اجازه رهبری برای ورود صندوق به سرمایه‌گذاری انرژی را می‌توان آغاز دورانی تازه در کارکرد صندوق توسعه ملی دانست. اگر این رویکرد با استقلال حرفه‌ای، سیاست‌گذاری عقلایی، و هم‌افزایی با بخش خصوصی همراه شود، می‌توان امید داشت که منابع صندوق، به جای آنکه در مسیرهای مصرفی مستهلک شوند، به پیشران توسعه ملی و موتور جهش اقتصادی بدل گردند.
نورنیوز- گروه اقتصادی: با مجوز صریح رهبر معظم انقلاب برای ورود صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، یکی از مهم‌ترین تحولات در سیاست‌های اقتصادی کشور رقم خورده است؛ تحولی که نه‌تنها سازوکارهای بهره‌برداری از منابع ارزی کشور را دگرگون خواهد کرد، بلکه می‌تواند منشأ شکل‌گیری الگویی نوین از حکمرانی مالی و تولیدی در ایران باشد.
طی سال‌های گذشته، نقش صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور به‌دلیل وابستگی مزمن دولت‌ها به منابع آن، از مسیر اصلی خود که همانا «توسعه پایدار و نسل‌محور» بوده، فاصله گرفت. منابع صندوق نه برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید، بلکه برای جبران کسری بودجه، واردات یا حتی تخصیص‌های فوری و غیرهدفمند هزینه شد. اکنون اما ورود صندوق به عرصه سرمایه‌گذاری مستقیم در حوزه راهبردی انرژی، چشم‌اندازی تازه را پیش‌روی اقتصاد ایران می‌گشاید.
صندوق در قامت کنشگر اقتصادی
طبق گفته‌های رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، برای نخستین‌بار قرار است صندوق نه در قالب تسهیلات‌دهنده، بلکه به‌عنوان یک کنشگر اقتصادی سرمایه‌گذار وارد پروژه‌های انرژی شود. این تحول، تغییری پارادایمی است؛ به این معنا که صندوق از جایگاه یک «منبع تأمین مالی» منفعل، به جایگاه «مالک و سهامدار پروژه‌های بزرگ» ارتقا می‌یابد. نتیجه آن، نه‌فقط بهره‌وری بیشتر منابع ارزی، بلکه خلق ارزش‌افزوده برای نسل‌های آینده و بازگشت منافع پایدار به خود صندوق خواهد بود.
البته این اقدام بدون زمینه‌سازی ممکن نبود. طی ماه‌های گذشته، اصلاحاتی در آیین‌نامه‌ها و مقررات صندوق صورت گرفت. از جمله، «اصلاح دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی تسهیلات صندوق» که به صندوق امکان داد در قالب عقود اسلامی، ترکیب تسهیلات ریالی و ارزی را با انعطاف بیشتری به کار گیرد. همچنین، تأسیس «شرکت سرمایه‌گذاری انرژی صندوق توسعه ملی» که هم‌اکنون در مراحل نهایی دریافت مجوزها از سازمان بورس قرار دارد، نشان می‌دهد این تحول نه صرفاً یک شعار، بلکه برنامه‌ای عملیاتی و ساختاریافته است.
در این مسیر، صندوق توسعه ملی باید از تجربه‌های موفق و شکست‌خورده گذشته در استفاده از منابع بین‌نسلی درس بگیرد. وابستگی دولت‌ها به برداشت‌های سهل و بی‌ضابطه، یکی از اصلی‌ترین دلایل تضعیف کارکرد این نهاد در یک دهه گذشته بوده است. اکنون، با فاصله‌گرفتن از «وام‌دهی پرریسک به دستگاه‌های بدهکار» و حرکت به‌سوی مشارکت فعال در پروژه‌های اقتصادی سودآور و پیشران، می‌توان به احیای نقش صندوق در اقتصاد امید بست.
حوزه انرژی، چشم انتظار سرمایه‌گذاری
نکته قابل توجه در این روند، توجه به حوزه انرژی است؛ حوزه‌ای که نه‌فقط نقطه قوت اقتصاد ایران به شمار می‌رود، بلکه در چارچوب تحولات جهانی انرژی‌های فسیلی، فرصتی محدود اما استراتژیک برای ارزش‌آفرینی و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی دارد. اگر صندوق بتواند با شراکت بخش خصوصی و نهادهای تخصصی، در پروژه‌های نفت، گاز، انرژی‌های نو و زنجیره پایین‌دستی مشارکت کند، هم منابع خود را حفظ کرده و افزایش می‌دهد، و هم موتورهای رشد اقتصادی کشور را فعال می‌کند.
از سوی دیگر، برای اثربخش‌بودن این سیاست، لازم است شفافیت، حسابرسی مستقل و نظارت دقیق بر پروژه‌ها و شرکت‌های تابعه صندوق نهادینه شود. تبدیل صندوق به یک نهاد حاکمیتی اقتصادی، مستلزم پاسخ‌گویی و کارآمدی بالا در همه سطوح مدیریتی است. ورود به سرمایه‌گذاری نباید به معنای تکرار بنگاه‌داری دولتی، بلکه باید بر مبنای معیارهای حرفه‌ای، سودآوری و رقابت‌پذیری باشد.
در نهایت، اجازه رهبری برای ورود صندوق به سرمایه‌گذاری انرژی را می‌توان آغاز دورانی تازه در کارکرد صندوق توسعه ملی دانست. اگر این رویکرد با استقلال حرفه‌ای، سیاست‌گذاری عقلایی، و هم‌افزایی با بخش خصوصی همراه شود، می‌توان امید داشت که منابع صندوق، به جای آنکه در مسیرهای مصرفی مستهلک شوند، به پیشران توسعه ملی و موتور جهش اقتصادی بدل گردند.