موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق ایران به CFT، علاوه بر اینکه نمادی از سیاست ثمربخش وفاق دردولت چهاردهم است، می‌تواند مصداق مناسبی برای آرمان حکمرانی خوب و هماهنگ و منافع‌محور به شمار بیاید. علاوه بر این، می‌تواند ضمن بازگشایی برخی از درهای بسته اقتصادی، زمینه‌ساز توسعه روابط اقتصادی و تجاری کشور در شرایط تحریم باشد.
نورنیوز- گروه اقتصادی: در شرایط پیچیده و بغرنجی که با برگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، اقتصاد ایران مورد تهدید مضاعف قرار گرفته، تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای موافقت با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، اقدامی قابل توجه در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی کشور است. این تصمیم پس از سال‌ها کشمکش و بلاتکلیفی و ماندگاری در کمیسیون های مجمع، نهایتاً روز چهارشنبه گذشته گرفته شد و حالا باید در انتظار بود که این گام، تعاملات اقتصادی کشور را در سطح جهانی روان‌تر کند و دست‌کم چرخه مبادلات تجاری با قدرت‌های بزرگ اقتصادی مثل چین و روسیه را که اعلام کرده‌اند فعال شدن تحریم‌های شورای امنیت را قانونی نمی‌دانند بهتر به حرکت دربیاورد.
چالش‌ها و ضرورت‌های الحاق به CFT
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، به‌عنوان نهادی جهانی که هدف آن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در سال‌های اخیر به‌طور مداوم از کشورها خواسته که به دو کنوانسیون مهم الحاق شوند: اولی، کنوانسیون پالرمو برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی؛ و دومی، CFT برای مقابله با تامین مالی تروریسم. این دو کنوانسیون به‌ویژه در جهت شفافیت مالی و نظارت بر مبادلات بانکی در سطح جهانی طراحی شده‌اند.
اکنون با تایید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران به‌طور رسمی به CFT پیوست. پیش از این، در اردیبهشت ماه امسال، مجمع با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو موافقت کرده بود و اینک به شکل مشروط با الحاق کشور به سی‌اف‌تی هم اعلام موافقت کرده است.
اما سوالی که در این میان وجود دارد، این است که آیا این الحاق‌ها که مقدمه‌ای برای خروج نام ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف است، می‌تواند به حل مشکلات حاد کشور در عرصه تعاملات اقتصادی بین الملل کمک کند؟ مخالفان الحاق به این کنوانسیون‌ها، از سال‌ها پیش اعلام کرده‌اند که مشخصاً در شرایط تحریم‌های شدید بین‌المللی، پیوستن به FATF یا CFT نمی‌تواند هیچ گشایشی در مبادلات اقتصادی کشور ایجاد کند و حتی فشارهای جدیدی را به اقتصاد ایران وارد خواهد ساخت.
در مقابل، موافقان این تصمیم، گفته‌اند خروج ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، «زمینه» را برای تسهیل مناسبات جهانی اقتصادی ایران آماده می‌سازد. علاوه بر این برخی از افراد موثر سیاسی که از قضا در مجمع نیز عضویت دارند خبر داده‌اند که پیوستن به این دو کنوانسیون، توصیه برخی از شرکای بزرگ اقتصادی ایران یعنی چین و روسیه هم بوده است. محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت، به تازگی گفته است که پیوستن به CFT، به‌ویژه در ارتباط با کشورهای بزرگ مانند روسیه و چین، می‌تواند در بهبود مراودات اقتصادی ایران با این کشورها مؤثر باشد. باهنر به درستی اشاره کرده است که اگرچه الحاق به CFT تحریم‌های آمریکا را از بین نمی‌برد، اما بسیاری از کشورهای شریک اقتصادی ایران، بارها اعلام کرده‌اند که بدون پیوستن ایران به FATF و CFT، قادر به انجام مراودات اقتصادی و تجاری با ایران نخواهند بود.
علاوه بر او برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی هم بر این باورند که تصویب الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه مالی، ریسک اعتباری تجار و فعالان اقتصادی ایران را در مبادلات بین‌المللی کاهش خواهد داد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در همین زمینه گفته است با الحاق ایران و ارایه اسناد آن به گروه ویژه اقدام مالی روابط بانکی و تجاری با کشورهای هدف تسهیل می‌شود. وی با یادآوری اینکه کشورهای اندکی در جهان هنوز به عضویت FATF در نیامده اند و ایران نیز برای این عضویت نیازمند الحاق به این دو کنوانسیون بین المللی بود، افزوده برای توسعه تجارت جهانی، افزایش حجم تجارت خارجی کشور و استفاده از ظرفیت های ایجاد شده مثل بریکس و شانگهای عضویت ایران در اف ای تی اف مهم است اما در سال های گذشته به این خواسته و نکته توجه چندانی نمی شد.
محمد لاهوتی در گفت و گو با ایرنا با یادآوری اینکه حتی برای بهره مندی از مواهب ناشی از عضویت در پیمان های منطقه ای چون بریکس و شانگهای به FATF نیاز داریم، بیان داشت: تصویب سی اف تی و پالرمو نه تنها بر روابط تجاری، بلکه بر تجارت کشورهای دوست نیز تاثیر خواهد گذاشت زیرا این پیمان‌ها برای توسعه تجارت خارجی و همکاری‌های اقتصادی اهمیت زیادی دارند، اما بدون عضویت در FATF، امکان بهره‌برداری کامل از آن‌ها وجود نداشت.
این مسئله با توجه به وضعیت ویژه کشور در دوران پساجنگ و بازگشت تحریم‌ها، یک ضرورت به‌نظر می‌رسد. ایران که سال‌هاست تحت فشارهای بین‌المللی و اقتصادی قرار دارد، به‌طور مستمر نیازمند تصمیمات جسورانه و راهبردی در عرصه سیاست خارجی و اقتصادی است تا بتواند از این شرایط دشوار عبور کند.
وفاق ملی و تأثیر آن بر سیاست‌های اقتصادی
نظر مساعد مجمع تشخیص مصلحت برای موافقت با سی‌اف‌تی، پس از سال‌ها مسکوت ماندن آن، به گواه برخی مسئولان، حاصل رویکرد وفاق‌گرا و توافق‌ساز دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور بوده است. مسعود پزشکیان که با شعار تعامل و همکاری ارکان قدرت، کار خود را شروع کرد در موارد عدیده از این سیاست بهره برد و در تعامل با سایر نهادهای مؤثر، گره‌های مزمن سیاسی و اقتصادی را باز کرد.
محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در اشاره به همین موضوع، بر وفاق ملی و پرهیز از تقابل‌های بی‌ثمر تأکید کرده است. به گفته او این رویکرد می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد، زیرا در شرایط کنونی کشور، تنها از طریق همکاری و هم‌افزایی میان تمامی نهادهای کشور، از جمله دولت و مجمع تشخیص مصلحت، می‌توان به پیشبرد منافع ملی و تقویت جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی امیدوار بود.رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز در نامه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از مساعدات و نقش‌آفرینی او برای تایید لایحه سی اف تی تشکر کرد.
این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که رویکرد وفاق و همکاری و تعامل دولت با سایر قوا و کانون‌های قدرت،این ظرفیت را دارد که بعضا بن‌بست‌های مزمن و دیرپای حکمرانی در برخی زمینه‌ها را رفع کند و پایه‌های یک همگرایی افق‌گشا را حول منافع ملی بنیان بنهد. طبعاً آنچه در فرایند موافقت مجمع با دو موضوع مزمن و چندساله‌ی پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی رخ داد قابل پیاده‌سازی در سایر موضوعات مهم اما مسکوت‌مانده در کشور است.
کوتاه اینکه، تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در موافقت با الحاق ایران به CFT، علاوه بر اینکه می‌تواند مصداق مناسبی برای حکمرانی خوب و هماهنگ و منافع‌محور به شمار بیاید، گامی مهم در مسیر تعاملات اقتصاد بین‌الملل ایران است و می‌تواند ضمن بازگشایی برخی از درهای بسته اقتصادی، زمینه‌ساز توسعه روابط اقتصادی و تجاری کشور در شرایط تحریم باشد. این تصمیم، در عین حال که بارقه‌ای از امید را در دل اقتصاد ایران ایجاد می‌کند، نیازمند نظارت دقیق و مدیریتی هوشمندانه است تا از این ظرفیت به‌طور کامل بهره‌برداری شود. در این مسیر، وفاق ملی و همکاری میان نهادهای مختلف کشور، از دولت گرفته تا مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، اهمیت ویژه‌ای دارد.