خبر آسوشیتدپرس پیرامون گزارش جدید رافائل گروسی درباره ذخایر 60 درصدی اورانیوم ایران، گرچه بُعدی فنی هم دارد، اما بوضوح ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر ایران نیز تلقی می‌شود.
نورنیوز- گروه سیاسی: با توجه به اخبار ضد و نقیض رسانه‌ها و مشخصا خبرگزاری آسوشیتدپرس از پیش‌نویس گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تحولات اخیر در پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر موجی از گمانه‌زنی و تحلیل‌های متضاد را در سطح بین‌المللی به‌راه انداخته است. با انتشار این اخبار، ابعاد فنی و سیاسی پرونده هسته‌ای ایران، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و پیامدهای انتشار احتمالی چنین گزارشی بررسی شده است.
بر اساس ادعاهای این گزارش، ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران در سطح ۶۰ درصد به بیش از ۴۰۸ کیلوگرم رسیده که نسبت به گزارش قبلی در ماه فوریه (۲۷۴.۸ کیلوگرم) افزایشی ۱۳۳.۸ کیلوگرمی را نشان می‌دهد. این عدد از منظر فنی برای ناظران غربی نگران‌کننده است؛ چرا که بنا بر ادعای مدیرکل آژانس، غنی‌سازی ۶۰ درصدی تنها «یک گام فنی کوتاه» تا سطح تسلیحاتی (۹۰ درصد) فاصله دارد.
این البته نخستین‌بار نیست که آژانس چنین مسائل و هشدارهایی را مطرح می‌کند، اما طرح دوباره آن در آستانه نشست شورای حکام، بُعدی سیاسی به گزارش می‌دهد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
پیام سیاسی گروسی به ایران؟
شنیده‌ها از گزارش اخیر آژانس حکایت از آن دارد که مملو از گزاره‌های صریح سیاسی است. رافائل گروسی ادعا کرده که «ایران تنها کشور غیرهسته‌ای است که در حال غنی‌سازی در این سطح است». این جمله، از نظر تحلیل‌گران، تلاشی آشکار برای افزایش فشار بر ایران در محافل دیپلماتیک و تداوم القای تهدید در فضای بین‌المللی تلقی می‌شود. از سوی دیگر، تأکید گروسی بر لزوم «همکاری کامل و مؤثر» ایران با آژانس، بازتابی از خواست قدرت‌های غربی برای بازگشت ایران به سطح غنی‌سازی پیش از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ است؛ چیزی که در شرایط فعلی، از منظر جمهوری اسلامی ایران، فاقد توجیه سیاسی و فنی است.
ایران، مطابق مواضع همیشگی خود، تأکید کرده‌است که غنی‌سازی ۶۰ درصدی کاملاً در چارچوب اهداف صلح‌آمیز، نیازهای پزشکی و صنعتی، و بر اساس حقوق مسلم پادمانی ایران صورت می‌گیرد؛ و بارها هشدار داده که استفاده سیاسی از ابزارهای فنی آژانس توسط برخی کشورها (به‌ویژه آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا) اقدامی غیرقانونی و ناقض اصول بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری در نظام نظارت بین‌المللی است. تهران همچنین تأکید می‌کند که در برابر هرگونه فشار غیرحقوقی، حق واکنش متقابل را برای خود محفوظ می‌دارد.
نگاه به نشست آتی شورای حکام؛ چالش تصمیم‌سازی
نشست شورای حکام در ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه عطفی در روند تحولات هسته‌ای ایران باشد. بر اساس گزارش‌ها، برخی کشورهای غربی در تلاش هستند تا قطع‌نامه‌ای علیه ایران به تصویب برسانند که می‌تواند مسیر بازگشت به توافق هسته‌ای (برجام) را بیش از پیش دشوار کند. در عین حال، تجربه‌های گذشته نشان داده که هر بار تصویب چنین قطع‌نامه‌هایی، واکنش متقابل ایران را به‌دنبال داشته است؛ از جمله کاهش همکاری داوطلبانه، محدودسازی دسترسی بازرسان آژانس و افزایش سطح غنی‌سازی. این الگو بار دیگر ممکن است تکرار شود و به «چرخه تنش‌افزایی» بازگرداند.
یکی از مسائل اصلی در این ماجرا، تداوم تردیدها درباره استقلال آژانس از فشارهای سیاسی دولت‌های غربی است. هرچند آژانس در ظاهر خود را نهادی فنی و بی‌طرف معرفی می‌کند، اما زبان سیاسی گزارش‌های اخیر گروسی، و هم‌زمانی انتشار آن‌ها با تحولات دیپلماتیک حساس، این نهاد را در معرض سوءظن قرار داده است. در واقع، اگر هدف واقعی از انتشار این گزارش‌ها، بازگرداندن ایران به مسیر تعامل باشد، استفاده از ادبیات تهدید و فشار، می‌تواند نتیجه‌ای معکوس به‌دنبال داشته باشد و اعتماد متقابل را تضعیف کند.
گزینه‌های پیش‌روی ایران
در برابر فشارهای جدید، طبعا گزینه‌های متعددی برای ایران قابل تصور است:
- تداوم همکاری حداقلی با آژانس: ایران ممکن است تصمیم بگیرد که با حفظ خطوط قرمز خود، همکاری با آژانس را در سطحی حداقلی ادامه دهد تا بهانه‌ای برای ارجاع پرونده به شورای امنیت به‌دست نیاید.
- افزایش سطح غنی‌سازی یا نصب سانتریفیوژهای پیشرفته: به‌عنوان واکنش متقابل به تحرکات سیاسی آژانس، ایران می‌تواند گام‌های فنی جدیدی بردارد تا اراده خود را برای استفاده از حقوق قانونی اش علی رغم فشارهای موجود تشان دهد.
- مذاکره غیررسمی با آمریکا: مسیر مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا که در ماه‌های اخیر به‌صورت محرمانه جریان داشته، ممکن است با میانجی‌گری کشورهایی چون عمان یا قطر، برای کاهش تنش‌ها فعال‌تر شود.
پرونده هسته‌ای ایران به‌نقطه‌ای رسیده است که در آن، تصمیمات هر طرف می‌تواند پیامدهای بسیار سنگینی داشته باشد. اگر ایران و غرب نتوانند به یک الگوی تفاهم برسند، تداوم وضعیت فعلی ممکن است به مرحله‌ای خطرناک و غیرقابل بازگشت منجر شود. فعال‌سازی مکانیسم ماشه، و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، یقینا بر پیچیدگی ماجرای پرونده هسته ای ایران خواهد افزود. اما اگر آژانس بتواند نقش واقعی خود به‌عنوان ناظر بی‌طرف و نه بازیگر سیاسی را ایفا کند، احتمال رسیدن به راه‌حل دیپلماتیک در میان‌مدت وجود دارد. هر توافق جدید، البته، باید بر پایه احترام متقابل، تضمین‌های حقوقی و برد-برد بودن تنظیم شود، نه صرفاً باج‌خواهی یک‌جانبه.
خبر آسوشیتدپرس پیرامون گزارش جدید آژانس درباره ذخایر ۶۰ درصدی اورانیوم ایران، گرچه بُعدی فنی هم دارد، اما بوضوح ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر ایران نیز تلقی می‌شود. در آستانه نشست شورای حکام، تنها راه اجتناب از تشدید بحران، بازگشت به منطق دیپلماسی و پذیرش واقعیات ژئوپلیتیکی جدید منطقه و جهان است؛ واقعیتی که در آن، ایران بازیگری قدرتمند و دارای توانمندی‌های فناورانه بومی است و نمی‌توان با تکرار الگوهای شکست‌خورده گذشته، آن را مهار کرد.