هنوز نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشده است؛ تأخیری که به گفته کارشناسان، سطح زیرکشت را کاهش داده، تولید امسال را پایین آورده و وابستگی کشور به واردات را افزایش می‌دهد. این در حالی است که امسال 4.5 میلیون تن کسری تولید گندم وجود داشت.
نورنیوز - گروه اقتصادی: در یک ماه اخیر، تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به یکی از نقاط پرتنش کشاورزی و امنیت غذایی تبدیل شده است. کشاورزان همچنان در انتظار اعلام رسمی قیمت تضمینی برای سال زراعی جدید هستند، در حالی که فصل کشت آغاز شده و تصمیم‌گیری درباره سطح زیرکشت، انتخاب بذر، هزینه نهاده‌ها و پیش‌پرداخت‌ها به تأخیر افتاده است. این وضعیت، زنگ خطری برای تولید داخلی گندم و تأمین امنیت غذایی را به صدا درآورده است.
بحران تصمیم‌گیری و تأثیر بر تولید
قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، مصوب مجلس و مصوباتی که بر آن استوارند، دولت را مکلف کرده‌اند که پیش از آغاز فصل کشت نرخ تضمینی گندم را اعلام نماید؛ بدین ترتیب کشاورزان بتوانند بر اساس آن تصمیم بگیرند که چه میزان و چه نوع گندم بکارند و هزینه‌های خود را برآورد کنند. اما امسال دولت بیش از مهلت قانونی تأخیر کرد و هنوز نرخ نهایی به رغم گذشت دومی از فصل کشت به طور قطعی منتشر نشده است. این تأخیر موجب شد بخش بزرگی از کشاورزان، چشم به آینده داشته باشند و تصمیم نهایی خود در انتخاب نوع کشت و نهاده‌ها را به تأخیر اندازند.در نتیجه، بر اساس گزارش‌ها، امسال سطح زیرکشت گندم به دلیل نااطمینانی کاهش یافته است.
منابع میدانی حاکی است که برخی کشاورزان به جای گندم، به کشت محصولاتی با بازگشت سریع‌تر و ریسک کمتر روی آورده‌اند یا زمین‌های دیم را کمتر کشت کرده‌اند.
این وضعیت نه تنها کاهش تولید را در بر دارد، بلکه موجب می‌شود مقدار گندم مازاد که دولت بتواند خرید تضمینی کند، کاهش یابد.
آمار بین‌المللی نیز وضع را تأیید می‌کند: بنا بر گزارش فائو، تولید گندم ایران در سال جاری تقریباً در سطح سال گذشته باقی خواهد ماند، یعنی حدود ۱۳.۵ میلیون تن که با توجه به رشد جمعیت و مصرف داخلی، نه افزایشی است و نه فاصله امنیتی را تقویت می‌کند. اگر بخشی از تولید داخلی به‌دلیل تصمیمات آگاهانه یا نا‌آگاهانه کشاورزان کاهش یابد، کسری واردات افزایش خواهد یافت.
وابستگی به واردات و فشار ارزیکاهش تولید داخلی گندم به معنای افزایش وابستگی به واردات است. طبق آمار امسال تولید گندم 4.5 میلیون تن کمتر از پارسال شد که دولت مجبور است این کسری را وارد و برای تامین آن در سال آینده تلاش کند.این واردات ارزی سهم مهمی از ذخایر ارزی را مصرف می‌کند و در شرایط تحریم و محدودیت دسترسی به منابع ارزی، فشار بر بودجه کشور و سیاست‌های ارزی بیشتر خواهد شد.
قانون درباره اعلام نرخ چه می‌گوید؟
قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، مصوب مجلس، وظیفه دولت را روشن کرده است: سالانه باید نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم قبل از آغاز فصل کشت اعلام شود و دولت موظف است آن را از کشاورزان خریداری کند. طی اصلاحات بعدی و تبصره‌ها، شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف شده است زیرساخت‌های لازم (انبارها، سیلوها و امکانات لجستیکی) را فراهم کند تا تأخیر در اجرای خرید تضمینی رخ ندهد. همچنین قانون تصریح دارد که اگر تأخیر در پرداخت به کشاورزان رخ دهد، دولت باید جریمه دیرکرد بدهد.
از جمله مشکلاتی که قانون‌گذاران و کارشناسان مطرح کرده‌اند، این است که دولت غالباً در زمان قانونی (پایان تیرماه) نرخ را اعلام نمی‌کند و باعث سردرگمی کشاورزان می‌شود. همچنین، نرخ اعلامی اغلب فاصله زیادی با هزینه واقعی تولید و تورم دارد، به طوری که کشاورزان معتقدند اعلام تأخیری و قیمت ناکافی انگیزه تولید را کاهش داده است.
راهکارهای جهانی و درس‌هایی از دیگر کشورها
برای مقابله با این معضل، بسیاری از کشورها از سیاست‌هایی مانند «قرارداد پیش از کشت»، «قیمت تضمینی به‌روز (indexing)»، بیمه محصول، یارانه مستقیم به کشاورزان، ابزار بازار آتی و ذخیره‌سازی استراتژیک استفاده کرده‌اند.در برخی کشورها، دولت و بخش خصوصی قبل از فصل کشت قراردادهایی امضا می‌کنند که قیمت خرید محصول در آینده مشخص است (سه ماه قبل یا بیشتر). این قراردادها به کشاورزان اطمینان می‌دهند که سرمایه‌گذاری آنها امن است و بازگشت دارد.
شاخص‌سازی قیمت تضمینی به شاخص‌هایی مثل تورم، قیمت نهاده‌ها و هزینه حمل و نقل، اجازه می‌دهد قیمت تضمینی به طور خودکار خود را با شرایط بازار تطبیق دهد، به جای اینکه هر سال با تأخیر تصمیم‌گیری شود.استفاده از بازار آتی و بیمه محصولات به عنوان ابزار پوشش ریسک، موجب کاهش ریسک ناشی از نوسان قیمت، خشکسالی و تغییرات آب‌وهوایی می‌شود.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انبار و ذخیره‌سازی استراتژیک (سilo، انبار سرد، شبکه توزیع) می‌تواند ضریب انعطاف‌پذیری کشور را بالا ببرد و در مواقع شوک‌های جهانی، قدرت پاسخ‌دهی را افزایش دهد.تشویق مشارکت بخش خصوصی در زنجیره تأمین و توزیع و فروش محصولات مازاد می‌تواند رقابت‌آفرینی کند و وابستگی به واردات را کاهش دهد.در نهایت، اگر دولت به‌موقع نرخ را اعلام نکند و سازوکار تضمینی را تقویت نکند، مخاطره کاهش سطح کشت، نااطمینانی کشاورزان، افزایش وابستگی ارزی و تضعیف امنیت غذایی کشور تشدید خواهد شد سناریویی که در شرایط فشار خارجی و داخلی بسیار خطرناک است.