فروش یا اجاره کارت و حساب بانکی به دیگران، از جمله اتباع بیگانه، ممنوع است و می‌تواند منجر به توقیف حساب، مسدودی کارت و تشکیل پرونده قضایی شود. دستگاه قضایی با متخلفان در این زمینه برخورد جدی خواهد کرد.
نورنیوز - گروه اجتماعی: طبق هشدارهای دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی، فروش یا اجاره کارت‌های بانکی و حساب‌های بانکی به دیگران، به‌ویژه به اتباع خارجی، ممنوع بوده و پیامدهای قانونی جدی در پی دارد.
در تازه‌ترین اعلام رسمی، تأکید شده است: «فروش و اجاره حساب بانکی به اشخاص دیگر از جمله اتباع ممنوع است و خط توقیف حساب و مسدودی کارت را به دنبال دارد.»
برخی افراد، به‌ویژه در مناطق محروم یا با دریافت پیشنهادات مالی اغواکننده، بدون اطلاع از عواقب حقوقی و کیفری، کارت یا حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند. این اقدام در موارد زیادی باعث شده که صاحبان حساب با احضاریه‌های قضایی، توقیف حساب‌ها، مسدودی کارت‌ها و حتی تشکیل پرونده‌های کیفری روبه‌رو شوند.
در این راستا، نهادهای قضایی از مردم خواسته‌اند برای حفظ امنیت مالی خود، به هیچ عنوان اطلاعات بانکی یا دسترسی به حساب‌شان را در اختیار دیگران قرار ندهند. این اقدام علاوه بر جرم بودن، می‌تواند در فرآیندهای پولشویی، فرار مالیاتی یا تأمین مالی اقدامات مجرمانه مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
بر اساس این اطلاعیه، رعایت نکات زیر توصیه شده است:
- از واگذاری حساب یا کارت بانکی به اشخاص دیگر، به‌ویژه اتباع خارجی، جداً خودداری شود.
- حساب شخصی را تحت هیچ شرایطی برای دریافت یا انتقال وجه به‌نفع اشخاص ثالث مورد استفاده قرار ندهید.
- اطلاعات هویتی خود را برای ثبت شرکت یا هرگونه فعالیت مالی توسط دیگران در اختیار نگذارید.
- شماره تلفن همراه خود را به افراد ناشناس یا اتباع خارجی نسپارید.
- از فروش کالا یا ارائه خدمات در قبال دارایی‌های غیررسمی مانند سکه، ارز، رمزارز و مشابه آن پرهیز شود.
- از کلیک بر لینک‌های مشکوک در پیامک‌های ناشناس جداً بپرهیزید.
- وکالت بانکی برای افراد دارای وضعیت اقامت یا خروج نامشخص به‌هیچ‌وجه پذیرفته نشود.