هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور مسئولان ارشد و به ریاست آملی لاریجانی، مغایرت لایحه اصلاح ماده 87 قانون خدمات کشوری با سیاست‌های کلی نظام را تأیید کرد. بررسی معاهدات با روسیه و مالزی نیز بدون مغایرت تشخیص داده شد.
نورنیوز-گروه سیاسی: در جلسه اخیر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، مغایرت لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری با سیاست‌های کلی نظام تأیید شد. این جلسه با حضور نمایندگان مجلس، سازمان امور استخدامی، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی برگزار شد.
اعضای مجمع پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی و توضیحات نمایندگان مجلس و دولت، به بقای مغایرت این لایحه رأی دادند.
همچنین در همین جلسه، دو لایحه دیگر شامل معاهده انتقال بین‌المللی زندانیان با مالزی و معاهده مشارکت جامع راهبردی با روسیه، از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام بررسی شدند و مغایر تشخیص داده نشدند.
در بخش پایانی جلسه نیز گزارشی از اجرای سیاست‌های کلی انرژی ارائه و ادامه بررسی آن به جلسه بعد موکول شد.