مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به نامه 150 نماینده مجلس درباره چرایی ادامه بررسی مصوبه پالرمو، ضمن تأکید بر وظایف خود مطابق اصل 112 قانون اساسی، اعلام کرد که صرف ارسال نامه، جایگزین مصوبه رسمی مجلس نیست و مبنای تصمیم، مصالح کلان کشور است.
نورنیوز-گرو سیاسی: در پی ارسال نامه‌ای از سوی ۱۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و طرح این پرسش که چرا مجمع همچنان بررسی مصوبه سال ۱۳۹۶ مجلس درباره الحاق به کنوانسیون پالرمو را در دستور دارد، این نهاد با صدور بیانیه‌ای به شفاف‌سازی در این‌باره پرداخت.
در این بیانیه آمده است که براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع تشخیص تنها مجاز به بررسی «مصوبه اصراری مجلس» است و ارزیابی مصلحت آن در صورت رد از سوی شورای نگهبان وظیفه ذاتی این نهاد به شمار می‌رود. بنابراین، حتی اگر اکثریت نمایندگان فعلی مجلس خواستار تغییر موضع باشند، این امر تنها از طریق فرآیند قانونی تغییر مصوبه ممکن است و ارسال نامه با امضای اکثریت فاقد وجاهت حقوقی در این زمینه است.
در بخش دیگری از این بیانیه، تأکید شده که در کنوانسیون‌های پالرمو و CFT هیچ‌گونه الزام قانونی برای کشورها جهت ارائه اطلاعات اقتصادی و حیاتی خود به خارج از چارچوب قوانین داخلی وجود ندارد؛ نکته‌ای که بارها به اشتباه از سوی مخالفان طرح شده است.
با این حال، مجمع تصریح کرده که تصویب مشروط این لوایح، چه در خصوص پالرمو و چه CFT، به تنهایی راه‌حل نهایی برای مشکلات مراودات مالی و تجاری کشور نیست. بلکه این اقدامات در صورت رفع تحریم‌ها و بازگشت به تعاملات بین‌المللی می‌تواند مؤثر واقع شود.
در شرایطی که ایران با محدودیت‌های گسترده مالی بین‌المللی مواجه است، تصویب چنین کنوانسیون‌هایی می‌تواند بستر مناسبی برای اعتمادسازی و بهبود روابط مالی فراهم آورد، البته به‌شرط رعایت کامل منافع و استقلال ملی.