دیوان عدالت اداری در اطلاعیه‌ای ضمن شفاف‌سازی رأی اخیر هیأت عمومی مبنی بر ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل، تأکید کرد که این رأی به معنای حذف نظارت قانونی بر قیمت‌ها نیست و مراجع ذی‌صلاح همچنان مسئول قیمت‌گذاری خواهند بود.
نورنیوز - گروه سیاسی: دیوان عدالت اداری با انتشار اطلاعیه‌ای در خصوص رأی اخیر هیأت عمومی مبنی بر ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل، اعلام کرد که این رأی صرفاً ناظر بر ابطال فرآیندهای غیرقانونی تفویض اختیار بوده و به معنای لغو نظام قیمت‌گذاری یا اختیارات نهادهای قانونی مرتبط نیست.
بر اساس این اطلاعیه که روز چهارشنبه منتشر شد، رأی شماره ۱۳۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۴، بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۱ تیر ۱۳۸۲ مجمع عمومی فوق‌العاده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز ضوابط ابلاغی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۴۰۲ وزرای وقت بازرگانی و صمت در زمینه قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل را ابطال کرده است.
با انتشار این رأی، در فضای رسانه‌ای و مجازی کشور این برداشت شکل گرفت که از این پس شرکت‌های تولیدکننده به‌ویژه خودروسازان می‌توانند به‌صورت مستقل اقدام به تعیین قیمت محصولات خود کنند؛ موضوعی که دیوان عدالت اداری آن را نادرست و ناشی از سوءبرداشت از رأی صادره دانسته است.
در این اطلاعیه تأکید شده که ابطال ضوابط مذکور صرفاً به دلیل رعایت نشدن تشریفات قانونی در فرآیند تفویض اختیار از سوی مجمع عمومی به وزرای وقت انجام شده و ناظر به محتوای قیمت‌گذاری یا اصل نظارت قانونی بر بازار کالاها نیست.
بر اساس رأی دیوان، مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنان می‌تواند مطابق اساسنامه و قوانین موجود، نسبت به تدوین ضوابط قیمت‌گذاری اقدام کند. همچنین، وظایف شورای رقابت در حوزه کالاهای انحصاری بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه هفتم توسعه پابرجا است.
در اطلاعیه دیوان عدالت اداری همچنین به اعتبار مصوبه شماره ۱۰۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره شده است که به ستاد تنظیم بازار اختیارات لازم برای تعیین نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری کالاها و خدمات اساسی را داده است.
بنابر این گزارش، فرآیند قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار کماکان توسط مراجع قانونی همچون شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه خواهد داشت.