معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرد در سال گذشته بیش از هشت میلیارد دلار شمش طلا وارد کشور شد. این اقدام با هدف تقویت ذخایر ارزی و مدیریت هوشمندانه منابع انجام گرفته و نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های تخصیص ارز است.
نورنیوز-گروه اقتصادی: محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی در مشهد از ورود بیش از ۸ میلیارد دلار شمش طلا به کشور در سال گذشته خبر داد. به گفته وی، این حجم واردات با هدف تقویت ذخایر استراتژیک و تعدیل نوسانات بازار ارز انجام شده و در همین راستا، نیاز به بازنگری و نظارت دقیق بر نحوه تخصیص ارز بیش از گذشته احساس می‌شود.
وی با اشاره به قیمت‌گذاری کالاهای عرضه‌شده در بورس، انتقاداتی نسبت به تعیین قیمت بر اساس نرخ‌های غیررسمی وارد کرد و تاکید کرد باید مکانیزم‌هایی برای تکیه بر نرخ رسمی بازار طراحی شود تا از ایجاد رانت و نوسانات غیرمنطقی جلوگیری گردد.
شیریجیان همچنین از تلاش بانک مرکزی برای تقویت پول ملی خبر داد و افزود: یکی از محورهای مهم در این راستا، افزایش تقاضا برای ریال در کشورهای منطقه از طریق توافقات دوجانبه و توسعه روابط مالی با کشورهایی چون روسیه و افغانستان است.
او در ادامه به دو دستاورد مهم در تعاملات بانکی با روسیه اشاره کرد: نخست، امکان برداشت روبل توسط گردشگران ایرانی در روسیه با استفاده از کارت‌های شتاب، و دوم، فعال‌سازی شبکه پرداخت "میر" برای دارندگان کارت‌های بانکی ایرانی که در کشورهای عضو این شبکه قابل استفاده است. وی اتصال سامانه پیام‌رسان مالی ایران (سپام) به سیستم SPFS روسیه را گامی دیگر در تسهیل روابط تجاری دانست.
در خصوص افغانستان نیز شیریجیان از کندی در اجرای توافقات مالی با این کشور انتقاد و تاکید کرد بازگشت ارز حاصل از صادرات باید تسریع شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تخصیص ارز، عنوان کرد که بسیاری از تخصیص‌های صورت‌گرفته توجیه اقتصادی نداشتند. به گفته او، بانک مرکزی مسئول تامین ارز است و نه تعیین اولویت‌های تخصیص آن.
در ادامه، شیریجیان از گروه پتروشیمی به عنوان پیشتاز در رفع تعهدات ارزی یاد کرد و افزود: پس از آن‌ها، شرکت‌های فولادی و دیگر صادرکنندگان غیرنفتی در ایفای تعهدات ارزی نقش مؤثری داشته‌اند.
وی در پایان بر لزوم تشکیل کارگروه‌های استانی جهت سیاستگذاری اعتباری و بانکی تاکید کرد و گفت: تصمیم‌سازی در سطح محلی با هدف تخصیص بهینه تسهیلات و منابع ارزی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.