ترخیص خودروهای وارداتی در بندر شهید رجایی به دلیل آسیب به اسناد گمرکی در پی انفجار اخیر، متوقف شده است؛ وضعیتی که با ابهام در تعرفه‌ها و نرخ ارز، مسیر واردات را قفل کرده و دلالان را به صف سودجویان افزوده است.
نورنیوز-گروه اقتصادی: در پی حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس، روند ترخیص خودروهای وارداتی به‌دلیل آسیب به اطلاعات گمرکی با اختلال جدی مواجه شده و بسیاری از خودروهای وارد شده به کشور در بن‌بستی بی‌سابقه گیر افتاده‌اند. این موضوع که در ابتدا کم‌تر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، اکنون به یکی از موانع اصلی واردات خودرو در کشور تبدیل شده است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با تأیید این مشکل اعلام کرده است که اطلاعات گمرکی مربوط به تعداد زیادی از خودروهای وارداتی در جریان انفجار از بین رفته و همین موضوع امکان ترخیص را غیرممکن ساخته است. حتی خودروهایی که در دیگر بنادر کشور حضور دارند، اما اسناد آن‌ها به بندر شهید رجایی ارجاع شده، اکنون در صف انتظار و بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند.
بندر شهید رجایی به‌عنوان بزرگ‌ترین دروازه تجاری کشور و محل اصلی ورود خودروهای خارجی به ایران، نقش مهمی در زنجیره تأمین بازار خودرو دارد. حادثه انفجار در ششم اردیبهشت‌ماه نه‌تنها خسارات جانی و مالی به همراه داشت، بلکه اکنون زنجیره تأمین کالاهای اساسی و وارداتی را هم دچار وقفه کرده است.
این در حالی است که واردکنندگان خودرو پیش از این نیز با مشکلات متعددی از جمله نوسانات نرخ ارز، افزایش تعرفه‌های وارداتی و عدم تخصیص ارز مواجه بودند. طبق گزارش‌ها، نرخ ارز گمرکی از ۲۸,۵۰۰ تومان به حدود ۷۰,۰۰۰ تومان افزایش یافته و در کنار تعرفه واردات ۱۰۰ درصدی که در بودجه سال جاری لحاظ شده، قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی را تا بیش از ۲۲۷ درصد افزایش داده است.
از سوی دیگر، هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی نیز با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده است. باز شدن مسیر کشتیرانی چین به آمریکا موجب بالا رفتن نرخ کرایه کشتی‌ها شده و واردکنندگان ناچارند هزینه‌هایی به مراتب بالاتر از گذشته بپردازند.
با وجود همه این چالش‌ها، برخی آیین‌نامه‌های حمایتی نظیر «واردات خودرو توسط جانبازان» که با نیت کمک به قشر ایثارگر تصویب شده‌اند، در عمل بستری برای رانت و سودجویی دلالان فراهم کرده‌اند؛ امری که فعالان اقتصادی نسبت به آن هشدار داده‌اند.
رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو همچنین خواستار ثبات در سیاست‌گذاری‌های مربوط به واردات شد و تأکید کرد: «اگر بتوان سیاست‌های مشخصی را برای حداقل دو سال آینده تثبیت کرد، فعالان اقتصادی قادر خواهند بود بر اساس یک نقشه راه واقعی برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند.»