وزارت دفاع انگلیس پس از دو سال پنهان‌کاری، سرانجام افشای اطلاعات نزدیک به 20 هزار تبعه افغان را تأیید کرد؛ نشت بی‌سابقه‌ای که جان بسیاری از همکاران محلی انگلیس در افغانستان را به خطر انداخت و دولت را وادار به اجرای طرح اسکان محرمانه کرد.
نورنیوز-گروه بین الملل: دولت انگلیس پس از حدود دو سال سانسور قضایی و اعمال حکم فوق‌محرمانه، ناگزیر به اعتراف به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های اطلاعاتی تاریخ وزارت دفاع خود شد؛ حادثه‌ای که منجر به افشای اطلاعات شناسایی حدود ۲۰ هزار تبعه افغان، عمدتاً همکاران نیروهای انگلیسی در افغانستان شد.
در پی این افشاگری، جان هیلی، وزیر دفاع انگلیس، روز سه‌شنبه با حضور در مجلس عوام، رسماً از این نشت فاجعه‌بار اطلاعات عذرخواهی کرد. وی تأکید کرد که این رویداد نتیجه «خطای جدی سازمانی» بوده که در دوره دولت پیشین رخ داده و تا مدت‌ها تحت سانسور قضایی پنهان مانده است.
ماجرا به ژانویه ۲۰۲۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که یک کارمند وزارت دفاع انگلیس به‌اشتباه، فایلی حاوی اطلاعات شخصی و تماس نزدیک به ۱۸ هزار و ۷۰۰ افغان را برای مخاطبانی نامرتبط ارسال کرد. با این حال، وزارت دفاع تا آگوست ۲۰۲۳ از وقوع این اشتباه مطلع نشد و پس از آن، دولت وقت با حکم فوق‌محرمانه مانع از انتشار ماجرا شد.
این رسوایی، دولت را ناچار به اجرای برنامه‌ای محرمانه با عنوان "مسیر پاسخگویی افغانستان" (Afghan Response Route) کرد. هدف این طرح، انتقال مخفیانه هزاران نفر از افغان‌هایی بود که جان آن‌ها به دلیل افشای اطلاعات در خطر قرار داشت. تاکنون حدود ۹۰۰ نفر از افراد آسیب‌دیده به همراه ۳۶۰۰ نفر از اعضای خانواده‌شان به انگلیس منتقل شده‌اند. وزیر دفاع اعلام کرد اجرای این طرح تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون پوند هزینه داشته و طبق برآوردهای رسمی، ممکن است این رقم به بیش از ۷ میلیارد پوند افزایش یابد.
بر اساس اسناد دولتی منتشرشده در فوریه ۲۰۲۵، بار مالی این رسوایی تنها محدود به اسکان مجدد نیست؛ دست‌کم هزار نفر از قربانیان توسط یک مؤسسه حقوقی به نام Barings Law به‌دنبال طرح شکایت رسمی هستند. این مؤسسه دولت انگلیس را به پنهان‌کاری عمدی و فریب افکار عمومی متهم کرده و مدعی است برخی از افرادی که نام آن‌ها در فهرست افشا شده بود، در ماه‌های اخیر توسط طالبان کشته شده‌اند.
وزیر دفاع در سخنان خود همچنین اذعان کرد که شناسایی و اطلاع‌رسانی به همه افراد حاضر در فهرست هنوز کامل نشده و برخی اطلاعات موجود نیز ناقص یا قدیمی هستند. وی تأکید کرد تمام افراد منتقل‌شده به خاک انگلیس، مشمول بررسی‌های امنیتی دقیق خواهند بود.