سرویس علمی مجلس فدرال آلمان که به‌مثابه بازوی پژوهشی قانون‌گذاران آلمانی عمل می‌کند، در گزارشی 54 صفحه‌ای، مشروعیت حقوقی حملات نظامی علیه ایران را با تردیدهایی جدی مواجه ساخته است. این گزارش، نه بیانیه‌ای سیاسی بلکه تحلیلی کارشناسانه است که بر اساس اصول روشن حقوق بین‌الملل، به‌ویژه ماده 51 منشور ملل متحد، تدوین شده است.
نورنیوز ـ گروه بین‌الملل: در بحبوحه جنگ دوازده‌روزه رژیم صهیونیستی و اسراییل با ایران، دولت آلمان خود را در موقعیتی حساس یافت؛ موقعیتی که بار دیگر ضرورت انتخاب میان اصول بنیادین نظم بین‌المللی و ملاحظات ژئوپلیتیک را به سیاست‌گذاران برلین گوشزد می‌کرد. آنچه این بار تمایز ایجاد می‌کند، نه صرفاً شدت بحران، بلکه واکنش نهادهای کارشناسی خود آلمان به اقدامات اسرائیل و متحدش ایالات متحده است.
یک داوری علمی از درون پارلمان
سرویس علمی مجلس فدرال آلمان (Bundestag)، که به‌مثابه بازوی پژوهشی قانون‌گذاران آلمانی عمل می‌کند، در گزارشی ۵۴ صفحه‌ای، مشروعیت حقوقی حملات نظامی علیه ایران را با تردیدهایی جدی مواجه ساخته است. این گزارش، نه بیانیه‌ای سیاسی بلکه تحلیلی کارشناسانه است که بر اساس اصول روشن حقوق بین‌الملل، به‌ویژه ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تدوین شده است.
به‌روشنی در این سند آمده است که استناد اسرائیل به حق دفاع مشروع، فاقد بنیان‌های معتبر در حقوق بین‌الملل است؛ زیرا نه اثباتی از "تهدید قریب‌الوقوع" ایران ارائه شده و نه شواهدی قانع‌کننده مبنی بر قصد تهران برای استفاده فوری از ظرفیت‌های احتمالی هسته‌ای وجود دارد. کارشناسان تأکید می‌کنند که صرف توانایی بالقوه هسته‌ای، بدون احراز نیت و فوریت، نمی‌تواند مبنایی برای دفاع پیش‌دستانه باشد.
از سوی دیگر، مشارکت آمریکا در این عملیات نیز با استناد به دفاع جمعی، تنها در صورتی مشروع تلقی می‌شود که اقدام اسرائیل خود مشروع بوده باشد. در فقدان چنین مشروعیتی، مداخله نظامی ایالات متحده نیز فاقد مبنای حقوقی خواهد بود. بنابراین، روایت رسمی واشنگتن نیز با چالشی حقوقی مواجه است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
دولت آلمان بر سر یک دوراهی سخت
اما آنچه این تحلیل را به مسئله‌ای فراتر از حقوق بین‌الملل تبدیل می‌کند، مواضع سیاسی دولت آلمان است. صدر اعظم کنونی، فریدریش مرتس، در اظهاراتی جنجالی، عملیات اسرائیل را "قابل ستایش" دانست و آن را اقدامی توصیف کرد که "زحمت اروپا را کم می‌کند". چنین موضع‌گیری‌ای، نه تنها با تحلیل کارشناسان کشورش در تضاد است، بلکه چرخشی نگران‌کننده در سیاست خارجی کشوری محسوب می‌شود که همواره مدعی دفاع از ارزش‌های بین‌المللی و چندجانبه‌گرایی بوده است.
در برابر این رویکرد، رئیس‌جمهور آلمان، فرانک‌والتر اشتاین‌مایر، که تجربه حضور در مذاکرات برجام را نیز در کارنامه دارد، با لحنی ملایم‌تر اما معنادار، نسبت به تضعیف نظم حقوقی هشدار داده است. او تأکید کرده که بی‌اعتنایی به حقوق بین‌الملل، چه در عرصه سیاست و چه در رسانه، روندی است که به زیان همه خواهد بود. بازخوانی سخنان او به‌روشنی نشان می‌دهد که بخشی از نخبگان سیاسی آلمان، نسبت به انحراف از اصول بنیادین نظم بین‌الملل نگران‌اند.
در نهایت، مسأله فقط این نیست که حمله اسرائیل و مشارکت آمریکا در آن از منظر حقوق بین‌الملل محل تردید جدی است؛ بلکه مسئله اصلی این است که دولت‌هایی که خود را متولیان ارزش‌های جهانی معرفی می‌کنند، در عمل تا چه اندازه حاضرند بهای پایبندی به این اصول را بپردازند. آلمان، اکنون با دو روایت روبه‌روست: یکی روایت حقوقیِ مبتنی بر دفاع از نظم بین‌الملل، و دیگری روایت سیاسیِ مبتنی بر همراهی با متحدان استراتژیک حتی به قیمت تضعیف همان نظم.
اگر دولت آلمان بخواهد نقش پیش‌برنده و مشروع در آینده نظم جهانی ایفا کند، گریزی از پاسخ به این سؤال ندارد: وقتی معیارهای حقوق بین‌الملل زیر پا گذاشته می‌شوند، آیا سکوت و یا همراهی، آن هم از جانب کشوری با ادعای دفاع از حقوق و عدالت، قابل توجیه است؟ پاسخ به این سؤال، نه فقط برای اعتبار آلمان بلکه برای آینده قانون و صلح در نظام بین‌الملل حیاتی است.