شرکت‌های مونتاژکار، با تابلوی برندهای لوکس و تکنولوژی از رده خارج، این‌بار پشت سنگر «دیون دولتی» سنگر گرفته‌اند تا موج تازه‌ای از گرانی را توجیه کنند؛ آن‌هم وسط وعده‌های تسویه دولت!
نورنیوز-گروه اقتصادی: در روزهایی که مردم از بازار پرتلاطم خودرو تنها نااطمینانی برداشت می‌کنند، برخی شرکت‌های مونتاژکار دست به سناریوی تازه‌ای زده‌اند. این شرکت‌ها که سال‌هاست با واردات قطعات از رده خارج، خودروهایی با فناوری دهه گذشته را با قیمت‌های گزاف عرضه می‌کنند، حالا با نوسانات ارزی و نگرانی از کاهش سود، تیر جدیدی از چله رها کرده‌اند: «طلبکار بودن از دولت».
آن‌ها مدعی‌اند چون دولت بخشی از دیون خود را تسویه نکرده، ناچار به افزایش قیمت هستند. اما واقعیت چیست؟ بر اساس اطلاعات منتشرشده، دولت از سه‌ماهه نخست امسال پرداخت بدهی‌های معوق به صنایع از جمله خودرو را آغاز کرده و حتی در بودجه نیمه دوم ۱۴۰۴ هم برای این موضوع ردیف اختصاصی پیش‌بینی شده است. با این حساب، توجیه «دیون دولتی» نه‌تنها واقعی نیست، بلکه پرده‌پوشی ناتوانی ساختاری این شرکت‌ها در تولید باکیفیت و اقتصادی است.
جالب آنکه همین شرکت‌ها، به جای سرمایه‌گذاری در بومی‌سازی فناوری یا ارتقاء کیفیت، بیشتر تمرکز خود را بر تبلیغات پرزرق‌وبرق، القای «لوکس بودن» و استفاده از حفره‌های تعرفه‌ای گذاشته‌اند. آن‌ها بازار را جولانگاه سودجویی می‌بینند، نه فضای رقابت سالم.
افکار عمومی باید بداند که افزایش قیمت خودرو از سوی این مونتاژکاران نه به دلیل واقعیت‌های اقتصادی، بلکه ناشی از طمع در بازار بی‌در و پیکر و عدم نظارت کافی است. حالا وقت آن است که نهادهای نظارتی و رسانه‌ها یک‌صدا بپرسند: چه کسی باید هزینه سوءمدیریت شما را بدهد؟ مردم یا دولت؟