جلسه شورای قیمت‌گذاری برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به بن‌بست خورد. گندمکاران رقم 32 هزار تومان را واقعی می‌دانند، در حالی که دولت با استناد به واردات 21 تا 22 هزار تومانی مخالفت می‌کند. اختلافی 10 هزار تومانی که می‌تواند سرنوشت امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
نورنیوز-گروه اقتصادی: عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران اظهار داشت: جلسه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با حضور اعضای بخش خصوصی و دولتی برگزار شد، اما درباره نرخ خرید تضمینی گندم توافقی حاصل نشد.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی، با توجه به محدودیت‌های ارزی و تورم، مبالغ کمی را در نظر می‌گیرند که هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران ادامه داد: با توجه به عدم توافق درباره نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری، وزیر جهاد کشاورزی دستور داد که جلسه دیگری برگزار شود.
وی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه معتقد است که گندم را با نرخ پایین‌تری از تولید داخلی می‌توان وارد کرد و نرخ خرید تضمینی را بر اساس فاکتور کالای مشابه داخلی در نظر می‌گیرند و معتقدند که هر کیلوگرم از این محصول را با 21 تا 22 هزار تومان می‌توان وارد کرد.
هاشمی گفت: در این شرایط نرخ واقعی دلار در نظر گرفته نمی‌شود و هزینه تمام‌شده واقعی دلار به درستی تعیین نمی‌شود؛ اما باید در نظر گرفت تا زمانی که چنین رویکردی در وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد، تولید این محصول به ثبات نخواهد رسید.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران ادامه داد: قیمت گندم باید بر اساس هزینه تولید و سودی منطقی برای گندم در نظر گرفته شود که بر اساس برآوردی که در بنیاد ملی گندمکاران صورت گرفت، این نرخ 32 هزار تومان تعیین شد.