پرونده فساد کلاوس شواب، بنیان‌گذار مجمع جهانی اقتصاد، بار دیگر نقاب از چهره نهادهای بین‌المللی سرمایه‌داری برداشت. دستکاری هدفمند آمارها، سوء‌استفاده‌های اخلاقی، و نقش نهادهای به‌اصطلاح جهانی در مدیریت بحران‌ها، همگی نشان‌دهنده فروپاشی اخلاقی، فکری و کارکردی نظم سرمایه‌داری هستند.
نورنیوز-گروه بین‌الملل: افشای دستکاری‌های عمدی در گزارش‌های رقابت‌پذیری توسط کلاوس شواب، یکی از مهم‌ترین شواهد نقش‌آفرینی سیاسی نهادهای به ظاهر تخصصی اقتصاد جهانی است. تغییر رتبه کشورها نه به دلایل فنی، بلکه با اهداف سیاسی برای حفظ روابط دیپلماتیک یا پرهیز از پیامدهای داخلی و بین‌المللی انجام شده است. همین ابزارسازی از آمار، ابزاری برای اعمال جنگ اقتصادی علیه کشورهایی مانند ایران شده است که علیرغم پیشرفت‌های علمی، صنعتی و اقتصادی، تصویر تیره و مأیوس‌کننده‌ای از آنها در سطح جهانی ارائه می‌شود.
سرمایه‌داری در آستانه فروپاشی اخلاقی
رسوایی شواب در کنار پرونده‌هایی نظیر فساد اخلاقی ترامپ، بیل کلینتون، شاهزاده ادوارد و ارتباطات مشکوک آنان با چهره‌هایی همچون اپستین، بازتابی از فروپاشی عمیق اخلاقی نظام سلطه است. نظامی که خود را الگوی جهان معرفی می‌کرد، امروز درگیر زنجیره‌ای از فسادهای سازمان‌یافته، بی‌عدالتی ساختاری، و همراهی با جنایت‌هایی چون نسل‌کشی در غزه است. این بحران‌ها نه استثنا، بلکه نشانه‌ای از ذات ساختار سرمایه‌داری است که پیوند تنگاتنگی با صهیونیسم جهانی دارد.
نسخه‌های فریبنده، ابزار سلطه
نهادهایی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و مجمع جهانی اقتصاد، دیگر نه مشاور توسعه بلکه بازوی جنگ نرم اقتصادی هستند. نسخه‌های تجویز شده آنها به کشورهای در حال توسعه، نه شفابخش، که موجب تشدید فقر، رکود، تورم، و وابستگی شده است. ایران نمونه‌ای زنده از این سیاست‌هاست؛ جایی که اتکا به توصیه‌های این نهادها، منجر به بحران در تولید، گرایش به واردات، و افزایش وابستگی دلاری شد. در مقابل، پیشرفت‌هایی همچون صنایع بومی، فناوری هسته‌ای و دفاعی نشان داده‌اند که تنها راه برون‌رفت، اتکا بر ظرفیت‌های داخلی است.
ضرورت تغییر نظم بین‌المللی
در شرایطی که نهادهای جهانی در مقابل فجایع انسانی سکوت می‌کنند یا به ابزار سیاسی در دست نظام سلطه بدل شده‌اند، دیگر نمی‌توان به اصلاح تدریجی این ساختارها امید داشت. فاجعه انسانی در غزه، سکوت آژانس انرژی اتمی در برابر تجاوزات، و نسخه‌های اقتصادی ویرانگر برای کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین، گواهی بر بی‌کفایتی و بی‌طرف نبودن این نهادهاست. رسوایی شواب، تنها یک نقطه در این کوه یخ فساد ساختاری است. تحقق نظم نوین جهانی مبتنی بر چندجانبه‌گرایی، عدالت اقتصادی و استقلال ملی کشورها، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ آینده جهان است.