تصویب قانون الحاق کرانه باختری در کنست، رژیم صهیونیستی را وارد فاز جدیدی از نقض آشکار حقوق بین‌الملل و اصول قطعنامه‌های سازمان ملل کرده است؛ اقدامی تحریک‌آمیز که نه‌تنها وضعیت میدانی فلسطین را ملتهب‌تر می‌سازد، بلکه بنیان‌های نظم منطقه‌ای را نیز تهدید می‌کند.
نورنیوز-گروه بین‌الملل: رژیم صهیونیستی با تصویب قانون الحاق کرانه باختری، عملاً قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت سازمان ملل را که بر عدم مشروعیت اشغال و لزوم پایان آن تأکید دارند، زیر پا گذاشته است. به‌ویژه قطعنامه ۲۴۲ و ۳۳۸ که عقب‌نشینی اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی پس از جنگ ۱۹۶۷ را الزامی می‌دانند. این قانون جدید درواقع تلاشی برای مشروع‌سازی زورگویی و اشغالگری است، تصویب این قانون در قلب کنست، نه‌تنها یک اقدام غیرقانونی بلکه تهاجمی علیه صلح، حقوق بشر و ثبات منطقه محسوب می‌شود.
پاسخ مقاومت و تشدید وضعیت امنیتی
واکنش تند گروه‌های مقاومت فلسطینی و اعلام آماده‌باش میدانی در غزه و کرانه باختری، نشان‌دهنده حساسیت بالای این اقدام است. جهاد اسلامی، حماس و گردان‌های شهدای الاقصی اعلام کرده‌اند که اجرای چنین قوانینی، بازی با آتش و زمینه‌ساز انتفاضه‌ای جدید خواهد بود. این اقدام همچنین موجب تقویت گفتمان مسلحانه در میان جوانان فلسطینی می‌شود و روند عادی‌سازی روابط برخی دولت‌های عربی با رژیم صهیونیستی را بیش‌ازپیش به چالش می‌کشد. صهیونیسم با این اقدام، عملاً گزینه نظامی را بر فضای دیپلماتیک ترجیح داده است.
واکنش منطقه‌ای و بین‌المللی؛ اجماع علیه اشغالگری
موج گسترده محکومیت‌ها از سوی کشورهای عربی مانند اردن، مصر و عربستان، و نیز سازمان‌های بین‌المللی چون اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی، حاکی از انزوای فزاینده رژیم اشغالگر قدس در عرصه دیپلماسی جهانی است. کشورهایی که تا پیش از این با اسرائیل در مسیر عادی‌سازی قدم برداشته بودند، اکنون با نوعی عقب‌نشینی دیپلماتیک مواجه شده‌اند. این اجماع بین‌المللی، بار دیگر بر نامشروع بودن اشغالگری و لزوم توقف اقدامات یک‌جانبه تأکید دارد.
پیامدهای بلندمدت؛ تقویت ائتلاف مقاومت و بی‌اعتباری غرب
تصویب این قانون در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده و متحدان غربی همواره از راه‌حل دو دولتی حمایت ظاهری کرده‌اند، اما واکنش سرد و محافظه‌کارانه آن‌ها نسبت به این اقدام اسرائیل، بار دیگر چهره دوگانه غرب را نمایان ساخت. این خلأ حمایتی، به تقویت جبهه مقاومت، افزایش حمایت مردمی از آن و تشدید شکاف در اعتماد به سازوکارهای حقوقی بین‌المللی منجر خواهد شد. در بلندمدت، این روند به افزایش فشار از پایین و شکل‌گیری ائتلاف‌های مردمی و دولتی علیه صهیونیسم خواهد انجامید؛ ائتلافی که می‌تواند موازنه قدرت را در منطقه دگرگون کند.