در روزگاری که فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران هر روز بیشتر می‌شود، نادیده گرفتن گردشگری خطایی استراتژیک خواهد بود. آمارها نشان می‌دهند این صنعت حتی در سخت‌ترین بحران‌ها توان بازگشت دارد و می‌تواند به یکی از ستون‌های اقتصاد مقاومتی ایران بدل شود. آینده اقتصاد ملی، در سایه تحریم‌ها، بیش از هر چیز به همین ظرفیت‌ها گره خورده است.
نورنیوز- گروه اقتصادی: اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، خصوصاً این روزها زیر فشارهای بی‌سابقه تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار دارد. تحریم‌های نفتی و بانکی، نقل‌وانتقال ارز را محدود کرده و وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی بیش از پیش آسیب‌پذیری کشور را آشکار ساخته است. در چنین شرایطی، یکی از معدود ظرفیت‌های داخلی که می‌تواند به اقتصاد ملی جان تازه ببخشد، صنعت گردشگری است؛ صنعتی که هم توان ارزآوری دارد، هم اشتغال‌زاست و هم در ایجاد تاب‌آوری اقتصادی نقش ایفا می‌کند.
بر اساس گزارش جامع صنعت گردشگری ایران در سال ۲۰۲۴، سهم مستقیم گردشگری از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۱۹ حدود ۱٫۷ درصد بوده است. این سهم در سال‌های کرونا به شدت افت کرد، اما در سال ۲۰۲۳ بار دیگر به سطح ۲٫۶۴۷ هزار میلیارد ریال رسید. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این رقم در سال ۲۰۲۴ با رشد ۳٫۷ درصدی افزایش یافت. چنین روندی نشان می‌دهد حتی در سخت‌ترین شرایط، گردشگری ظرفیت بازسازی سریع دارد و می‌تواند به محرک رشد اقتصادی تبدیل شود.
بعد از نفت، بزرگ‌ترین منبع ارزآوری بالقوه ایران می‌تواند همین صنعت باشد. در سال ۲۰۱۹ هزینه گردشگران بین‌المللی در ایران حدود ۲۵٫۳ میلیارد دلار برآورد شد. هرچند همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های سیاسی این عدد را کاهش داد، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد ۱۵٫۳ درصدی این شاخص در سال ۲۰۲۴ است. اگر روندها ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۴ انتظار می‌رود درآمد ایران از محل هزینه گردشگران خارجی به حدود ۲۹٫۷ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که می‌تواند جایگزینی جدی برای بخشی از درآمدهای نفتی باشد.
بُعد اشتغال نیز به‌خودی‌خود تعیین‌کننده است. در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۱٫۹۵ میلیون نفر (حدود ۸ درصد کل اشتغال کشور) به‌طور مستقیم در گردشگری شاغل بودند. این عدد پس از بحران کرونا افت کرد و در ۲۰۲۳ به۱٫۶۰ میلیون نفر رسید، اما برای سال ۲۰۲۴ تا حدود ۱٫۸۳ میلیون نفر رشد کرد. اگر چشم‌انداز بلندمدت محقق شود، طی یک دهه آینده صدها هزار فرصت شغلی جدید در سراسر کشور ایجاد خواهد شد؛ فرصت‌هایی که برخلاف بسیاری از صنایع، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، به‌راحتی شکل می‌گیرند و مهاجرت به کلان‌شهرها را کاهش می‌دهند.
نکته مهم دیگر سهم بالای گردشگری داخلی است. در سال ۲۰۱۹ حدود ۸۱٫۲ درصد از کل هزینه‌ها به گردشگری داخلی اختصاص داشت، اما در سال ۲۰۲۳ این عدد به ۸۷٫۴ درصد رسید. ارزش هزینه گردشگران داخلی در ۲۰۱۹ برابر با ۱۰۹٫۱ میلیارد دلار بود و در ۲۰۲۳ به ۱۱۷٫۶ میلیارد دلار افزایش یافت. در سال ۲۰۲۴ این رقم به حدود ۱۳۰٫۳ میلیارد دلار رسید. این یعنی حتی در شرایطی که ورود گردشگر خارجی با محدودیت مواجه شود، بازار داخلی می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای پایداری این صنعت باشد.
با چنین داده‌هایی روشن است که گردشگری فقط یک صنعت خدماتی نیست، بلکه یک گزینه راهبردی برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم محسوب می‌شود. این صنعت هم می‌تواند به تنوع‌بخشی اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت کمک کند، هم منبعی پایدار برای ارزآوری باشد، هم موجی از اشتغال‌زایی را به‌ویژه در روستاها و شهرهای کوچک به راه اندازد. افزون بر این، ورود گردشگران خارجی تصویر تازه‌ای از ایران به جهان نشان می‌دهد و به تقویت قدرت نرم کشور کمک می‌کند.
البته مسیر رونق گردشگری بدون مانع نیست. ضعف زیرساخت‌ها در حمل‌ونقل و اقامت، محدودیت‌های ویزا، تبلیغات منفی رسانه‌ای، استاندارد پایین خدمات و بی‌ثباتی اقتصادی بخشی از چالش‌های جدی این صنعت است. رفع این موانع نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه است: تسهیل صدور روادید، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش نیروی انسانی متخصص، تبلیغات بین‌المللی هدفمند و مشوق‌های مالی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی.
در روزگاری که فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران هر روز بیشتر می‌شود، نادیده گرفتن گردشگری خطایی استراتژیک خواهد بود. آمارها نشان می‌دهند این صنعت حتی در سخت‌ترین بحران‌ها توان بازگشت دارد و می‌تواند به یکی از ستون‌های اقتصاد مقاومتی ایران بدل شود. امروز زمان آن است که نگاه به گردشگری از سطح شعار به مرحله عمل برسد؛ چرا که آینده اقتصاد ملی، در سایه تحریم‌ها، بیش از هر چیز به همین ظرفیت‌های داخلی گره خورده است.