با اجرای قانون مالیات بر سوداگری، تنها معاملات طلا در بورس از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؛ تصمیمی که بازار سنتی را متأثر و توجه سرمایه‌گذاران را به ابزارهای رسمی جلب می‌کند.
نورنیوز - گروه اقتصادی: با ابلاغ رسمی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، یک تغییر مهم در بازار طلا به وقوع پیوست: معافیت کامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و گواهی‌های سپرده کالایی طلا و نقره از مالیات بر عایدی سرمایه.
بر اساس این قانون، معاملات طلا در بازار آزاد در صورتی که فاصله بین خرید و فروش کمتر از یک سال باشد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد. در واقع، سرمایه‌گذاری در بازار بورس از مالیات معاف است اما خرید و فروش سنتی طلا مشمول آن می‌شود.
هدایت سرمایه به سمت بورس کالا
کارشناسان اقتصادی این سیاست را اقدامی مؤثر در جهت هدایت سرمایه‌ها به مسیرهای رسمی و شفاف مانند بورس کالا می‌دانند. با کاهش جذابیت معاملات سنتی، امکان کنترل بهتر سرمایه، کاهش سفته‌بازی و مقابله با فعالیت‌های غیرشفاف در بازار فلزات گران‌بها فراهم می‌شود.
علاوه بر این، ابزارهای مالی مبتنی بر طلا مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا و گواهی‌های سپرده، با این معافیت تقویت شده و می‌توانند به توسعه بازار مشتقات کالایی کمک کنند.
تقویت عدالت مالیاتی
از منظر عدالت مالیاتی، این تفاوت بین سرمایه‌گذاری شفاف و غیرشفاف می‌تواند محرکی برای جذب سرمایه‌گذاران خرد به بازارهای ثبت‌شده باشد. این رویکرد هم‌راستا با منافع کلان اقتصادی کشور است و می‌تواند به بهبود ساختار مالیاتی منجر شود.
به طور کلی، معافیت مالیاتی معاملات طلای بورسی، یک نقطه عطف در سیاست‌گذاری مالیاتی کشور محسوب می‌شود که می‌تواند ساختار بازار طلا و نقره را متحول و منابع مالی را هدفمند کند.
تقویت بازارهای رسمی و کاهش ریسک
یکی از اهداف اصلی قانون‌گذاران در نظام‌های مالیاتی پیشرفته، هدایت سرمایه‌ها به بازارهای تحت نظارت است. معافیت صندوق‌های طلا و گواهی‌های سپرده از مالیات CGT می‌تواند افزایش تقاضا برای این ابزارها را رقم بزند.
این موضوع نه‌تنها موجب افزایش ارزش معاملات در بورس کالا می‌شود، بلکه امنیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران خرد فراهم می‌کند.
از سوی دیگر، صندوق‌های طلا با شفافیت بالا، گزارش‌های حسابرسی‌شده و امکان رصد دارایی‌ها به‌صورت آنلاین، ابزاری مناسب برای مدیریت نقدینگی سرگردان هستند.
افزایش مشارکت عمومی در این ابزارها، گامی مهم در مسیر توسعه بازارهای مالی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی به شمار می‌رود. همچنین این روند می‌تواند نقش دولت در نظارت بر بازار طلا و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی را تقویت کند.
تهدید بازار سنتی؛ فرصت برای بازار مدرن
در مقابل، اجرای این قانون ممکن است بازار سنتی طلا را با چالش‌هایی روبه‌رو کند. بخشی از جذابیت بازار طلا برای مردم، قابلیت خرید و فروش سریع و بدون ثبت رسمی بود. حالا، با مشمول‌شدن این معاملات در دایره مالیاتی، سرمایه‌گذاران سنتی باید با هزینه‌های مالیاتی و محدودیت‌های قانونی کنار بیایند.
در چنین شرایطی، تقاضا برای خرید فیزیکی طلا و سکه ممکن است کاهش یابد و افراد بیشتری به سمت ابزارهای مدرن مانند ETFهای طلا و گواهی‌های سپرده کالایی متمایل شوند.
اگرچه این روند برای شفافیت اقتصادی مفید است، اما احتمال دارد با مقاومت صنوف سنتی طلافروشان مواجه شود.
از سوی دیگر، برای موفقیت اجرای این قانون، باید اطلاع‌رسانی عمومی و آموزش گسترده درباره مزایای سرمایه‌گذاری در ابزارهای بورسی انجام شود تا اطمینان حاصل شود که سرمایه‌گذاران با آگاهی کامل وارد این فضا شوند.
نظر کارشناسی بازار سرمایه
«حمید گنج خانی» کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: «این قانون یک پیام روشن دارد: دولت قصد دارد سرمایه‌گذاری‌های شفاف را تشویق و معاملات غیررسمی را محدود کند. انتظار می‌رود بخشی از سرمایه‌گذاران خرد و حتی برخی طلافروشان نیز برای استفاده از این معافیت مالیاتی به بازار سرمایه روی بیاورند.»
او در ادامه افزود: «این معافیت می‌تواند باعث خروج سرمایه از بازار سنتی شود. حداقل در کوتاه‌مدت، بخشی از سرمایه از بازار سنتی به سمت ابزارهایی مثل گواهی سپرده طلا سرازیر خواهد شد. اما در بلندمدت، اگر زیرساخت‌های آموزشی و فنی به درستی توسعه یابد، این انتقال به نفع کل اقتصاد خواهد بود.»
گنج خانی همچنین تأکید کرد: «اجرای این قانون الزاماتی هم دارد. مهم‌ترین موضوع، اطلاع‌رسانی دقیق و سراسری است. بسیاری از مردم هنوز نمی‌دانند که صندوق‌های طلا چیست یا چگونه می‌توان در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد. اگر رسانه‌ها و نهادهای ناظر بتوانند به خوبی آموزش دهند، این قانون می‌تواند به موفق‌ترین تجربه سیاست مالیاتی کشور تبدیل شود.»