سخنگوی شورای نگهبان ضمن تأکید بر لازم‌الاجرا بودن قانون تعلیق همکاری با آژانس انرژی اتمی، از وجود برخی ایرادات در طرح تشدید مجازات جاسوسی خبر داد. به گفته او، ابهامات موجود در این مصوبه کیفری قابل رفع است و تعامل سازنده با مجلس برای اصلاح آن ادامه دارد.
نورنیوز-گروه سیاسی: سخنگوی شورای نگهبان از تصویب نهایی طرح «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» خبر داد و اعلام کرد که این مصوبه پس از طی مراحل قانونی اکنون لازم‌الاجراست.
هادی طحان‌نظیف، سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان، با اشاره به بررسی سه مصوبه مهم مجلس در روزهای اخیر، گفت: یکی از مهم‌ترین این مصوبات، طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم بود که با وجود اهمیت بالا، به دلیل برخی ایرادات و ابهامات به مجلس بازگشت داده شده است.
وی با تأکید بر تعامل مثبت میان مجلس و شورای نگهبان، گفت: این تعامل باعث شده تا در مواردی از این دست، ایرادات قابل رفع و روند تقنین بدون وقفه ادامه یابد. به گفته طحان‌نظیف، شورای نگهبان نسبت به اصل موضوع این مصوبه اشکالی نداشته، اما به‌دلیل ماهیت کیفری آن، برخی اصطلاحات و تعاریف باید شفاف‌تر شود.
او یکی از اشکالات مهم را در تعریف واژه‌هایی مانند «دولت‌های متخاصم» و «گروه‌های متخاصم» دانست و توضیح داد که باید مرجعی قانونی برای تشخیص این مفاهیم مشخص شود، تا مجریان قانون در تفسیر مفاهیم دچار سردرگمی نشوند. همچنین، واژه‌هایی مانند «ایجاد تفرقه» یا «خدشه به امنیت ملی» نیازمند تعریف دقیق هستند تا منجر به تضییع آزادی‌های مشروع افراد نشوند.
طحان‌نظیف درباره مسائل شرعی در مصوبه گفت: استفاده از عنوان «افساد فی‌الارض» باید با دقت همراه باشد، چراکه گسترش بی‌ضابطه آن ممکن است به تعارض با حقوق فردی بینجامد. در عین حال، وی تأکید کرد که در موارد سازمان‌یافته و گسترده، مجازات‌های شدیدتر نیز ممکن است ضرورت داشته باشد.
وی همچنین به ایرادات قانون اساسی اشاره کرد و افزود: بر اساس اصل ۱۶۹ قانون اساسی، هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان به موجب قانون جدید مجازات کرد، مگر آنکه جرم در زمان اجرای قانون رخ داده باشد. از این رو، بخش‌هایی از مصوبه که به اجرای آن از زمان تصویب مجلس اشاره داشت، باید اصلاح شود.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: هدف شورای نگهبان ایجاد مانع در روند قانون‌گذاری نیست، بلکه تضمین صحت، دقت و انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی است تا هم بازدارندگی لازم در حوزه امنیت ملی فراهم شود و هم حقوق شهروندان حفظ گردد.
طحان‌نظیف در پایان به بررسی لایحه «ساماندهی پهپادهای غیرنظامی» اشاره کرد و گفت که این لایحه نیز در دستور کار شورا قرار دارد و بررسی آن در جلسات آینده تکمیل خواهد شد.