برکناری چهارمین نخست‌وزیر فرانسه طی سه سال، آن هم در بحبوحه‌ی طرح ریاضتی 44 میلیارد یورویی، نشانه‌ای آشکار از شکاف عمیق سیاسی و اجتماعی در این کشور است. سقوط دولت بایرو و سردرگمی ماکرون، آینده بودجه 2026 و ثبات سیاسی فرانسه را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
نورنیوز-گروه بین‌الملل: فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، تنها ۹ ماه پس از آغاز به کار، با رأی عدم اعتماد سنگین ۳۶۴ نماینده برکنار شد. این شکست مستقیم به سیاست ریاضتی دولت مرتبط بود؛ طرحی که هدف آن صرفه‌جویی ۴۴ میلیارد یورویی از طریق کاهش هزینه‌های عمومی، حذف دو تعطیلات رسمی و انجماد بودجه دولتی بود. چنین رویکردی با مخالفت گسترده احزاب سیاسی و جامعه کارگری مواجه شد و فشار اجتماعی به سرعت به عرصه پارلمان منتقل گردید. این تجربه نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی بدون اجماع ملی، در جامعه‌ای با سابقه طولانی اعتراضات خیابانی، محکوم به شکست است.
بحران ساختاری در نظام سیاسی فرانسه
برکناری سه نخست‌وزیر در یک سال و چهار نخست‌وزیر طی سه سال، تنها نشانه‌ای از ضعف فردی رهبران نیست، بلکه بازتابی از بحران ساختاری در نظام نیمه‌ریاستی فرانسه است. رئیس‌جمهور ماکرون که با وعده اصلاحات و بازسازی اقتصادی روی کار آمد، اکنون با فرسایش جدی مشروعیت روبه‌روست. از یک سو، پارلمان دچار پراکندگی حزبی است و از سوی دیگر، اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی در پایین‌ترین سطح خود در دو دهه اخیر قرار دارد. این وضعیت، کارکرد نهاد نخست‌وزیری را به شدت تضعیف کرده و آن را به نقطه اصطکاک میان اراده ریاست‌جمهوری و مطالبات جامعه بدل ساخته است.
تهدید اعتراضات اجتماعی و نقش اتحادیه‌ها
فرانسه سابقه‌ای طولانی در اعتراضات خیابانی دارد؛ از جنبش جلیقه‌زردها تا اعتراضات سراسری به اصلاحات بازنشستگی. اکنون نیز با طرح‌های ریاضتی و افزایش نارضایتی از بی‌ثباتی سیاسی، احتمال شکل‌گیری اعتصابات گسترده بسیار بالاست. اتحادیه‌های کارگری که قدرت بسیج مردمی قابل توجهی دارند، می‌توانند با استفاده از فضای موجود دولت آینده را از همان آغاز تحت فشار قرار دهند. هرچند احتمال دارد ماکرون با امتیازدهی موقت از شدت بحران بکاهد، اما فقدان اعتماد اجتماعی به او و تیم سیاسی‌اش، مانع از دستیابی به راه‌حلی پایدار خواهد شد.
آینده مبهم بودجه ۲۰۲۶ و جایگاه ماکرون
مهم‌ترین چالش فوری، تصویب بودجه ۲۰۲۶ است که باید تا پایان سال جاری به نتیجه برسد. هرگونه تعلل در این زمینه، علاوه بر تأثیرات اقتصادی داخلی، بر جایگاه فرانسه در اتحادیه اروپا نیز سایه خواهد انداخت. ماکرون اکنون در موقعیتی قرار گرفته که هر انتخاب او برای نخست‌وزیری جدید، بیش از آنکه فرصتی برای ثبات باشد، به آزمونی برای ادامه بقا تبدیل شده است. اگر او نتواند با معرفی شخصیتی مورد پذیرش طیف‌های مختلف پارلمان، شکاف سیاسی را کاهش دهد، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام و حتی تعمیق بحران نهادی در فرانسه افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، آینده سیاسی ماکرون بیش از هر زمان دیگر در معرض تهدید قرار دارد.