افزایش قیمت نان در نانوایی‌های آزادپز، بدون ضابطه و با بهانه‌هایی مانند افزودن کنجد یا تغییر اندازه چانه، موجب نگرانی گسترده مردم شده است. نبود نظارت مؤثر و چندگانگی مدیریتی، فضای بی‌ثباتی را تشدید کرده و نیاز به اصلاح فوری را دوچندان کرده است.
نورنیوز-گروه اقتصادی: در شرایطی که نان اصلی‌ترین ماده غذایی خانوارهای ایرانی به‌ویژه دهک‌های پایین‌تر است، قیمت‌گذاری و نظارت بر این کالای استراتژیک به بحرانی خاموش تبدیل شده که هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند. نانوایانی که آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند، با ترفندهایی مانند افزودن مقدار ناچیزی کنجد یا تغییر شکل نان، آن را ۲ تا ۴ برابر قیمت مصوب عرضه می‌کنند.
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، «وقتی نان کنجدی به قیمت ۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود، این پرسش جدی است که یک گرم کنجد دقیقاً چقدر هزینه دارد که نان را چهار برابر گران‌تر می‌کند؟»
ساز ناکوک قیمت‌گذاری در غیاب متولی واحد
یکی از مهم‌ترین دلایل نابسامانی در قیمت نان، نبود یک نهاد مشخص برای نظارت و تصمیم‌گیری است. مسئولیت قیمت‌گذاری آرد و نان بین وزارت جهاد، استانداری‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف دست‌به‌دست می‌شود. این چندپارگی مدیریتی عملاً مسیر فرار از پاسخگویی را هموار کرده و نانوایان بدون واهمه از مجازات، قیمت‌ها را به دلخواه خود تغییر می‌دهند.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران می‌گوید: «چندوجهی بودن موضوع نان، نه‌تنها کمک نکرده بلکه حل مسئله را دشوارتر کرده است. اگر اتحادیه‌ها مسئول اصلی باشند، باید پاسخگو هم باشند، اما عملاً چنین اتفاقی نمی‌افتد.»
یارانه آرد؛ ریخت‌وپاش یا حمایت؟
بیشترین سهم یارانه کشور به آرد و نان اختصاص یافته؛ رقمی در حدود ۲۵۰ همت در سال. اما این حجم از یارانه تا چه حد به هدف اصابت می‌کند؟ کارشناسان معتقدند که با وضعیت فعلی، بخش زیادی از این یارانه هدر می‌رود. اختلاف فاحش بین قیمت آرد دولتی و آزاد، سودی سرشار برای رانت‌جویان به‌همراه دارد.
عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران می‌گوید: «تا زمانی‌که این فاصله قیمت وجود دارد، هیچ نظارتی نمی‌تواند مانع فساد شود. تنها راه، آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه مستقیم به مردم است.»
نان‌فروشی با رمز «۴ بار کارت بکش»
در برخی نانوایی‌ها، مردم مجبورند برای خرید یک نان کنجدی چهار بار کارت بکشند؛ چون دستگاه کارت‌خوان نانوا برای تقسیم قیمت نان تنظیم شده است. این رفتار نه‌تنها غیرقانونی است؛ بلکه نشانه‌ای آشکار از فروپاشی سازوکار نظارت در بدنه دولت است.
گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که نانوایان، به بهانه‌های مختلفی همچون افزایش هزینه‌های کارگری، انرژی و حمل‌ونقل، از تمکین به قیمت‌های مصوب امتناع می‌ورزند. در حالی‌که قیمت گندم یارانه‌ای ثابت مانده، نان با کیفیت متوسط و حجم کم به قیمت نان ویژه فروخته می‌شود.
گزارش کنجدی‌ها را به کجا بدهیم؟
تعزیرات حکومتی که باید بازوی اجرایی برخورد با متخلفان باشد، در بهترین حالت از مردم می‌خواهد «تخلفات را گزارش دهند»؛ گویی چشم خود را بر واقعیت بسته است. این در حالی است که بسیاری از تخلفات آشکار هستند و نیازی به گزارش مردمی ندارند.
در همین بستر است که صداهایی از میان اصناف نیز به گوش می‌رسد. آن‌ها خواستار بازنگری اساسی در روند تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری هستند. همچنین تأکید دارند که حضور مستمر سازمان حمایت از مصرف‌کننده در جلسات شورای آرد و نان استان‌ها می‌تواند از بروز هرج‌ومرج بیشتر جلوگیری کند.
راه‌حل چیست؟ پایان یارانه پنهان، آغاز یارانه عادلانه
با افزایش بی‌قاعده قیمت نان در سکوت مسئولان، خواسته مشترک کارشناسان به یک جمع‌بندی مشخص می‌رسد: یارانه پنهان باید به یارانه مستقیم تبدیل شود. اگر یارانه مستقیماً به مردم داده شود، نه‌تنها مصرف نان هدفمند و بهینه می‌شود، بلکه جلوی فساد گسترده در چرخه تولید تا توزیع نیز گرفته خواهد شد.
تا زمانی که نان کنجدی به قیمت طلای سفید فروخته می‌شود و کسی پاسخگو نیست، نه نانوا مقصر اصلی است، نه مصرف‌کننده در امان. این «طلای نانوایی‌ها» تنها نشانه‌ای از فروپاشی عدالت در سفره مردم است.