رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در اجرای برنامه هفتم نسبت به دولت هم مطالبه‌گر و هم کمک کننده هستیم، گفت: در بخش‌هایی که برنامه ایراداتی دارد، امکان اصلاح آن با ارائه لایحه از سوی دولت فراهم است.
نورنیوز-گروه سیاسی:محمدباقر قالیباف عصر سه‌شنبه( ۸ مهرماه) پس از ارائه گزارش شورای عالی راهبری برنامه درخصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه و سخنان تعدادی از نمایندگان در این باره در جمع بندی موضوع گفت: ابتدا درباره هوشمندی سازی باید تاکید کنم باید جلوی قانونگذاری‌هایی که هیچ مشکلی را حل نمی‌کند باید بگیریم و این اقدام، با هوش مصنوعی در حال انجام است و نظارت بر برنامه هفتم توسعه نیز بر اساس هوشمندسازی پیگیری می‌شود و در این مسیر همه از جمله مجلس و دولت باید به آن توجه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: دولت درباره بخشی از احکام برنامه هفتم توسعه عنوان کرده است که قابل اجرا نیست که این اقدام درستی نیست و به نظر می‌رسد دقت لازم نبوده و شاید بخش قابل توجهی از احکام به منابع مالی نیاز نداشته باشد.
اگر قرار است دولت حکمی را در برنامه هفتم اجرا نکند باید برای آن لایحه به مجلس ارائه دهد
وی تاکید کرد: اگر دولت به این نتیجه رسیده که حکمی در برنامه هفتم توسعه اجرا نشود، دولت باید درباره همه موارد آن، لایحه بدهد و مسیر خود را طی کند. به عبارتی مسیر نظارت بر برنامه، مسیر اصلاح برنامه نیست و در بررسی‌ها نباید از این موضوع فاصله گرفت.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه هر موضوعی برای حل مشکلات در برنامه هفتم توسعه وجود دارد، تاکید کرد: باید بدانیم که با توجه به پایان یافتن برنامه ۲۰ ساله در سال ۱۴۰۴، امروز تنها سند ملی کشور که میثاق همه از جمله دولت و مجلس است و همه باید آن را دنبال کنیم، برنامه هفتم توسعه است.
دولت در طول اجرای برنامه هفتم حق تولید خدمات ندارد
قالیباف درباره بهره‌وری که در نشست اخیر با رئیس جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت، یادآور شد: در ماده ۱۰۵ برنامه هفتم آمده است که دولت در طول اجرای برنامه حق تولید خدمات ندارد. بنابراین هر کاری که تولید خدمات است، وجود ندارد و حتی در این زمینه جرم انگاری شده مبنی بر اینکه اگر تولید خدمات رخ بدهد، به معنای تصرف غیرقانونی بیت‌المال است. در حالی که توجه به این ماده سبب چابک‌سازی و کاهش هزینه‌های جاری می‌شود.
وی اضافه کرد: همچنین در بودجه سال جاری، ۲۰ درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی یعنی در حدود ۱۰ میلیارد دلار به حوزه عمرانی اختصاص داده شد و به همین اندازه از بودجه عمرانی سالانه به بودجه جاری منتقل کردیم که سبب شد دولت بزرگتر شود و در این باره مجلس و دولت مقصر هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۲۰ میلیارد یورو در حوزه اقلام اساسی و درمان هزینه می‌شود، گفت: از طرفی هم در این بخش ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار ریالی داریم اما به دلیل ایرادات در نحوه واگذاری، این اعتبارات به درستی به هدف اصابت نمی‌کند.
رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه امکان توجه کامل به همه موضوعات برنامه وجود ندارد، تصریح کرد: اما باید بدانیم اگر بهره‌وری در حوزه‌های انرژی و درمان را رعایت کنیم، سهم بهره‌وری بجای ۲.۸ درصد تا ۵ درصد خواهد رسید. همچنین بر اساس روندی که در سال جاری در حال طی کردن هستیم بنزین با قیمت ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان می‌خریم و به قیمت ۲ تا ۳ هزار تومان به مردم می‌دهیم.
به رغم گذشت ۶ ماه از ابتدای سال، هنوز در زمینه بهینه‌سازی کاری انجام نشده است
قالیباف با بیان اینکه به رغم گذشت ۶ ماه از ابتدای سال، هنوز در زمینه بهینه‌سازی کاری انجام نشده است، گفت: اگر اقدامات لازم در زمینه بهینه‌سازی را انجام دهیم، حداقل از این مسیر ۵ تا ۶ میلیارد دلار به ظرفیت کشور برای سرمایه‌گذاری اضافه می‌شود.
رئیس مجلس با تاکید بر ضرورت توجه مجلس به موضوع مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ قانون برنامه هفتم، عنوان کرد: معیشت مردم، تامین کالاهای اساسی،مسکن، حوزه‌های انرژی و آب، توسعه شبکه ملی اطلاعات و غیره از موضوعاتی هستند که باید به صورت جدی و اساسی مورد توجه قرار دهیم.
قالیباف با بیان اینکه گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت به کمیسیون‌ها ارجاع شده است، گفت: از کمیسیون‌ها تقاضا دارم که نه فقط در زمان برگزاری جلسات عادی مجلس، بلکه به صورت تمام وقت این موضوع را پیگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: ما برای اجرای برنامه هم از دولت مطالبه‌گری جدی داریم و هم باید به دولت کمک کنیم تا بتواند برنامه را اجرا کند. البته در بخش‌هایی ایراداتی به برنامه وجود دارد و اگر دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند که در بخشی از برنامه نیازمند تجدید نظر است، در قالب لایحه، اصلاح آن فراهم است.