در حالی‌که آمریکا و اتحادیه اروپا با کاهش چشمگیر بودجه‌های توسعه‌ای خود از پروژه‌های زیربنایی جنوب شرق آسیا عقب‌نشینی کرده‌اند، چین با افزایش تعهدات مالی و پروژه‌های کلان، موقعیت خود را به‌عنوان قدرت اول سرمایه‌گذاری در این منطقه تثبیت کرده است.
نورنیوز - گروه بین الملل : بر پایه ارزیابی تازه اندیشکده لویی استرالیا، جمهوری خلق چین با سرعتی فزاینده در حال تحکیم جایگاه خود به‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی پروژه‌های زیربنایی در جنوب شرق آسیا است؛ آن‌هم در شرایطی که ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی با کاهش گسترده در بودجه‌های کمک خارجی، عملاً میدان را به رقبای آسیایی واگذار کرده‌اند.
طبق این گزارش، تنها در سال گذشته، کمک‌های خارجی آمریکا نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار کاهش یافته و کشورهای اروپایی نیز در مجموع بیش از ۲۵ میلیارد دلار از بودجه توسعه‌ای خود کاسته‌اند؛ این تغییر معادلات، مرکز ثقل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای منطقه را به شرق آسیا منتقل کرده است؛ به‌ویژه کشورهایی مانند چین، ژاپن و کره جنوبی.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: هرچند چین اکنون از نظر حجم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی از دیگر کشورها پیشی گرفته، اما مجموع هزینه‌کرد کشورهای غربی هنوز بیشتر است؛ با این حال، روند نزولی کمک‌های غربی و بازتعریف راهبردی پکن، نشانگر آمادگی چین برای بازپس‌گیری سلطه کامل در این عرصه است.
در شرایطی که پیش‌بینی شده ایالات متحده در سال جاری میلادی تا ۸۳ درصد از کمک‌های خارجی خود را کاهش دهد و روابط تجاری پرتنش واشنگتن با کشورهای منطقه به چالش کشیده شود، چین با پروژه‌هایی چون راه‌آهن پرسرعت بین ویتنام و تایلند در حال تحکیم موقعیت خود است.
سخنگوی آژانس همکاری‌های توسعه‌ای بین‌المللی چین (CIDCA) نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که کمک‌های خارجی این کشور مبتنی بر اصولی چون "عدم مداخله"، "عدم مشروط‌سازی سیاسی" و "پرهیز از وعده‌های توخالی" خواهد بود؛ راهبردی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه را به چین متمایل کرده است.
گزارش اندیشکده لویی همچنین به افزایش ۵۰ درصدی وام‌های غیرامتیازی چین در سال ۲۰۲۳ اشاره می‌کند؛ وام‌هایی که به تسریع پروژه‌های بزرگی مانند راه‌آهن جاکارتا–باندونگ در اندونزی و خط آهن ساحلی مالزی منجر شده‌اند.
بر پایه این تحلیل، کشورهای با درآمد متوسط مانند ویتنام و فیلیپین تنها زمانی با چین همکاری خواهند کرد که منافع داخلی‌شان تأمین شود، اما کشورهای فقیرتر نظیر کامبوج، لائوس و میانمار به‌شدت وابسته به منابع مالی چین هستند و در مذاکرات با پکن، قدرت چانه‌زنی محدودی دارند.
نکته قابل‌توجه در این گزارش، افزایش چهار برابری تعهدات چین از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ است؛ از ۲.۵ میلیارد دلار به نزدیک ۱۰ میلیارد دلار، که بخش بزرگی از آن مربوط به احیای بندر آب‌های عمیق کیاک‌پیو در میانمار است.
در سوی مقابل، اتحادیه اروپا و هفت کشور عضو آن شامل فرانسه، آلمان، هلند، سوئد، فنلاند، اتریش و ایتالیا کاهش ۱۷.۲ میلیارد دلاری کمک‌های خود را برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۹ اعلام کرده‌اند و بریتانیا نیز به تنهایی سالانه ۷.۶ میلیارد دلار از این حوزه عقب‌نشینی کرده است.
پیش‌بینی می‌شود مجموع بودجه توسعه‌ای برای جنوب شرق آسیا در سال آینده با کاهش بیش از ۲ میلیارد دلاری (معادل بیش از ۸ درصد)، به حدود ۲۶.۵ میلیارد دلار برسد.
در پایان این گزارش، اندیشکده لویی هشدار می‌دهد که وعده‌های غرب برای گذار انرژی پاک یا زیرساخت‌های جایگزین، تا کنون به پروژه‌های اجرایی ملموسی منجر نشده‌اند. در حالی‌که چین با برنامه‌ریزی منسجم و پروژه‌های در حال اجرا، همچنان به توسعه نفوذ ژئوپلیتیک خود در جنوب شرق آسیا ادامه می‌دهد.