در برنامه اعلامی مدنی‌زاده، «رشد» و «عدالت» دو هدف کلیدی هستند که از طریق اصلاح ساختارهای اقتصادی، به‌ویژه در حوزه مالیه عمومی، نظام یارانه‌ای و سیاست‌های ارزی و بانکی، پیگیری می‌شوند. او نشان می‌دهد که بدون بازسازی قواعد بازی اقتصاد ایران، هیچ رشدی پایدار نخواهد بود؛ حتی اگر درآمد نفتی افزایشی یابد.
نورنیوز – گروه اقتصادی: با معرفی دکتر سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم، پرسش‌های مهمی پیرامون جهت‌گیری آینده اقتصاد ایران پدید آمده است. مدنی‌زاده، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شریف و چهره‌ای شناخته‌شده در میان اقتصاددانان نهادگرا و طرفدار اصلاحات ساختاری، در برنامه اعلامی خود با عنوان «رشد عدالت‌محور» تلاش کرده است تا رویکردش را از مدل‌های صرفاً بازارمحور متمایز کرده و بر ضرورت پیوند عدالت با رشد اقتصادی تأکید کند. اما این «رشد عدالت‌محور» دقیقاً به چه معناست و در صورت رأی اعتماد، اقتصاد ایران چه تغییراتی را تجربه خواهد کرد؟
سه‌گانه راهبردی: رشد، عدالت و اصلاح ساختار
در برنامه اعلامی مدنی‌زاده، «رشد» و «عدالت» دو هدف کلیدی هستند که از طریق اصلاح ساختارهای اقتصادی، به‌ویژه در حوزه مالیه عمومی، نظام یارانه‌ای و سیاست‌های ارزی و بانکی، پیگیری می‌شوند. او از لزوم «افزایش بهره‌وری»، «کاهش تبعیض‌های ساختاری» و «اصلاح ریشه‌ای در نظام حکمرانی اقتصادی» سخن می‌گوید. به بیان روشن‌تر، مدنی‌زاده سعی دارد نشان دهد که بدون بازسازی قواعد بازی اقتصاد ایران، از جمله اصلاح نظام مالیاتی، حذف یارانه‌های پنهان و کاهش ناکارآمدی بودجه‌ریزی، هیچ رشدی پایدار نخواهد بود؛ حتی اگر درآمد نفتی افزایشی یابد.
یکی از موانع اصلی تحقق این برنامه، تعارض منافع گسترده و نهادینه در ساختار اقتصاد ایران است. مدنی‌زاده در مصاحبه‌ها و مقالات خود بارها تأکید کرده که بدون مهار رانت‌های انرژی، فساد بودجه‌ای، و انحصارهای شبه‌دولتی، امکان اصلاح واقعی وجود ندارد. در واقع، موفقیت برنامه «رشد عدالت‌محور» در گرو مواجهه صریح با مقاومت گروه‌هایی است که از توزیع ناعادلانه منابع منتفع می‌شوند. اینجاست که پیاده‌سازی نظریه‌ها با چالش «اقتصاد سیاسی اصلاحات» روبرو می‌شود.
علاوه بر این، یکی از محورهای مهم برنامه مدنی‌زاده، اصلاح نظام مالیاتی با تمرکز بر پایه‌های مالیاتی ثروت و درآمد بالا، دیجیتال‌سازی اخذ مالیات، و کاهش وابستگی به مالیات از بخش مولد است. این رویکرد از دیدگاه نظریه رفاه اقتصادی، در چارچوب عدالت افقی و عمودی قابل دفاع است و می‌تواند شکاف طبقاتی فزاینده را مهار کند. با این حال، مقاومت نهادی، نبود شفافیت و ضعف زیرساخت‌های اجرایی از چالش‌های جدی تحقق این سیاست‌ها هستند.
مدنی‌زاده یکی از منتقدان جدی تثبیت مصنوعی نرخ ارز و تزریق دستوری ارز برای کنترل قیمت‌هاست. او از طرفداران نرخ ارز واقعی و شناور مدیریت‌شده است. در صورت اجرای چنین سیاستی، اقتصاد ایران شاهد کاهش رانت ارزی و افزایش رقابت‌پذیری صادرات خواهد بود، اما این تحول بدون شبکه حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی منجر شود. بنابراین، سیاست‌های ارزی در نگاه او باید با سیاست‌های حمایتی همزمان پیش بروند، نه جدا از آن‌ها.
جهت‌گیری اصلاحات اقتصادی در برنامه مدنی‌زاده
در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد، محورهای جدی اصلاح در نظام بانکی، شامل جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌ضابطه، افزایش شفافیت در اعطای تسهیلات، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها و تقویت ابزارهای نظارتی بانک مرکزی است. در نگاه او، بدون اصلاح نظام بانکی، هرگونه سیاست انضباط مالی یا کنترل تورم ناکام خواهد ماند.
برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد بر افزایش نرخ تشکیل سرمایه خالص، رفع موانع سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأکید دارد. اما سؤالی بنیادین باقی می‌ماند: آیا اقتصاد سیاسی ایران ظرفیت پذیرش الزامات این نوع رشد، یعنی شفافیت، ثبات سیاست‌گذاری، تضمین حقوق مالکیت و کاهش فساد را دارد؟ یا برنامه رشد عدالت‌محور نیز به سرنوشت برنامه‌های قبلی مانند «جهش تولید» یا «تحول اقتصادی» دچار خواهد شد؟
اگرچه برنامه مدنی‌زاده از نظر نظری منسجم و مبتنی بر تجربه اقتصادهای نوظهور است، اما اجرای آن مستلزم عبور از موانع سیاسی، نهادی و ساختاری عمیقی است که در دو دهه اخیر، اجرای اصلاحات اقتصادی را ناکام گذاشته‌اند. موفقیت این برنامه در گرو شکل‌گیری اجماع سیاسی، همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، و البته حمایت ارکان عالی نظام از «اصلاحات در درون ساختار» است. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که رویکرد «رشد عدالت‌محور» نیز در حد یک شعار باقی بماند و ساختار معیوب اقتصاد ایران با مسکن‌های موقتی به حیات خود ادامه دهد؛ بی‌آن‌که ظرفیت‌های آن برای توسعه پایدار و عدالت‌محور شکوفا شود.
ملاحظات انتقادی پیرامون علی مدنی‌زاده
هرچند برنامه «رشد عدالت‌محور» مدنی‌زاده از حیث نظری انسجام قابل توجهی دارد، اما در فضای کارشناسی و رسانه‌ای، انتقادهایی نسبت به صلاحیت اجرایی، سابقه مدیریتی، و قابلیت پیاده‌سازی این برنامه در ساختار موجود مطرح شده است. این انتقادها را می‌توان در پنج محور اصلی دسته‌بندی کرد:
۱. فقدان تجربه اجرایی در سطح کلان: نخستین و پررنگ‌ترین انتقاد از سوی برخی نمایندگان مجلس و اقتصاددانان سنت‌گرا به کم‌تجربگی علی مدنی‌زاده در عرصه مدیریت اجرایی بازمی‌گردد. او سابقه‌ای در هدایت نهادهای اقتصادی بزرگ یا تعامل با بدنه بوروکراسی پرچالش وزارت اقتصاد ندارد. این در حالی است که وزارت اقتصاد در ایران نه‌تنها مسئول سیاست‌گذاری مالی و نظارت بر بانک‌ها و بورس، بلکه متولی تعامل پیچیده با نهادهای قدرتمند از جمله سازمان برنامه، بانک مرکزی، نهادهای امنیتی و مجلس است. منتقدان می‌پرسند: آیا یک استاد دانشگاه هرچند برجسته، بدون تجربه میدانی در ساختار رسمی اقتصاد ایران، قادر به مدیریت چنین وزارتخانه‌ای خواهد بود؟
۲. پیشینه مرتبط با سیاست‌های تعدیل‌گرایانه و انتقاد از یارانه‌ها: با آن‌که در عنوان برنامه مدنی‌زاده بر «عدالت» تأکید شده، برخی منتقدان او را در دسته اقتصاددانان تعدیل‌گرای نولیبرال جای می‌دهند که بیشتر دغدغه «بهره‌وری» و «بازار» دارند تا «حمایت از اقشار فرودست». به‌ویژه تأکید او بر لزوم حذف یارانه‌های پنهان و اصلاح قیمت انرژی، بدون تضمین شفاف برای شبکه حمایت اجتماعی، نگرانی‌هایی درباره تشدید فشار معیشتی بر طبقات متوسط و پایین جامعه برانگیخته است.
۳. ابهام در قدرت چانه‌زنی و تعامل با سایر مراکز تصمیم‌گیر: وزارت اقتصاد در ایران یک جزیره مستقل نیست. هماهنگی با نهادهایی چون بانک مرکزی، سازمان برنامه، سازمان مالیاتی، گمرک، بورس، و نهادهای امنیتی ضروری است. منتقدان تردید دارند که مدنی‌زاده چقدر می‌تواند برای اجماع‌سازی و پیشبرد سیاست‌های ساختارشکن، توانایی داشته باشد، خصوصاً که وزیر باید در جلسات هیئت دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی نقش فعال و چانه‌زن ایفا کند. قدرت تعامل سیاسی، به اندازه تخصص علمی، در توفیق یک وزیر اقتصاد نقش دارد.
۴. مخاطره عدم اجماع کارشناسی: گرچه حضور اقتصاددانان جوان در دولت می‌تواند نویدبخش تحول باشد، اما برخی منتقدان گفته‌اند که انتخاب مدنی‌زاده بازتاب ترجیح یک گرایش خاص فکری است که از دهه ۱۳۸۰ تاکنون در مرکز مطالعاتی شریف رشد کرده‌است. اگرچه این جریان چهره‌هایی چون مسعود نیلی و محمد طبیبیان را در کارنامه دارد، اما تجربه گذشته نشان می‌دهد که از سوی اقتصاددانان عدالت‌محور، مکتب نهادگرای چپ، و حتی بخشی از بدنه اصول‌گرایان محل نقد بوده است. انتصاب وزیری با این خصوصیات، ممکن است زمینه‌ساز دو قطبی جدید در فضای سیاست‌گذاری شود.
۵. امکان تکرار تجربه‌های ناکام پیشین: برخی منتقدان هم با یادآوری نقش علی مدنی‌زاده در تدوین برنامه اصلاح ساختار بودجه دولت دوازدهم و عضویت او در تیم اقتصادی نزدیک به دولت وقت، هشدار داده‌اند که تکرار نسخه‌های آن دوره بدون اصلاح زیرساخت‌های نهادی و بدون تغییر در نحوه حکمرانی، به شکست منجر خواهد شد. آنان معتقدند اصلاحات صرفاً فنی، بدون پوشش سیاسی و اجتماعی، محکوم به توقف یا عقب‌نشینی است؛ چنان‌که در برنامه «تحول اقتصادی» دولت روحانی دیده شد.
به این ترتیب، گرچه علی مدنی‌زاده در قامت یک نظریه‌پرداز اصلاح‌طلب در اقتصاد جایگاه علمی معتبری دارد، اما انتصاب او به وزارتخانه‌ای درگیر با تضاد منافع گسترده، فساد نهادی و فشارهای شدید اجتماعی، با چالش‌های زیادی همراه است. رفع و غلبه بر این چالش‌ها البته ناممکن نیست اما لازمه آن، اجرای دقیق رویکرد «توافق سازی و وفاق» است. چنانچه دولت پزشکیان بتواند در سطوح بالای حاکمیت، توافقی اساسی برای اجرای اصلاحات اقتصادی ایجاد کند می‌توان امیدوار بود که سیاست رشد عدالت‌محور با روندی منطقی و موفق با بار بنشیند.