افزایش بی‌وقفه اجاره‌بها در تهران، با متوسط اجاره ماهانه 17.1 میلیون تومان و ودیعه 590 میلیون تومانی، عملاً کمر مستأجران را شکسته است؛ افزایش 2.5 درصدی تنها از ابتدای سال 1404 نشان می‌دهد دولت نتوانسته جلو سیل تورم مسکن را بگیرد.
نورنیوز-گروه اقتصادی: بازار اجاره در تهران به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک چالش اقتصادی دانست؛ بلکه یک بحران اجتماعی تمام‌عیار است. گزارش‌های رسمی از بازار اجاره، حاکی از رشد بی‌وقفه و فزاینده نرخ‌ها در ماه‌های اخیر است؛ به‌طوری‌که میانگین اجاره‌بهای پیشنهادی موجران در خردادماه به ۱۷.۱ میلیون تومان در ماه و ۵۹۰ میلیون تومان پول پیش رسیده؛ رقمی که نسبت به آغاز سال، ۲.۵ درصد رشد داشته است.
اما این رشد تنها یک عدد نیست. آمارها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷، قیمت مسکن دست‌کم ۲.۵ برابر بیش از روند طبیعی رشد کرده و همین امر، تورم اجاره را تقریباً سه برابر کرده است. در نتیجه، سهم هزینه تأمین مسکن در سبد خانوار که در سال ۱۳۹۶ برابر با ۳۰.۵ درصد بود، حالا در بهار ۱۴۰۴ به ۳۳.۶ درصد رسیده است؛ این یعنی خانواده‌ها مجبورند از سایر نیازهای اساسی خود بزنند تا بتوانند اجاره‌خانه‌ای پرداخت کنند که دیگر با سطح درآمدهایشان هم‌خوانی ندارد.
در این میان، یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که دولت برای کنترل فشار بر مستأجران به کار گرفت، اعطای وام ودیعه مسکن بود؛ اما آیا این سیاست توانسته باری از دوش خانوارها بردارد؟ آمارها می‌گویند از سال ۱۴۰۰ تا اول خرداد ۱۴۰۴، بیش از ۴.۵ میلیون نفر برای دریافت این وام ثبت‌نام کرده‌اند. از این میان، تنها حدود ۹۵۶ هزار مستأجر موفق به دریافت وام شده‌اند. به‌عبارت دیگر، بیش از ۳.۵ میلیون نفر یا رد صلاحیت شده‌اند یا هنوز در صف هستند.
با وجود این حجم از تقاضا و نیاز، تنها یک‌چهارم متقاضیان به وام دست یافته‌اند. این عدد خود گواه روشنی است بر ناکارآمدی نظام اعطای تسهیلات یا نبود منابع مالی کافی. در همین حال، بیش از ۲۳۰ هزار نفر در صف دریافت وام مانده‌اند؛ صفی که معلوم نیست پایان آن کی فرا خواهد رسید. نکته تأسف‌بارتر آنجاست که حتی این وام‌ها، به‌دلیل رقم اندک، در برابر اجاره‌های سرسام‌آور کنونی کارایی چندانی ندارند. یک وام ۱۰۰ میلیونی با نرخ سود بالا، در شرایطی که پول‌پیش یک آپارتمان معمولی به ۵۹۰ میلیون تومان رسیده، تنها مُسکّنی کوتاه‌مدت است که درد را درمان نمی‌کند.
این وضعیت، هشدار روشنی است به دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور؛ بحران اجاره‌بها دیگر صرفاً یک پدیده فصلی یا نوسانی نیست، بلکه نتیجه تجمیع سیاست‌های غلط، انفعال نهادهای نظارتی، و عدم برنامه‌ریزی در حوزه تولید مسکن است. اگر امروز اقدامی جدی و هدفمند صورت نگیرد، فاصله طبقاتی بیشتر، مهاجرت‌های اجباری درون‌شهری و حتی افزایش بی‌خانمانی، واقعیت‌های تلخ فردای شهرهای ما خواهند بود.