رئوف، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: «دورکاری در شرایط اضطراری جنگی نمی‌تواند مستند قانونی برای اخراج کارکنان باشد» و کارفرمایان در صورت قطع همکاری، با پیگیری قانونی مواجه خواهند شد.
نورنیوز - گروه اجتماعی: در پی حوادث اخیر و دورکاری برخی از کارکنان به دلیل شرایط جنگی، موضوع اخراج برخی از نیروها واکنش کارشناسان حقوقی را برانگیخته است.
کمال رئوف، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگویی اعلام کرد:«در پی دورکاری برخی از کارکنان طی روزهای جنگ، متأسفانه قطع همکاری از سوی کارفرما صرفاً به دلیل دورکاری چند روزه، انجام شد که این موضوع وجاهت قانونی ندارد.»
وی با اشاره به شرایط اضطراری موجود گفت: « حدود ۱۰ تا ۱۲ روز جنگ ایران و اسرائیل، برخی کارکنان به دلیل شرایط اضطراری اقدام به دورکاری کردند، در این مدت، اغلب کارکنان وظایف محول‌شده را به‌صورت غیرحضوری انجام دادند بنابراین، در این بازه زمانی عدم حضور فیزیکی این اشخاص در محل کار نمی‌تواند مستند قانونی برای اخراج یا قطع همکاری محسوب شود.»
او همچنین راهکار قانونی برای کارکنانی که اخراج شده‌اند را چنین بیان کرد: «چنانچه کارفرمایی صرفاً به دلیل دورکاری در این بازه زمانی کوتاه، اقدام به اخراج نیروی خود کند، فرد می‌تواند از طریق مراجعه به اداره کار منطقه مرتبط، روند بازگشت به کار را پیگیری نماید.»