وزرای خارجه ایران، چین و روسیه در نامه‌ای مشترک به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، تلاش سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک و بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت علیه ایران را غیرقانونی و بی‌اثر خواندند.
نورنیوز-گروه سیاسی: وزرای خارجه ایران، چین و روسیه با ارسال نامه‌ای مشترک به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، تلاش سه کشور اروپایی (E3) برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده علیه ایران را به‌شدت رد کرده و آن را مغایر برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ دانستند.
در این نامه آمده است اقدام وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا «ذاتاً معیوب و مغایر با حقوق بین‌الملل» بوده و نه‌تنها اختیارهای شورای امنیت را مورد سوءاستفاده قرار می‌دهد، بلکه اعضای این شورا و جامعه جهانی را درباره ریشه‌های واقعی اختلال در اجرای برجام گمراه می‌سازد.
سه کشور تأکید کردند که شرایط کنونی نتیجه مستقیم خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و بی‌عملی اروپا در جبران آثار منفی آن است و تا زمانی که به این مسئله رسیدگی نشود، امکان توسل به سازوکار حل‌وفصل اختلافات علیه ایران وجود ندارد. بر اساس این نامه، کشورهای اروپایی که خود ناقض تعهدات برجامی هستند، صلاحیت بهره‌گیری از سازوکارهای مندرج در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را ندارند.
وزرای خارجه همچنین تصریح کردند که اقدامات جبرانی ایران، از جمله تعلیق برخی تعهدات برجامی، واکنشی مشروع به نقض عهد آمریکا و بی‌عملی اروپا بوده و نمی‌تواند مبنایی برای فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک باشد. در نامه آمده است استفاده از این مکانیسم در شرایط کنونی «به معنای پاداش دادن به خروج آمریکا و عدم پایبندی اروپا» خواهد بود.
این نامه با اشاره به اینکه برجام جزئی جدایی‌ناپذیر از قطعنامه ۲۲۳۱ است، یادآور شد اروپایی‌ها فرآیند حل‌وفصل اختلافات را طبق بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام تکمیل نکرده‌اند و در نتیجه مکاتبه اخیر سه وزیر خارجه اروپایی نمی‌تواند به‌عنوان اعلان معتبر ذیل بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ تلقی شود.
وزرای خارجه ایران، چین و روسیه همچنین با استناد به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کردند ایران از زمان اجرایی شدن برجام در سال ۲۰۱۵ تعهدات خود را به‌طور کامل انجام داده و اکنون اعمال دوباره تحریم‌های خاتمه‌یافته اقدامی «غیرمنطقی و نامعقول» خواهد بود. به گفته آنها، چنین اقدامی نه‌تنها سال‌ها تلاش دیپلماتیک را خنثی می‌کند، بلکه اعتبار توافق‌های چندجانبه را تضعیف کرده و سابقه‌ای خطرناک برای اجرای گزینشی تعهدات بین‌المللی ایجاد خواهد کرد.