مدنی‌زاده در یکی از بی‌رحمانه‌ترین لحظات برای آغاز وزارت خود وارد میدان شده است. نه تنها باید پاسخگوی انتظارات عمومی باشد، بلکه باید نقش ستون فقرات دولت در یک جنگ واقعی را ایفا کند. اگر بتواند ترکیبی از شجاعت تصمیم‌گیری، مدیریت رسانه‌ای، عدالت در توزیع منابع و هماهنگی با سایر ارکان قدرت را محقق کند، شاید بتواند از این مأموریت غیرممکن، یک نقطه عطف بسازد.
نورنیوز – گروه اقتصادی: در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ معاصر ایران، در حالی که کشور با پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی ناشی از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی دست‌وپنجه نرم می‌کند، سیدعلی مدنی‌زاده با رأی اعتماد مجلس، سکان وزارت امور اقتصادی و دارایی را در دست گرفت. انتصاب او درست در میانه وضعیت بغرنج اقتصادی و امنیتی، هم یک انتخاب اضطراری است و هم یک آزمون تاریخی. در چنین شرایطی، پرسش کلیدی این است: وزیر جدید اقتصاد، برنامه‌اش را از کجا باید آغاز کند؟ چه اولویت‌هایی در دستور کار فوری او باید باشد؟ و چگونه می‌توان در بحبوحه جنگ ترکیبی و فشارهای داخلی، اقتصاد کشور را از آسیب و تهدید دور نگه داشت؟
اقتصاد در وضعیت جنگی
به نظر می‌رسد نخستین گام مدنی‌زاده، باید پذیرش رسمی وضعیت اقتصاد جنگی باشد. این پذیرش، نه صرفاً یک ژست رسانه‌ای، بلکه زمینه‌ساز تصمیم‌هایی است که تنها در وضعیت ویژه و استثنایی ممکن‌اند. او باید با شهامت اعلام کند که کشور وارد فاز خاصی از سیاست‌گذاری شده است؛ جایی که قواعد معمول بازار، تورم، ارز و واردات به‌تنهایی پاسخ‌گو نیستند.
در چنین شرایطی، چه بسا لازم باشد که برخی ملاحظات رایج در سیاست‌گذاری اقتصادی، مانند حفظ قیمت آزاد ارز یا عدم مداخله دولت در بازار کالا، موقتاً کنار گذاشته شوند. همان‌طور که در دوران جنگ ایران و عراق، کوپن و قیمت‌گذاری دستوری ابزاری برای بقای اقتصادی شدند، امروز نیز مدیریت اضطراری منابع، تخصیص اولویت‌دار و کنترل دقیق گردش نقدینگی باید به رسمیت شناخته شود.
از سوی دیگر، در روزهای پس از حمله اسرائیل و پاسخ ایران، بازارها کمابیش با شوک روبه‌رو شده‌اند. نرخ ارز نوسان دارد، سکه و طلا رشد جهشی را تجربه می‌کنند، و بورس تهران احتمالا برای پرهیز از واکنش‌های هیجانی، تعطیل شده است. اولین مأموریت فوری مدنی‌زاده باید بازگرداندن حداقلی از ثبات روانی به بازارها باشد. این کار، صرفاً با تزریق منابع امکان‌پذیر نیست؛ بلکه نیازمند اعلام سیاست‌های روشن، غیرمبهم و قابل اجراست. مثلاً اگر دولت قرار است منابع ارزی را برای واردات دارو، غذا و انرژی تضمین کند، باید این را شفاف و رسمی اعلام کند. اگر حمایت معیشتی قرار است هدفمند شود، باید مکانیسم آن سریعا معرفی شود.
مدنی‌زاده بهتر است در نخستین اقدام کلان خود، چارچوبی برای بودجه اضطراری طراحی کند؛ بودجه‌ای که مبتنی بر پیش‌بینی درآمدهای واقعی، حذف هزینه‌های غیرضرور و بازتوزیع منابع به بخش‌های امنیت غذایی، انرژی، ترانزیت و بازسازی زیرساخت‌ها باشد.
تجربه کشورهای درگیر جنگ، نشان داده است که بدون طراحی یک بودجه دفاعی-اجتماعی مشخص، منابع ارزی به‌سرعت تحلیل می‌روند. دولت باید یک «ستاد اقتصاد جنگی» با حضور وزیر اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت، نفت و نهادهای دخیل دیگر در حوزه عمومی راه‌اندازی کند که تصمیم‌گیری‌ها را لحظه‌ای و یکپارچه هماهنگ کند.
تمرکز ویژه بر معیشت عمومی و عدالت توزیعی
در شرایطی که مردم هر روز با افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو، اجاره و حمل‌ونقل مواجه‌اند، عدم توجه به اقشار کم‌درآمد بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت داخلی است. مدنی‌زاده باید برنامه‌ای فوری برای توزیع هدفمند منابع حمایتی، کارت‌های اعتباری یا تأمین منابع کالابرگ طراحی کند که معیشت دهک‌های پایین حفظ شود. فراموش نکنیم که در دوران دفاع مقدس نیز «عدالت در توزیع فقر» یکی از عواملی بود که انسجام اجتماعی را حفظ کرد. امروز هم، اگر مردم حس کنند بار جنگ فقط بر دوش طبقات پایین است، اعتماد عمومی سقوط خواهد کرد.
علاوه بر این، در شرایط بحرانی، هجوم سرمایه‌ها به بازار طلا، ارز و خروج از کشور شدت می‌گیرد. مدنی‌زاده باید با همکاری بانک مرکزی، برنامه‌ای برای مدیریت نقدینگی و کنترل پایه پولی داشته باشد؛ نه صرفاً از طریق افزایش نرخ بهره یا محدودسازی تراکنش‌ها، بلکه با مهار مؤسسات مالی غیرمجاز، اعمال مالیات بر سودهای بادآورده، و حمایت از بازارهای مولد. در کنار این‌ها، برای حفظ سرمایه‌های داخلی، نیاز به صدور پیام‌های اطمینان‌بخش از سوی نهادهای بالادستی و تیم اقتصادی دولت است. در جنگ، هیچ چیز مخرب‌تر از وحشت سرمایه‌داران نیست.
دیپلماسی اقتصادی فعال؛ نه در حاشیه بلکه در متن
در شرایط کنونی، اقتصاد بدون سیاست خارجی نمی‌تواند برنامه‌ریزی شود. وزیر اقتصاد باید به‌صورت همزمان، از ظرفیت دیپلماسی برای تضمین واردات کالاهای استراتژیک، تقویت مبادلات با همسایگان، دور زدن تحریم‌ها و تبادل ارز استفاده کند. تشکیل یک "شورای هماهنگی اقتصادی بین‌المللی" با حضور نمایندگان وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می‌تواند نقشه‌ای راه برای تأمین مالی کشور از مسیرهایی همچون چین، روسیه، ترکیه و عراق ترسیم کند.
سخن آخر اینکه سیدعلی مدنی‌زاده در یکی از بی‌رحمانه‌ترین لحظات برای آغاز وزارت خود وارد میدان شده است. نه تنها باید پاسخگوی انتظارات عمومی باشد، بلکه باید نقش ستون فقرات دولت در یک جنگ واقعی را ایفا کند. اگر بتواند ترکیبی از شجاعت تصمیم‌گیری، مدیریت رسانه‌ای، عدالت در توزیع منابع و هماهنگی با سایر ارکان قدرت را محقق کند، شاید بتواند از این مأموریت غیرممکن، یک نقطه عطف بسازد. وگرنه، تجربه ناکام کشورهای گرفتار در جنگ‌های فرسایشی نشان می‌دهد که اقتصادی که مردم در آن مشارکت نداشته باشند، دیر یا زود زمین خواهد خورد.