی با رژیم اشغالگر صهیونیستی و معاونت در همکاری اطلاعاتی با رژیم اشغالگر قدس از اتهامات دو متهم این پرونده است.
پس از صدور کیفرخواست ۷۱۵ صفحه‌ای، ۷ جلسه دادگاه در رابطه با این پرونده تشکیل و متهمان و وکلای تعیینی آنها به دفاع پرداختند.
کلیه جلسات دادگاه با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای تعیینی و مترجم رسمی دادگستری تشکیل شده است.
دادگاه پس از بررسی پرونده، اظهارات و ادله شهود، کارشناسان متخصص و با عنایت به تحقیقات بعمل آمده و اخذ آخرین دفاعیات متهمان و ملاحظه لوایح دفاعیه وکلای مدافع حکم پرونده را صادر کرد.
براساس رای صادره، یکی از متهمین پرونده در رابطه با اتهام جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه به تحمل ۶ سال حبس، ۵ سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و ۲۰ سال حبس در تبعید به اتهام همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی در حکم محاربه محکوم شده است.
متهم دیگر نیز در خصوص جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه به اتهام جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه به ۱۰ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس و به اتهام معاونت در همکاری اطلاعاتی با رژیم اشغالگر صهیونیستی به تحمل ۱۷ سال حبس محکوم شده است.
ایام بازداشت متهمان به استناد قانون کسر خواهد شد.
حکم صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.