رئیس بانک مرکزی فرانسه هشدار داده که بی‌ثباتی سیاسی اخیر دست‌کم 0.2 درصد از رشد اقتصادی کشور کاسته و ادامه این بحران می‌تواند سرمایه‌گذاری و مصرف خانوارها را تحت تاثیر منفی قرار دهد. این هشدار در شرایطی است که مکرون ششمین نخست‌وزیر خود را معرفی خواهد کرد.
نورنیوز-گروه اقتصادی: «فرانسوا ویلروآ دوگالو» در مصاحبه با رادیو تلویزیون لوکزامبورگ، گفت: «بی‌ثباتی سیاسی کنونی، حداقل دو دهم درصد از رشد اقتصادی فرانسه کاسته است.»
وی، در عین حال، اقتصاد فرانسه را باثبات ارزیابی و اعلام کرد: استمرار تنش‌های سیاسی می‌تواند در ماه‌های آینده نیز بر سرمایه‌گذاری و مصرف خانوارها تأثیر منفی بگذارد.
این اظهارات درحالی بیان شده است که «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه قرار است امروز ششمین نخست‌وزیر خود را ظرف کمتر از دو سال معرفی کند تا به گفته ناظران، به یکی از بدترین بحران‌های سیاسی چند دهه اخیر در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو پایان دهد.
رئیس بانک مرکزی فرانسه، پیشتر نیز در نشست خبری خود هنگام ارائه گزارش سالانه درباره وضعیت اقتصادی کشورش تأکید کرده بود که «ثبات سیاسی، پیش‌شرط حفظ اعتماد و رشد پایدار اقتصادی در فرانسه و اروپا است.»
استفان لکورنو نخست‌وزیر مستعفی فرانسه شامگاه یکشنبه کابینه خود را معرفی کرده بود اما ترکیب کابینه او با انتقادهای تند از سوی احزاب چپ‌گرا، راست افراطی و حتی متحدان ائتلافی روبه‌رو شد؛ در نتیجه، لکورنو صبح دوشنبه استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کرد و دولت او تنها حدود ۱۲ ساعت پس از معرفی کابینه، پایان یافت. به دنبال استعفای لکورنو و تشدید بحران سیاسی کنونی فرانسه، کاخ ریاست جمهوری الیزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مکرون تا ۴۸ ساعت آینده نخست‌وزیر جدید این کشور را منصوب خواهد کرد.
استعفای پنجمین نخست وزیر دوره دوم ریاست جمهوری امانوئل مکرون، بن‌بست سیاسی این کشور را که با آغاز دور دوم ریاست جمهوری وی و از دست دادن اکثریت مطلق در مجلس ملی رقم خورد، آشکارتر کرد. از همان ابتدا، بسیاری در مورد عواقب هم‌سو نبودن مجلس با دولت با توجه به قوانین فرانسه هشدار داده بودند که مکرون راهی سخت در پیش دارد